حسنا مسعودی

کمیسیون حقوق بشر افغانستان، تصمیم دادگاه طالبان دربارۀ صدور حکم قصاص و سنگسار ده‌ها تن را تکان دهنده و وحشتناک خواند.

به گزارش کشورنیوز، اخیراً عبدالمالک حقانی، معاون ستره‌محکمۀ طالبان، با نشرِ یک نوارِ ویدیویی اعلام کرده‌است، که محاکمِ این گروه در سراسرِ افغانستان، حکمِ قصاصِ بر ۱۷۵ تن، سنگ‌سارِ ۳۷ تن، زیرِ دیوار کردنِ ۴ تن، پرداختِ دیه بر ۷۹ تن، حکمِ اجرای حدودِ شرعی بر ۱۰۳ تن و مجازاتِ تعذیری بر ۱۵۶۲ تنِ دیگر از شهروندان کشور را صادر کرد.

کمیسیون حقوق بشر در واکنش گفت که این تصمیمِ تکان‌دهنده و مجازاتِ گروهی و وحشت‌ناک، در تقابلِ آشکار با قوانینِ ملی و بین‌المللی قرار دارد و تمامیِ ارزش‌های انسانی و هنجارهای دادرسیِ عادلانه را زیرِ پا کرده‌است. دادگاه، باید مراحلِ سه‌گانۀ تحقیق، دادرسی و پسا دادرسی را سپری کرده و متهمین، دسترسی به وکیلِ مدافع، اطلاعات و سایرِ نیازمندی‌های اولیه برای دادرسیِ عادلانه داشته باشند.

کمیسیون‌ مستقل ‌حقوق ‌بشر افغانستان، این نوع محاکمه‌های مخفی و به دور از ابتدایی‌ترین اصولِ دادرسیِ عادلانه را در حکمِ محاکمۀ صحرایی می‌پندارد و به شدید‌ترین الفاظ نکوهش می‌کند. این رفتار می‌تواند به‌عنوانِ تخطی‌ها و جرایمِ جمعی علیه حقوق‌بشر ثبتِ دادگاه‌های جهانی شود.

بربنیاد اعلامیه، کیفرِ اعدام نباید به وسیلۀ فشار و تحمیلِ خواست‌های ایدیولوژیکِ طالبان و در غیابِ اصولِ پذیرفته‌شدۀ دادرسی و میکانیسم‌ قضاییِ عادلانه، بر متهمین تطبیق و تحمیل شود. طالبان نباید تحتِ نامِ تأمینِ امنیت، با استفاده از رویکردهای ظالمانه، اصولِ دادرسیِ عادلانه را نادیده گرفته وحقوقِ متهمین را پایمال کنند. مجازات، زمانی پشتوانۀ حقوقی حاصل می‌کند که منبعِ تعیینِ تکلیف، مشروعیتِ قانونی، حقوقی و مردمی داشته‌باشد.

 کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، طالبان را یک گروه تحمیل‌شده بر مردم دانسته و فیصله‌های محاکمِ آن‌را غیرِ مشروع می‌داند.

کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، از نهادهای تخصصیِ حقوقی در سطحِ ملی و بین‌المللی خواسته تا از تصامیمِ محاکمِ طالبان و عمل‌کردهای این گروه، بر بنیادِ حقوقِ ملی و بین‌المللی، تفسیرِ حقوقی ارایه داده و در زمینه، موضع‌گیری و واکنشِ جدی داشته‌باشند.

کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، از سازمان‌ملل‌متحد و جامعۀ بین‌المللی می‌طلبد تا با اِعمالِ فشار بر طالبان، مانعِ اجرایی‌شدنِ این تصمیمِ ظالمانه شده و جلو قربانی‌شدنِ بیش‌تر شهروندان کشور را بگیرند.

زن‌ستیزی بسیار افراطی طالبان

در این حال، گزارشگران ویژه ملل متحد پس از سفر هشت روزه به افغانستان می‌گویند که وضعیت تبعیض جنسیتی در افغانستان نهادینه شده و طالبان با افراطی‌ترین اشکال زن ستیزی حکومت می‌کنند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل، و دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل متحد، روز جمعه پنجم می (۱۵ ثور) مشاهدات خود از افغانستان را در یک گزارش ابتدایی در ژینو ارایه کردند.

هیات در گزارش خود گفته است: “طالبان با افراطی‌ترین اشکال زن‌ستیزی حکومت می‌کنند و پیشرفت نسبی به سوی برابری جنسیتی به دست آمده در دو دههٔ گذشته را از بین می‌برند. طالبان تفاسیر خاصی از دین را تحمیل می‌کنند که ظاهراً برای اکثر قریب به اتفاق افغان‌ها قابل قبول نیست.”

در گزارش آمده است: “ما توصیه می‌کنیم که جامعه بین المللی استندردها و ابزارهای معیاری بیشتری را برای رسیدگی به پدیدهٔ آپارتاید جنسیتی به عنوان یک سیستم نهادینه شده‌ای تبعیض، جداسازی، تحقیر و طرد زنان و دختران ایجاد کند.”

گزاشگران ملل متحد در گزارش خود از همه کسانی که چشم‌دید و تجارب شان را با آنان در میان گذاشته به ویژه از زنان و دختران قدردانی کرده و نگاشته اند: “به همهٔ این زنان و دختران شجاع و الهام‌بخش که با وجود حاکمیت استبدادی و فضای ترسناک که در آن زنده مانده اند، به مقاومت و مبارزهٔ طاقت فرسا برای کرامت انسانی خود ادامه می‌دهند، ادای احترام می‌کنیم.” زنانی که با این هیات دیدار کرده اند، گفته اند که “ما زنده ایم، اما زندگی نمی‌کنیم.”

گزارشگران ملل متحد گفته اند: “جامعه بین المللی نمی‌تواند چشم خود را ببندد. موضوع حقوق زنان و دختران در افغانستان و مشارکت معنادار آنها در هر بحثی باید در بالاترین اولویت اجندای بین المللی باقی بماند. زنان و دختران نباید برای اهداف سیاسی مورد استفادهٔ ابزاری قرار گیرند و از حقوق آنها به عنوان ابزار مذاکره استفاده شود.”

اما طالبان همواره از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که به «قوانین اسلامی و ارزش‌های افغان‌ها» احترام بگذارند. آن‌ها گفته‌اند که آنچه انجام می‌دهند در روشنایی شریعت و سنت حاکم اجتماعی است.