پنج شنبه, ۶ قوس ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

49049865_2122472927811854_4284218942773264384_o

جایگاه حقوقی حکومت وحدت ملی در ساختار قانون اساسی و نظام بین‌المللی

۳۰ ثور ۱۳۹۸

 

اشاره: حکومت وحدت ملی برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۴ در افغانستان ایجاد شد. نزدیک به چهار ماه به پایان حکومت وحدت ملی باقی است؛ اما بحث مشروعیت حکومت و نوعیت ساختار آن همچنان مورد بحث و اختلاف است. خبرگزاری کشور با شماری از چهره‌های سیاسی و حقوقی در پیوند به پیدایش و مشروعیت حکومت به گفت‌وگو پرداخته است. مصاحبۀ سوم با آقای دکتر دکترای حقوق بین‌لملل است..

ساختارِ حکومت وحدت ملی از چه جایگاهی در نظام حقوقی افغانستان، به ویژه قانون اساسی برخوردار است؟

یکی از ویژگی های حکومت های دموکراتیک اینست که قدرت سیاسی برمبنای آرای مردم شِکل می گیرد. قانون اساسی افغانستان در ماده چهارم، حاکمیت ملی را از آنِ ملت می داند که به گونه مستقیم یا توسط نمایندگان خود، آن را اِعمال می کند. از سویی هم، قدرت سیاسی توسط نهادهای دموکراتیک و میکانیزم¬های مشخصی چون انتخابات، میان نیروهای سیاسی-اجتماعی به گونه¬ای نرم و بدون برهم خوردن ِنظم اجتماعی انتقال می گردد. از این¬رو، قانون اساسی افغانستان در ماده سی و سوم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته است و در ماده صدو پنجاه و ششم، میکانیزمِ مشخصی را که شامل قوانین و نهادهای انتخاباتی می گردد، را پیش بینی کرده است.

حکومت وحدت ملی در اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی پا برعرصه وجود گذاشت. شکل‌گیری این حکومت، از نظر شکلیات قانون اساسی، مشکلِ خاصِ تخنیکی ندارد. چون نهادهای انتخاباتی، انتخابات برگزار کردند و مردم نیز برمبنای ماده پنجم و سی و سوم قانون اساسی در انتخابات اشتراک کردند، که برآیند آن حکومت وحدت ملی است.

آیا اصطلاح “حکومت وحدت ملی” در مغایرت با احکام قانون اساسی قرار دارد؟

ماده اول قانون اساسی افغانستان، دولت افغانستان را جمهوری و اسلامی اعلام کرده است. این ویژگی بربنیادِ ماده صدو چهل و نهم قانون اساسی غیرقابل تعدیل نیز پنداشته شده است. همچنین، ماده شصت¬ام قانون اساسی، رییس جمهور را در رأس دولت افغانستان قرار داده است. بدین جهت، حکومت وحدت ملی از نظر ساختاری نه در برابر جمهوریت نظام قرار دارد و نه در برابر اسلامیت نظام. درپی، در رأس حکومت وحدت ملی رییس جمهور قراردارد که صلاحیت های خود را در بخش های قضایی، تقنینی و اجرایی مطابق به احکام قانون اِعمال می کند.

نهادِ ریاست اجراییه، در چوکات حکومت وحدت ملی و قانون اساسی دارای چه جایگاهی است؟

معمولاً رییس جمهور در نظام های ریاستی و نیمه ریاستی از صلاحیت های بیشتری برخوردار می باشد. چون از جانب مردم به گونه‌ی مستقیم انتخاب می شود. در افغانستان نیز مطابق ماده شصت‌ام، شصت و چهارم و بعضی احکام متفرق دیگر در قانون اساسی، رییس جمهور از صلاحیت های بیشتری برخوردار است. در کنارِ همه، آنگونه که رییس جمهور در رأس هر سه قوه دولت قراردارد، بر مبنای ماده صدو چهل و دوم، می تواند برای تعمیل احکام قانون اساسی و تامین ارزش های آن، ادارات لازم را تشکیل دهد. بنابراین، نمی توان نهاد ریاست اجراییه را مغایر قانون اساسی دانست. از سوی دیگر، تذکر نیافتن نامِ یکی از نهادها به شمول ریاست اجراییه، دال بر غیرقانونی بودن آن نهاد نیست. چون نامِ اکثر وزارت ها، کمیسیون ها و ادارات موجود دیگر، در قانون اساسی درج نشده است. همچنین، ریاست جمهوری و ریاست اجراییه دو نهاد مختلف است و به هیچ روی، نهادهای موازی با یکدیگر نیستند. افزون برآن، رییس جمهور با دو معاون خویش در روزهای نخستِ ایجاد حکومت وحدت ملی، مطابق ماده شصت و سوم قانون اساسی حلف (سوگند) وفاداری برای نهاد ریاست جمهوری یاد کرد. در حالی¬که رییس اجراییه با دو معاون خود بر بنیاد ماده هفتاد و چهارم قانون اساسی، سوگند وفاداری به جا آورد.

جایگاه حقوقی حکومت وحدت ملی در سطح بین المللی از چه قرار است؟

حکومت وحدت ملی یا (National Unity Government) اغلب در شرایط اضطراری یا در حالات جنگی، میان احزاب یا گروه های کلان سیاسی برای جلوگیری از هم¬پاشی¬ نهادِ حکومت، برای برقراری نظمِ سیاسی تشکیل می شود. این نوعِ حکومت، در بعضی حالات با حمایت بیرونی (سازمان ملل متحد یا جامعه جهانی) و در حالاتی توسط گروه¬های سیاسی درون¬کشوری به میان می آید. حکومت وحدت ملی در کرواسیا در پاسخ به جنگ استقلال ۱۹۹۱، در کینیا پس از خشونت¬های انتخابات ۲۰۰۷ و در نیپال پس از زمین لرزهِ مهلکِ سال ۲۰۱۵ را می توان از نوعِ دوم (درون¬کشوری) آن دانست که بدون پا درمیانی نهادها/کشورهای بیرونی به میان آمده اند. از سوی دیگر، حکومت¬های وحدت ملی در افغانستان و لیبیا را می توان از نوعِ اول آن دانست که با حمایت جامعهِ جهانی برای ثبات سیاسیِ این دو کشور شِکل گرفتند. به اضافه¬ای اینکه، حکومت وفاق ملی لیبیا، بر مبنای توافقنامه سیاسی دسامبر ۲۰۱۵ به میان آمد. همچنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد، این حکومت را ذریعه قطعنامه¬های مختلف حمایت کرد و آن را به عنوان یگانه حکومت مشروع کشور لیبیا به رسمیت شناخت. این حکومت، تقریباً یکی از مشابه¬ترین نوعِ ساختارِحکومتی با حکومت وحدت ملی در افغانستان است. همین¬طور، حکومت وحدت ملی در افغانستان با اکثر کشورهای متحابه، دارای روابط دپلوماتیک است و حتا مورد حمایت مالی¬ای جامعه جهانی نیز قرار دارد. مسوولانِ این حکومت، در جلسات و کنفرانس¬های بین المللی به نمایندگی از مردم افغانستان اشتراک می ورزند و معاهدات بین¬المللی را به امضا می رساند. همچنان، عضویتِ تعداد زیادی از سازمان¬های بین المللی را نیز حفظ کردند. روی¬هم¬رفته، این همه بیانگرِ سطح وسیع شناختِ رسمی از حکومت وحدت ملی میان جامعه بین¬المللی است. در فرجام می توان گفت که حکومت وحدت ملی در افغانستان، تنها حکومتی نیست که با این ساختار در سطح بین المللی به میان آمده باشد. کشورهای مختلفی در گُستره تاریخ، از این نوع ساختارِ حکومتی برای حفظ ثبات سیاسی و نظم در جامعه شان سود جُستند.

 

حکومت وحدت ملی، مبنای قانونی، حقوق، قانون اساسی، دکتر فواد پویا، افانستان