محمد میهن‌پور

طرف‌داران ثبات و همگرایی بعد از اختلاف این دسته‌ی انتخاباتی در باره سرنوشت ۳۰۰۰ هزار رأی مشکوک با کمیسیون مستقل انتخابات، با بستن دروازه‌های کمیسیون‌ در هفت ولایت مانع بازشماری آراء گردیدند.

پس از یک ماه اعتراض، رهبری ثبات و همگرایی شام روز (جمعه ۲۲ قوس ۱۳۹۸) در یک نشست فوق‌العاده تصمیم گرفت تا زمینه‌ی بازشماری آراء‌ را در این ولایات فراهم سازد.

این تصمیم بعد از نشست روز جمعه‌ی کمیسیون سمع شکایات با نامزدان و تکت‌های انتخاباتی برگزار گردید. نشست کمیسیون سمع شکایات از نگاه مدیریت، تقسیم زمان و مطرح شدن دیدگاه‌ها با نشست کمیسیون مستقل انتخابات که به همین منظور هفته‌ی قبل برگزار گردیده بود، تفاوت داشت.

مسوولان این کمیسیون در صحبت‌های آغازین و جمع بندی خود بر یافتن راه حل قانونی و مناسب به چالش‌ها و دعواهای موجود بالای ۳۰۰ هزار رأی مورد منازعه تاکید کردند. آنان همچنان بر اصل بایومتیرک بودن آراء و مطابقت آراء‌ با قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح انتخاباتی تأکید ورزیدند. ورود کمیسیون شکایات ولو با تأخیر به این حوزه و تلاش برای یافتن راه حل از سوی نهادها و جریان‌های ملی و بین‌المللی مورد استقبال قرارگرفت.

به اساس قانون انتخابات کمیسیون شکایات به عنوان محکمه‌ی انتخاباتی می‌تواند و در مواردی مکلف است تا قبل از برگزاری انتخابات، در جریان انتخابات و بعد از اعلان نتایج در صورت دریافت شکایت یا مشاهده‌ی تخلف و جرم وارد اقدام گردد.

ورود کمیسیون شکایات برای حل نزاع در این مرحله و رسیدگی به ۳۰۰ هزار رأی مورد نزاع به باور عده‌ای می‌تواند بن‌بست موجود را بشکند و زمینه را برای یافتن یک راه حل مناسب و قابل قبول برای طرف‌ها فراهم سازد.

تصمیم غافل‌گیر کننده‌ی رهبری ثبات و همگرایی برای همکاری با کمیسیون شکایات و اجازه‌ي بازشماری آرای هفت ولایت نه تنها برای کمیسیون‌ها، مخالفان سیاسی ثبات و همگرایی، جامعه‌ی بین‌المللی که حتی برای طرف‌داران این جریان شگفتی‌آور و تکان‌دهنده بود؟ این تصمیم را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ به چه اساس و به کدام محاسبه رهبری ثبات و همگرایی در این مرحله چنین تصمیمی گرفته است؟ در این مختصر تلاش می‌کنیم به پرسش‌ها پاسخ‌های ممکن را ارایه نماییم.

ثبات و همگرایی بر قانونی بودن و منطقی بودن اعتراضات خود از آغاز بحران و بن‌بست انتخاباتی تأکید دارد. این دسته‌ی انتخاباتی همواره گفته است: از کمیسیون مستقل انتخابات تنها تطبیق قانون، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی را توقع دارد و لا غیر. اما ثبات و همگرایی به دلیل این‌که کمیسیون به خواست‌ها و تقاضاهای این جریان اهمیت قایل نشد و تمکین نکرد، به مرور زمان در آزمون دشواری قرارگرفت. این دسته‌ی انتخاباتی در این مرحله گزینه‌های محدودی در اختیار دارد و هیچ‌ یک از این گزینه‌ها بهترین گزینه برای افغانستان و بیرون رفت از بحران تلقی نمی‌شوند:

۱. قبول کردن تصامیم کمیسیون انتخابات: روشن است که کمیسیون تصمیم خود را در تبانی با تیم دولت‌ ساز اتخاذ کرده است و هیچ علاقمندیی به شنیدن اعتراضات تخنیکی-حقوقی این دسته‌ در مورد ۳۰۰ هزار رأی ندارد. گزارش‌ها و ادعاهایی دست به دست می‌شوند که اکثر اعضای کمیسیون از سوی دولت‌ ساز خریداری شده‌اند. کمیسیون تصمیم جانب‌دارانه‌ی خود را گرفته است و در صدد عملی کردن این تصمیم است. به اساس این گزارش‌ها بحث در کمیسیون‌ انتخابات نه تخنیکی-حقوقی که بیش‌تر سیاسی است. بنابراین تن دادن به تصمیم‌های کمیسیون انتخابات به معنای تن‌دادن به تقلب و پذیرفتن شکست است. آنانی‌که در کمیسیون مستقل‌تر عمل می‌کنند طبعا در اقلیت قراردارند. روحیه رهبری کمیسیون در این زمینه در نشست مشترک با کمیسیون شکایات به صورت آشکار و زنده به نمایش گذاشته شد.

 ۲. مقاطعه با روند انتخابات و تحریم کمیسیون‌ها: گزینه دیگر برای ثبات و همگرایی مقاطعه با کمیسیون‌ها است. در این‌صورت ثبات و همگرایی باید رسما اعلان کند که از روند بیرون می‌شود و دیگر تصامیم کمیسیون‌ها برایش مشروعیت ندارد. این تصمیم در واقع آغاز رفتن به سوی بحران جدی در افغانستان است و ثبات و همگرایی را در تقابل با جامعه‌ی بین‌المللی و نظم حاکم استوار برقانون اساسی در افغانستان قرار می‌دهد.

۳. مخالفت با تصامیم غیر قانونی کمیسیون‌ها و عدم مقاطعه با روند: گزینه فعلی که ثبات و همگرایی در آن قراردارد مخالفت با تصامیم غیرقانونی کمیسیون‌ها و عدم مقاطعه با روند است. رهبران ثبات و همگرایی بارها تاکید کرده‌اند که با تصامیم غیر قانونی و مشکوک کمیسیون مستقل انتخابات مخالف اند اما تا اکنون با روند مقاطعه نکرده‌اند.

یکی از نهادهای مسوول در روند انتخابات به علاوه‌ی کمیسیون انتخابات، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی است. ثبات و همگرایی تا اکنون با این نهاد درگیر نشده و از تصامیم آن نیز حمایت کرده است. توصیه جامعه‌ی جهانی نیز برای داکتر عبدالله عبدالله در نشست‌های متعدد این است تا از روند بیرون نشود و اختلاف خود را با کمیسیون انتخابات از مجرای قانونی که سمع شکایت و محکمه اختصاصی انتخاباتی است، حل و فصل نماید. پاسخ رهبری ثبات و همگرایی به جامعه بین‌المللی این است که نمی‌توان در برابر تخلف آشکار یک نهاد سکوت کرد و منتظر عدالت در مراحل بعدی بود. باید در همین مرحله برای برگشت کمیسیون به قانون اعمال فشار گردد. اما این ابرازنظر الزاما به معنای مخالفت با کمیسیون سمع شکایات نیست. ثبات و همگرایی به سان دیگر تکت‌ها شکایت‌های خود را در کمیسیون سمع شکایات ثبت کرده است.

کمیسیون مستقل انتخابات و تکت دولت ساز نیز اعتراض دارند که ثبات و همگرایی نتایج انتخابات را با بندکردن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در هفت ولایت به گروگان گرفته است. متحدان بین‌المللی افغانستان نیز نارضایتی خود را از تاخیر اعلان نتایج پنهان نمی‌کنند.

به نظر می‌ٰرسد که ثبات و همگرایی با حفظ موضع‌گیری اصولی خود در قبال ۳۰۰ هزار رأی مورد اختلاف با اتخاذ موضع جدید و دادن اجازه‌ی بازشماری آرا در هفت ولایت می‌خواهد با یک بازی تاکتیکی به اهداف و نتایج ذیل دست یابد:

۱. پایان بخشیدن به بن‌بست انتخاباتی و اعطای فرصت به کمیسیون‌ها تا به صورت قانونی تصمیم بگیرند.

۲. کافش فشار بین‌المللی بالای ثبات و همگرایی و بیرون شدن از انزوای بین‌المللی.

۳. حسن‌نیت نشان دادن به کمیسیون سمع شکایات و حمایت از اقدام این کمیسیون برای حل مشکل انتخابات و رسیدگی به آرای مشکوک.

۴. رد اتهامات وارده از سوی تیم دولت ساز در مورد به گروگان گرفتن انتخابات به خاطر مسدود ساختن دفاتر کمیسیون در هفت ولایت.

۵. جلوگیری از تقابل این تیم با قوای امنیتی و مسوولان ولایتی.

۶. پایان بخشیدن به یکی از اعتراضات درازمدت در فصل زمستان که باعث اذیت و آزار مردم و حامیان ثبات و همگرایی می‌گردید.

۷. ثابت ساختن این‌که این جریان از حمایت مردمی برخوردار است و می‌تواند همان‌طوری که اعتراض را آغاز کرد به آن پایان بخشد.

۴. مقاطعه با روند و نافرمانی مدنی: در صورتی‌‌که به اعتراضات و تقاضاهای تخنیکی-حقوقی ثبات و همگرایی توجه صورت نگیرد و به رغم حسن نیتی که این دسته‌ی انتخاباتی در برابر اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی نشان داده است کمیسیون‌ها بدون رسیدگی به خواست‌های ثبات و همگرای و دیگر تکت‌های انتخاباتی به کار خود ادامه بدهند، آخرین گزینه‌یی که در اختیار ثبات و همگرایی قرار دارد مقاطعه و نافرمانی مدنی است.

اگر قضیه به اینجا رسید به اساس استنباط‌هایی که از صحبت‌های رهبران ثبات و همگرایی می‌توان کرد این جریان شاید به یکی یا ترکیبی از گزینه‌های ذیل دست بزند:

۱. اعلان حکومت.

۲. مقاطعه با حکومت محمداشرف غنی و نافرمانی مدنی در اکثر ولایت‌های کشور با رخصت کردن والی‌ها و فرماندهان امنیه و تعیین والی‌های جدید و فرماندهان امنیه جدید.

-در این استراتیژی مقاطعه مردم مسوولیت ولایت‌ها را به عهده می‌گیرند. با پولیس، اردوی ملی و امنیت ملی کاری ندارند. از آنان حمایت می‌کنند. اما مسوولین طرف‌دار حکومت را رخصت می‌کنند و خود دست به تشکیل حکومت محلی می‌زنند.

-شاه‌راه‌ها و بندرها در اعتراض به حکومت مسدود می‌گردند.

-فرمان‌های غنی دیگر در این ولایت‌ها مرعی‌الاجرا نیست و از داکتر عبدالله عبدالله فرمان می‌برند.

-در پایتخت داکتر عبدالله عبدالله به اساس مشروعیتی که از انتخابات گذشته دارد و به اساس مشروعیت نمایندگی و رأی در انتخابات، ۵۰٪ حق حکومت را اعاده می‌کند. وزرا و مسوولین حکومتی را تعیین می‌کند و طرف‌داران ثبات و همگرایی با تصرف مناطق حساس و عمده‌ی شهر،‌ کابل را عملا فلج می‌سازند.

-ثبات و همگرایی با جامعه‌ی جهانی، قوای حمایت قاطع و متحدان افغانستان هیچ‌گونه مشکلی ندارد و از آنان و حضور آنان در افغانستان حمایت می‌کند.

-یگانه خواست ثبات و همگرایی از جامعه‌ی جهانی این است تا از شفافیت و مردم‌سالاری در افغانستان حمایت نماید.

برداشت رهبران ثبات و همگرایی این است که با محمداشرف غنی و تیم دولت‌ ساز از چهر‌ه‌ها و شخصیت‌ها کسی باقی‌نمانده و اشرف غنی با حلقه‌ی رفقا و دوستانش براثر فشارهای مردمی صحنه را ترک می‌گویند.

تا رسیدن به این مرحله و اتمام حجت می‌توان گفت که ثبات و همگرایی مراحل دیگری را نیز طی کرده که در مبارزات دموکراتیک در افغانستان بی‌سابقه است:

۱. مذاکره با کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه بین‌المللی برای بیرون رفت از مشکل.

۲. اعتراض مدنی در مقابل تصمیم‌های خلاف قانون کمیسیون. در این راستا ثبات و همگرایی با برگزاری نشست‌های خبری، راه‌اندازی تظاهرات مسالمت‌آمیز در بیش از ۱۷ ولایت و بستن دروازه‌های دفاتر کمیسیون انتخابات در ۷ ولایت گام‌های مهمی برداشته است.

حالا این جریان به مرحله‌یی رسیده ست که اگر به خواست‌های آنان رسیدگی نشود احتمال رفتن افغانستان به یکی از بحران‌های خطرناک دور از تصور نیست. می‌توان اقدام رهبری این جریان را برای اجازه‌ی بازشماری آخرین فرصت برای بیرون رفت از این بن‌بست دانست و لازم است کمیسیون‌های انتخابات از این فرصت برای نجات روند انتخابات و جلوگیری از رفتن کشور به سوی بحران استفاده نمایند.