فواد پویا، دکترای حقوق‌ بین‌الملل

آنگونه که جهانی‌شدن در دنیای امروزی سبب وابستگی متقابل و رقابت میان کشورها در روابطِ اقتصادی گردیده است، کشورهای مختلف می‌کوشند تا با افزایش فعالیت‌های تجاری نه‌تنها برای بقا بلکه برای رفاه مردم شان نقش موثری را در تجارت جهانی ایفا کنند. در واقع، تجارت جهانی پس از دورِ مذاکراتِ یوروگوی در سال 1993 شاهد موجِ عظیمی از معاهدات تجاری منطقه‌ای بوده است که این امر بیشتر به هدفِ بلندبردنِ سطح تجارت منطقه‌ای و بهبودِ وضعیت اقتصادی این کشورها به اجرا درآمده است. در این میان، یکی از مهمترین استثناهای را که می‌توان زیرِچترِ سازمان تجارت جهانی بر اصلِ MFN ترسیم کرد، ماده بیست و چهارم توافق‌نامه عمومی تعرفه وتجارت یا GATT است. براساسِ این ماده، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می‌توانند تا اتحادیه‌های گمرکی و مناطقِ آزاد تجاری را زیرِ عنوان موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای با رعایت اصل عدم تبعیض، به گونه‌ای دو جانبه یا چند جانبه، ایجاد کنند. اتحادیه گمرکی نه تنها به دلیلِ ازمیان‌برداشتن کامل یا به حد اقل رسانیدن تعرفه‌های گمرکی میان اعضای این اتحادیه ایجاد می شود، بلکه بر هم‌سویی پالیسی‌های تجارت خارجی میان اعضای این اتحادیه نیز تاکید می‌کند. از سوی دیگر، FTA یا منطقه‌ی تجارت آزاد، تنها بر ازمیان برداشتن یا کاهش چشمگیرِ تعرفه‌های گمرکی میان اعضای آن تاکید دارد و کاری با سیاست‌گذاری تجارت خارجی ندارد. بدینسان، اتحادیه اروپا را می‌توان یکی از نمونه‌های بسیار موفق اتحادیه گمرکی دانست. در حالیکه ساحه‌ی‌ آزاد تجاری میان کشورهای آمریکای شمالی یا NAFTA را می‌توان نمونه خوبی برای ساحه آزاد تجاری یا FTA دانست. هرچند این موافقت‌نامه شاهد فراز و فرودهای در دوره رییس جمهور ترمپ بوده است.

از این‌رو، مثال‌های بارز موافقت‌نامه منطقه‌ای را می‌توان میان کشورهای مختلفِ آمریکایی، اروپایی و آسیایی به سادگی دریافت. در این میان، کشورهای جنوب آسیا نیز زیر چترِ سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک که در سال 1985 میلادی تاسیس شده بود، موافقت کردند تا معاهده‌ای همکارهای ترجیحی تجاری یا SAPTA را باهم به امضا برسانند که سپس منجر به ایجاد موافقت‌نامهِ سافتاSAFTA  شد. ساپتا درسال 1993 مورد توافق کشورهای جنوب آسیا قرار گرفت و در دسامبر 1995 اجرایی شد. توافقنامه‌ای ساپتا بنابر وضعیت مبهمِ امتیازاتِ درنظر گرفته‌شده برای کشورهای توسعه نیافته، ساکت بودن آن در مواردِ مربوط به آنتی دمپنگ و نبودِ قواعد تنظیم‌ کننده برای منبع کالاهای تجاری- جایش را به موافقت نامه‌ای سافتا به حیثِ یگانه محلی برای تجارت آزادِ منطقه‌ای در جنوب آسیا، عوض کرد. سافتا پس از مذاکرات نفَس‌گیر در دوازدهمین نشست سران کشورهای جنوب آسیا درسال 2004 پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. این موافقت‌نامهِ منطقه‌ای، بربنیاد اعلامیه‌ اسلام آباد در سال 2006 اجرایی شد. افغانستان به عنوانِ یکی از کشورهای جنوب آسیا، در سال 2007 به سارک پیوست و سپس در سال 2011 به عنوان هشتمین کشور جنوب آسیا به موافقت‌نامهِ سافتا پیوست. هدف اصلی این موافقت‌نامه را افزایش تجارت و همکارهای اقتصادی میان کشورهای جنوب آسیا شکل می دهد. تحصیلِ این دو مقصد مهم را می‌توان با درنظرداشت ازمیان برداشتن موانع تجاری، تسهیل انتقال کالاهای تجاری، ایجاد محیط سالم برای رقابت، ایجاد میکانیزمِ کارا برای حل مسالمت آمیز دعاوی تجاری و چگونگی تطبیق بهترِ توافق‌نامه و چارچوب‌بندی همکاری‌های منطقه‌ای غرض استفادهِ موثر از نتایج این توافق‌نامه- ممکن ساخت.

در کُل، تأمین امنیت آینده کشورهای جنوب آسیا،  به‌ویژه افغانستان، در کنارِ عوامل دیگر، بستگی به هم‌گرایی منطقه‌ای دارد. از یک سو، دست‌یابی افغانستان به صلح پایدار نیاز اولیه حکومت و مردم افغانستان است. از سوی دیگر، توسعه‌ اقتصادی کشور از مهمات دیگرِ افغانستان در درازمدت به حساب می آید. از این‌رو، افزایش سطح تجارت میان کشورهای جنوب آسیا و استفاده جغرافیای افغانستان برای پیوند دادن جنوب آسیا و آسیای مرکزی که سرشار از انرژی دست‌نخورده است، سبب می‌شود تا کشورهای منطقه به رفاه اقتصادی-اجتماعی دست یابند. اما، آنگونه که توقع می‌رفت سافتا نتوانسته است تا به اهدافِ پیش بینی شده، دست یابد. بدین اساس، در اینجا فرصت‌ها و چالش‌های آن را به‌گونه‌ی مختصر به بررسی می گیریم.

الف: فرصت ها

سافتا یکی از معدود توافق‌نامه‌های است که در آن حق امتیازِ انحصاری برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند افغانستان، بنگلادیش، نیپال و بوتان درنظر گرفته شده است. بربنیاد این امتیاز انحصاری، کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌توانند تا صادرات شان را بدون موانع مالیاتی، با درنظرداشت شرایطی که در ماده 21 توافقنامه سافتا تذکر یافته، به کشورهای درحال توسعه‌ی جنوب آسیا بفرستند. سافتا از نظر ساختاری و تشکیلاتی نیز درحد خوبی قرار دارد. طوریکه شورای وزیران سافتا که متشکل از وزرای تجارت این پیمان است، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده آن را شکل می دهد و مسوولیت اداری و تطبیقی این معاهده را به عهده دارد. البته ریاست این شورا به‌گونه‌ی نوبتی و بدون تبعیض هر سال میان کشورهای درحال توسعه و کشورهای کمتر توسعه‌یافته، در نظر گرفته شده است. این امر برای تساوی حاکمیت ملی دولت‌های جنوب آسیا و ایجاد فضای اطمینان و هم‌پذیری، پیش بینی شده است. برمبنای موافقت‌نامه سافتا، شورای وزیران آن، به‌وسیله کمیته‌ای کارشناسان و اقتصاددان‌های ارشد همراهی می‌شود. این کمیته- تسهیل، ارزیابی و مرور موافقت‌نامه را غرض تطبیق بهتر و موثرتر به عهده دارد که هر شش ماه به شورای وزرا گزارش مفصل ارایه می کند. کمیته کارشناس‌ها به عنوان نهادِ حل دعاوی‌ تجاری نیز عمل می‌کند. درکُل، سافتا برای افزایش تجارت میان کشورهای جنوب آسیا ایجاده شده تا از تنش‌های به‌میان آمده، جلوگیری کرده و به تشویق همبستگی و صلح پایدار بپردازد.

ب: چالش ها

آنگونه که تذکر داده شد، موافقت‌نامه سافتا پس از سال 2006 اجرایی شده است. اجرایی شدن این توافق‌نامه یک سلسله توقعاتی را میان کشورهای عضو به‌میان آورد که متاسفانه نیتجه چندانی در برآورده ساختنِ اهداف پیش بینی شده در این معاهده، نداشت. سافتا با اضافه کردن میکانیزم فهرست منفی‌ از کالاهای حساس، تعداد زیادی از کالاها را بنابردلایلی شامل این فهرست کرده و کشورهای جنوب آسیا که می‌توانستند از کاهش تعرفه سود ببرند، را دچار مشکل کرده است و عملاٌ تعهد کمتری را نسبت به آزادسازدی تجارت میان این کشورها، داشته است. در عین حال، این مسئله سبب گردیده تا سطح تجارت میان کشورهای جنوب آسیا در چارچوب سافتا، به حداقل برسد. هرچند تعهداتی نسبت به کاهش کالاهای تجاری از این فهرست، میان دولت‌های عضو صورت گرفته و در چند مورد کوچک حتا از سوی بعضی از این کشورها عملی نیز شده است.

همچنین، موافقت‌نامه‌ی سافتا میان کشورهای جنوب از نظر اقتصادی عقد گردیده است. معمولاً در این نوع معاهدات تجارت منطقه‌ای، کشورهای فقیرتر بنابر داشتن کمتر پوتانسیال در صادرات، از مزایای کمتری برخوردار می شوند. درپی، این موافقت‌نامه دارای میکانیزم اجباری برای دسترسی به بازارهای عاری از مالیات نیست. حتا قسمت کلانِ مسایل پیش بینی شده در این موافقت‌نامه بنابر ضعف ساختاری، از تطبیق باز مانده است. از جانب دیگر، معاهدات دوجانبه‌ای خارج از ساختار این توافق نامه، یکی از موانع کلان پیش‌روی این توافق‌نامه است. چون حجم زیادی از تجارت میان کشورهای جنوب آسیا با توسل به معاهدات دوجانبه میان آنها صورت می گیرد که بر افزایش سطح تجارت زیر این سقف، نقصان کلانی وارد کرده است. به‌گونه مثال، هندوستان با کشورهای مختلف جنوب آسیا، بیرون از چارچوب سافتا معاهدات دوجانبه دارد. با افغانستان در سال 2003 و سپس در سال 2012 معاهدات دوجانبه‌ای را به امضا رسانیده است. حالا قسمت زیادی از تجارت میان افغانستان و هندوستان زیر همین سقف صورت می گیرد. همین‌گونه، افغانستان معاهدات مختلفی دوجانبه‌ای همکاری‌های اقتصادی با پاکستان دارد که اغلب روابط تجاری‌اش را با این میکانیزم دوگانه اداره می‌کند. در نهایت، سافتا از تنش‌های سیاسی میان کشورهای عضو، به ویژه هندوستان با پاکستان و افغانستان با پاکستان، شدیداٌ آسیب دیده است و خسارات هنگفتی را به تجارت و تاجران این کشورها وارد کرده است.

در فرجام، به هیچ‌روی نمی‌توان نقش سافتا را در همکاری‌های منطقه‌ای نادیده گرفت. درعوض، آن‌را می‌توان قدمِ استواری برای هم‌گرایی منطقه‌ای دانست. از این رو، پیشنهاد می‌گردد تا سطح تجارت در چارچوب سافتا میان کشورهای جنوب آسیا نه تنها به تجارت کالاها کاهش نیابد، بلکه آن‌را باید در بخش خدمات تجارتی نیز گسترش داد. همچنین، معاهدات دوجانبه‌ای که میان کشورهای جنوب آسیا منعقد می گردند، یا در چاچوب حقوقی سافتا عقد شوند، یا حداقل در مغایرت با آن نباشند. در گام اخیر، بعضی از مواد توافق‌نامه‌ای سافتا باید تعدیل شوند تا سطح همکاری‌های منطقه‌ای میان این کشورها افزایش یافته و میکانیزم بهتر و جدی‌تر برای تطبیق آن فراهم ‌شود.