امیری 

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان در سلسله گزارش‌های شش‌ونیم، به انتقاد از عملکرد کمیسیون مستقل حقوق بشر پرداخت و گفت که کمیسیون به انتقاد محض و گزارش‌نویسی از رویدادها اکتفا نکند.

معاون ریاست‌جمهوری مدعی است که عاملان حمله به آموزشگاه کوثر و دانشگاه کابل را بازداشت کرده‌اند. بنابراین، خانواده‌های قربانیان و نهادهای مدافع حقوق بشر باید برای بازپرس از متهمان و به کیفررسانیدن آنها دعوای حقوقی باز کنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر یک نهاد نیمه‌دولتی است. رهبری و منابع مالی کمیسیون مستقل حقوق بشر از سوی دولت پرداخته می‌شود. اما طبق قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر در عملکرد و موضع‌گیری‌هایش مستقل است. نهادهای دولتی از هنگام تأسیس کمیسیون بدین‌سو انتظار داشتند که این نهاد در پرتو اهداف، برنامه‌ها و هدایات دولت عمل کند و  از رهبری دولت هدایت و دستور گیرد. این انتظار سبب شد که کمیسیون نتواند نقش شایسته‌یی در دو دهۀ پسین ایفا کند. با وجود تعهد شماری از اعضای رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر به ارزش‌های حقوق بشری و تلاش در راستای اجرای عدالت، هنوز کمیسیون در انجام مأموریت‌هایش موفق نگردیده است. چون رهبری حکومت در دو دهۀ پسین به دو دلیل مشخص تلاش ورزید که کمیسیون حقوق بشر جان نگیرد و به یک نهاد مستقل و صاحب صلاحیت مبدل نشود: نخست این‌که رهبران حاکم به ارزش‌های حقوق بشری باور نداشتند. آنها حقوق بشر را مغایر سنت‌های اجتماعی و مذهبی حاکم تعریف می‌کردند. دوم این‌که، اکثر چهره‌های شاخص سیاسی و دولتی در نقض حقوق بشر و جرایم سازمان‌یافته دخیل بودند و جان‌گرفتن کمیسیون مستقل حقوق بشر را یک زنگ خطر برای خودشان می‌پنداشتند.

اما رهبری کنونی کمیسیون مستقل حقوق بشر با عملکرد و موضع‌گیری‌های‌شان اهمیت و نقش این نهاد مهم را بازتعریف کرده‌اند. آنان نشان دادند که یک نهاد می‌تواند از سوی دولت حمایت مالی شود، اما زیر بار و فشار دولت نرود. شهزاد اکبر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر بی‌پرده از ناتوانی دولت در اجرای عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد انتقاد کرده است.

در ضمن، کمیسیون حقوق بشر به‌گونۀ پیوسته از جرایم سازمان‌یافته، نقض حقوق بشر و تلفات غیرنظامیان شامل کودکان و زنان، گزارش داده است. رهبری کنونی کمیسیون تعهد خود را به اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه ثابت کرده است. این نهاد فارغ از این‌که کدام طرف مسوول تخطی حقوق بشر بوده‌، به گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی پرداخته است. شکی نیست که گروه‌های جنگ‌جو به ویژه طالبان عامل اصلی تلفات غیرنظامیان، جرایم جنگی و نقض حقوق بشر بوده‌اند. اما در مواردی نهادهای دولتی- به عمد و یا از سر خطای انسانی- به کشتار غیرنظامیان متوسل شده‌اند. در دو مورد، در تخار یک مدرسۀ دینی در حومۀ تالفان آماج حملات هوایی نیروهای ارتش قرار گرفت. در این رویداد، دست‌کم 12 کودک جان باختند. تمام منابع به شمول خبرنگاران محلی و نهادهای جامعه مدنی، نیروهای دولتی را عامل این رویداد عنوان کردند. اما امرالله صالح معاون ریاست جمهوری اصرار ورزید که وی با مسوولیت و صلاحیت اطمینان می‌دهد که طالبان عامل این رویداد هستند. کمیسیون حقوق بشر با صراحت نهادهای امنیتی را عامل این رویداد معرفی کرد و آن را نقض حقوق بشر عنوان کرد و محکوم نمود.

در رویداد دیگر، در پرتاب هاوان نیروهای ارتش در ولایت هلمند، شماری از غیرنظامیان جان باختند. دولت تلاش ورزید که طالبان را عامل این رویداد معرفی کند، اما کمیسیون حقوق بشر با استناد به منابع محلی و شواهد و مدارک گفت که نیروهای ارتش عامل تلفات غیرنظامیان بوده‌اند. کمیسیون حقوق بشر با صراحت از بی‌پروایی نیروهای دولتی برای حفاظت از جان غیرنظامیان انتقاد کرد و خواستار جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی گردید. چنین موضع‌گیری‌هایی آن‌هم از یک «نهاد نیمه‌دولتی» برای رهبری و نیروهای امنیتی غافل‌گیرکننده بوده است.

انتقاد امرالله صالح از کمیسیون حقوق بشر ریشه در این موضع‌گیری‌ها دارد. به پندار صالح وقتی منابع کمیسیون حقوق بشر از سوی دولت تأمین می‌شود، کمیسیون نباید از چارچوب منافع و اهداف دولت فراتر عمل کند.

اما این موضع‌گیری‌های مستقلانه، نشان‌دهندۀ شجاعت و تعهد کمیسیون مستقل حقوق بشر برای پاسداری از ارزش‌های حقوق بشری بوده است.

اما از رهبری کنونی نظام به‌ویژه امرالله صالح که برخاسته از نسل نو سیاسی است و همواره بر «احزاب پوسیدۀ سیاسی» به خاطر افکار واپس‌گرایانۀ شان می‌تازد، انتظار برده نمی‌شد که به‌گونۀ عقده‌مندانه بر کمیسیون حقوق بشر بتازد. حمایت و پشتیبانی از نهادهای دفاعی و امنیتی رسالت ملی و همگانی است. تلاش برای سرپوش گذاشتن به اشتباهات و خطاهای نهادهای دفاعی و امنیتی، دفاع بد محسوب می‌شود.

امرالله صالح به شدت از دولت‌داری حزب دموکراتیک خلق متأثر است. نگاه پولیسی و سیاه و سفید به قضایا دارد. او هنگامی‌که سرپرست وزارت امور داخله بود، خلاف قانون به «پولیس حق فیر داد.» او طوری فکر می‌کند که نهادهای امنیتی خطاناپذیر هستند. این‌گونه برخورد هیچ سنخیت و سازگاری با نظام جمهوریت و مردم‌سالار ندارد. تفاوت جمهوریت با امارت در انعطاف‌پذیری، کثرت‌گرایی و حاکمیت قانون است. وقتی رفتار رهبری نظام دیکتاتورمآبانه، پولیسی و تمامیت‌خواهانه باشد و نقد را بر نتابد، تمیز قایل‌شدن میان دو جبهۀ در حال درگیری دشوار خواهد بود.

ما به هیچ صورت در پی چشم‌پوشی از اقدامات سازنده امرالله صالح در امر تأمین امنیت، مبارزه با جرایم جنایی و اصلاحات شهری نیستیم. اما اصلاحات و تغییر نباید به قیمت از دست رفتن ارزش‌های دموکراتیک باشد.  

کمیسیون حقوق بشر نباید زیر بار این انتقادها و فشارها قرار گیرد و در عملکرد و موضع‌گیری‌هایش تجدید نظر کند. از رهبری دولت انتظار می‌رود که حرمت‌ نهادها و ساختارها را نگه دارند. نهادهایی چون کمیسیون حقوق بشر جزء دست‌آوردهای مهم ملی مردم افغانستان است. این دست‌آوردها نباید تضعیف و نابود شود.