جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار

فضای کابل در دو روز پسین چنان آشفته و ملتهب بود که در دو دهۀ پسین شاهد نبوده‌‌ام. افزایش قیمت دالر در برابر واحد پول افغانستان، قیمت کالا، مواد خوراکی، نفت‌وگاز و… را به‌گونۀ بی‌پیشینه‌یی افزایش بخشید. طوری‌که یک بوری آرد به ۲۸۰۰، یک قطی روغن به ۳۰۰۰، یک کیلو گاز به ۱۱۰ و یک لیتر تیل به ۱۰۲ افغانی افزایش یافت. قیمت یک قرس نان از ۱۰ افغانی به ۲۰ افغانی بالا رفت و کرایۀ موتر در کابل و ولایات نیز دو برابر شد. در پی جهش دالر در برابر افغانی، برخی عمده‌فروشان در کابل درهای دکان‌های‌شان را بستند و  شماری نیز قیمت‌ها را چند برابر ساختند.

بحران پیش‌آمده نارضایتی گستردۀ اجتماعی را در پی داشت. اکثریت مردم که در نتیجۀ تحول سیاسی کار و درآمدشان را از دست داده‌اند، طالبان را مقصر وضعیت پیش آمده می‌دانند؛ اما طالبان مدعی هستند که بحران کنونی مختص به افغانستان نیست. تقریباً تمام کشورهای منطقه به‌ویژه ایران، پاکستان و ترکیه که بزرگترین شرکای اقتصادی و تجاری افغانستان هستند، با وضعیت مشابه مواجه می‌باشند.

بحران اقتصادی در نتیجۀ یک اقدام نادرست بانک مرکزی تشدید شد. به‌دنبال افزایش نرخ دالر، بانک مرکزی به‌جای افزایش نظارت و اصلاحات در مارکیت، به‌بستن «سرای شهزاده» -بزرگترین مارکیت ارز در افغانستان- اقدام کرد. مسدودساختن سرای شهزاده، به‌بحران در بازار انجامید و دالر را از ۱۰۹ به ۱۲۸ افغانی بالا برد.

اما بانک مرکزی دیروز دست به کار شد. علاوه بر کنترل سرای شهزاده، به اکثریت صرافی‌ها و بانک‌های خصوصی و دولتی در کابل دالر توزیع کرد. پخش میلیون‌ها دالر، اندکی ارزش افغانی را بالا برد.

بانک‌های خصوصی در کابل فروپاشیده است. عزیزی بانک، اکثریت نمایندگی‌هایش را بسته است. عزیزی بانک اکثریت کارمندانش را برکنار کرده است. دو سه نمایندگی عزیزی بانک همچنان فعال است. اما پول توزیع نمی‌کنند. کارت‌های مشتریان را از یک هفته بدین‌سو جمع کرده و مردم همچنان منتظر دریافت پول هستند. میوند بانک عملاً به کار پایان داده است. بانک اسلامی افغانستان نیز مسدود گردیده است. در میان بانک‌های خصوصی، وضعیت بانک بین‌المللی افغانستان خوب است. چون پول بشردوستانه سازمان ملل متحد به حساب این بانک واریز شده است. بانک‌ها عملاً به ادامۀ کار بی‌باور شده‌اند. از این رو، هیچ تلاشی برای کسب رضایت مشتری و اقناع مردم نمی‌کنند.

اقدامات اخیر ممکن در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت دالر و در نتیجۀ آن بالارفتن قیمت کالا در بازار جلوگیری کند؛ اما قطعاً در درازمدت راه‌کار موثر و اثربخش نخواهد بود.

تثبیت و حفظ ارزش پول ملی، کنترل بازار، جلوگیری از هرج‌ومرج و کاهش قیمت مواد ضروری، به‌گونۀ مستقیم به «اعتماد اجتماعی»، «مشروعیت سیاسی»، «مشارکت سیاسی»، «رضایت عمومی» و روابط دیپلوماتیک، سیاسی و تجاری با کشورهای منطقه و جهان بستگی دارد. هیچ کشوری در خلاء بدون تعامل و همکاری با جامعۀ بین‌المللی دوام آورده نمی‌تواند.