سارا رسولی-خبرنگار

بر اساس قوانین نافذه کشور، نهاد های حقوقی می‌توانستند به شکل مستقلانه در محدوده قانون فعالیت و عرضه خدمات کنند. اما پس از حاکمیت طالبان این نهادها در وضعیت اسف‌باری قرار گرفته و وضع محدودیت‌های فرا قانونی آنها را از ارائه خدمات باز داشته است.

بر مبنی ماده (11) قانون وکلای مدافع، دفاتر خدمات حقوقی از مصونیت برخوردار بوده و هیچ شخص به شمول دولت حق تعرض، نقض حریم و مداخله در امور آن را ندارد.

طالبان در چند ماه پسین با تطبیق قوانین سختگیرانه نهادهای حقوقی را تضعیف و بنیان گذاران  و مسوولان آن را مجبور به ترک فعالیت نموده‌اند. ادامه این وضعیت اسف بار نتایج زیان باری بر نظام حقوقی افغانستان به جا خواهد گذاشت و موجب حذف مطلق نهادهای حقوق بشری خواهد شد.

مرکز حقوقی و مشورتی بارع یکی از معدود نهادهایی است که خدمات حقوقی و آگاهی دهی را توأم با مشاوره حقوقی رایگان برای اقشار آسیب‌پذیر به ویژه زنان و خانواده‌های بی‌سرپرست ارایه می‌کند؛ اما متأسفانه گروه طالبان فعالیت آنرا خلاف ارزش‌های اسلامی دانسته و دفتر آنرا بسته اند. اعمال چنین رفتار های غیر قانونی و انسانی منتج به بسته‌شدن تمامی نهادهای حقوقی خواهد شد که تأثیر مستقیم بر عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق مردم خواهد داشت.

مسوول دفتر بارغ به خبرگزاری کشور گفت که نیروهای طالبان به دفتر آنان ابلاغ کرده‌اند که تا امر ثانی فعالیت‌های شان را متوقف سازند. او گفت که آنها در محدودۀ کاری‌شان روزانه به شماری از خانواده‌های بی‌دفاع و بی‌پناه مشورۀ حقوقی ارایه می‌کردند و از این طریق در تلاش تأمین حقوق بشر بوده‌اند. اما طالبان به دلیل مراجعۀ خانواده‌ها به دفتر بارع جلو فعالیت آن را گرفته است.    

نهادهای حقوق بشری و مشورتی در کابل از نهادهای حقوق بشری در جهان به ویژه سازمان عفو بین‌الملل و ملل متحد می‌طلبند که در این زمینه بر طالبان فشار آورند تا جلو مسدود شدن این نهادهای حقوقی را بگیرند. فعالیت نهادهای حقوقی، بیرون از چارچوب دولت نقش موثری در تأمین عدالت و دسترسی به قانون و محکمه داشته است. در نتیجۀ مشورۀ این نهادها صدها خانواده مشورتی لازم حقوقی دریافت کرده‌اند.