دوشنبه, ۴ میزان ۱۴۰۱

در راستای همگرایی منطقه‌ای

ministryofjusticecampus_1

تعدیل و لغو اسناد تقنینی پس از حاکمیت طالبان

13 July 2022

عبدالمجیب بارع 

حوزه تقنین در نظام حقوقی افغانستان در چند دهه اخیر به اثر تلاش‌های گسترده قانونگذاران رشد چشم‌گیری داشت که در نتیجه آن در دو دهه شاهد انفاذ صدها سند تقنینی توسط مراجع قانونگذاری کشور بوده‌ایم. وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با سایر نهادهای ذیدخل مجموعه بزرگی از قوانین نافذه را جمع‌آوری و آنرا از طریق سایت رسمی قوانین نافذه افغانستان به دست نشر سپرد که هزاران سند تقنینی در آن دستیاب بود. این دست‌آورد بزرگی نه تنها برای نهادهای تطبیق کننده و نظارت کننده قوانین بلکه برای تمامی مردم افغانستان بود؛ چون بر مبنی قانون اساسی کشور تمامی اتباع کشور مکلف به دانستن و رعایت قوانین بودند و این زمینه را برای مطالعه و یادگیری قوانین برای آنها مهیاء ساخته بود.

با سقوط حکومت افغانستان متأسفانه صعود قوانین مسیر خود را به سقوط متحول کرد و دستآورد های چندین ساله قانونگذاران و حقوقدانان که با تلاش های پی هم و به کار گیری شیوه های مسلکی قانونگذاری بعد از تسوید و تدقیق تعداد بسیاری از قوانین را به مرحله انفاذ رسانده بودند، از بین برد. طالبان که همواره در صدد تضعیف حاکمیت قانون بودند با استفاده ازین فرصت تعداد کثیری از اسناد تقنینی را الغاء و یا تعدیل کردند و موج زیادی از قوانین دیگر را در حالت بی سرنوشتی قرار دادند.

طالبان قوانین افغانستان را مخالف اصول و ارزش های ملی و اسلامی می دانند، در حالی که قوانین افغانستان تضادی با ارزش های ملی و اسلامی نداشته بلکه با الحام از روحیه شریعت اسلامی، مصالح عامه و عرف عمومی مردم افغانستان همگام به تحولات جامعه بناء گردیده. طالبان تا اکنون اسناد تقنینی زیادی را تعدیل و یا لفو کردند؛ اما متأسفانه بدیلی برای آنها ندارند.

از نظر پرنسیپ الغاء و تعدیل قوانین دارای مراحل و پروسیجر های خاص بوده که مهمترین آن ارایه دلایل قانونی و موجودیت نیاز جامعه برای تغیر و یا لغو قانون است. طالبان بدون در نظر داشت اصول و قواعد تقنین اکثر قوانین نافذه کشور را تعدیل و یا دستور به الغاء آنها دادند. بر علاوه آن با بررسی قوانین تعدیل شده در می یابیم که آثار منفی ای در زندگی عمومی مردم و روند رسیدگی به مسایل در ادارات دولتی به جا گذاشته و چالش های جدی را به وجود آورده است.

به اساس قانون طی مراحل اسناد تقنینی برای انفاذ یک سند تقنینی جدید و یا تعدیل مواد قانون مراحل ( تسوید، تدقیق، تایید،‌ تصویب،‌ توشیح، نشر و نفاذ) لازمی می‌باشد؛ در حالی که طالبان بدون در نظر داشت این قانون و مراحل فوق الذکر دست به تعدیل قوانین زده و مشروع آنها را زیر سوال بردند. اصولاْ طرزالعمل ها ارزش حقوقی پایین تری نسبت به قوانین و مقررات دارند، چون مراحل فوق الذکر را طی نمی‌کند؛ اما طالبان این اصل را ندانسته و طرزالعمل هایی را تدوین کردند که نفاذ قوانین و مقررات را زیر سوال می برد. اکنون شاخص اصلی نهاد های دولتی این طرزالعمل ها می باشد نه قوانین و مقررات و این در ذات خود چالش های زیادی را برای ادارات دولتی ایجاد کرده است.

علاوه بر آن مراجع تقنینی نیز از گزند طالبان در امان نمانده و صدمات جبران ناپذیری به ساختار های تشکیلاتی شان وارد گردیده که نمونه بارز آن لغو شورای ملی است. طالبان شورای ملی را که نقش فعال در تصویب قوانین داشت، لغو کردند که از نقطه نظر حقوقی صدمه جبران ناپذیری در مشروعیت قوانین بعدی ایجاد کرد. همچنان ساختار تشکیلاتی وزارت عدلیه توسط طالبان در چند ماه اخیر به شکل نا عادلانه‌ای تغیر کرد و این مسبب اصلی انزوای قانونگذاران بود. وزارت عدلیه که مسئولیت تدوین، تدقیق، نشر و نفاذ قوانین را داشت با داشتن کادر مسلکی و متخصص تلاش می کرد تا قوانین را با معیارهای بین المللی تنظیم کند و همه ساله با تنظیم پلان تقنینی چندین قانون و اسناد دیگر را به مرحله انفاذ می رساند.

به عنوان تأثیر سوء تعدیل و لغو بی‌مورد قوانین میتوان به حذف کامل تشکیلات انجمن مستقل وکلای مدافع و لغو قانون وکلای مدافع اشاره کرد. عمده ترین وظیفه وکیل مدافع، دفاع از حقوق مظنونین و متهمین نزد دستگاه عدلی- قضایی و نیابت از موکلین خود نزد محاکم بود و این شغل ایجاب می کرد تا وکیل مدافع بدون تأثیر از نهادهای دولتی و به شکل مستقلانه فعالیت کند تا عدالت به وجه درست آن تطبیق گردد. ولی متأسفانه طالبان تمامی تشکیلات آنرا لغو و طرزالعملی را تهیه و نشر کردند که در آن وکلای مدافع تحت اثر وزارت عدلیه قرار گرفته و حقوق و امتیازات آنها نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافت. بنابرین اکثر وکلای مدافع که کادرهای حقوقی و مسلکی کشور بودند، از شغل وکالت دفاع منصرف گردیده و به فعالیت های دیگر روی آورده اند.

در نتیجه باید اذعان کرد که طالبان با روحیه حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و حکومت داری خوب سازگار نبوده و با اقدامات نا مناسب‌شان دست آورد‌های قانونگذاران را از بین برده و موجب فرار کادر حقوقی از کشور شده و مهم تر از آن اعتماد مردم را نسبت به نهاد های قانونگذاری کم رنگ می‌سازند.