وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن و پطرولیم، دو روز پس از آنکه توسط دادگاه عالی افغانستان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به 13 ماه زندان و پرداخت یک ونیم میلیون دلار محکوم شد، می‌‎گوید که فرید حمیدی، دادستان کل و ناصری یکی از دادستان‌های کشور در تبانی با یک «گروهک خارجی» بر خلاف تمام مواد قانون علیه وی پرونده ساختگی ترتیب داده و بدون تحقیق و ابلاغ، آنرا به دادگاه عالی فرستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کشور، وزیر پیشین معادن و پطرولیم اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای را بی‌اساس دانسته، می‌افزاید که  آن دوسیه بر علاوه اینکه «غیر قانونی» است، در ساختن آن نیز از معلومات «دروغین» و «جعل» کار گرفته شده است.

به اساس گفته‌های وحیدالله شهرانی، در مجلسی که میان وی، دادستان‌ها و دادگستران به تاریخ 7 و 10 جدی برگزار شده، کارهای «ساختگی» دادستانی کل برملا گردیده است. «هر سه قضات (دادگستر) کاملا متقاعد گردیدند که موقف سارنوالی (دادستانی) درین قضیه نه تنها از لحاظ قانونی غیرمرتبط و غیرموجه بوده، بلکه حتی سارنوال (دادستان) موجود از وجود قانون معادن، مقرره معدن‌کاری و مهمتر از همه از تصمیم کابینه وقت به‌کلی بی خبر بوده‌اند.»

به گفته آقای شهرانی، دادگاه عالی اما در این رابطه حکم صادر نکرد و ادامه آن به 13 جدی موکول شد «درین جا واضح گردید که این هیأت قضایی منتظر اشاره از همان ‌حلقه خاص بودند تا با این کار، آنها بجای رد نمودن عملکرد غیرقانونی دادستانی کل، حکم فرمایشی را خارج از قانون صادر کرده، عدالت را زیرپا نموده و یک لکه داغدار را در تاریخ قضایی کشور ضرب نمایند.»

آقای شهرانی در صفحه فیسبوکش نوشته است که وی در مورد «ظلم، وحشت، تبعیض، توطیه‌های گونه‌گونه علیه مردم افغانستان و از بین بردن نهادهای ملی کشور» می‌نوشته و اکنون می‌خواهند از این طریق وی را تطمیع کنند.

وزیر پیشین معادن و پطرولیم گفته است که در افغانستان اصلاحات در مقابل «فسادهای سازمان یافته که با حمایت از زیربنای نهادهای دولتی صورت می‌گیرد، به مبارزه جدی ضرورت دارد و مبارزه بدون قربانی امکان ندارد.»

وحیدالله شهرانی در سال ۲۰۱۰ به حیث وزیر معادن و پطرولیم گماشته شده بود و در سال ۲۰۱۳ از این سمت کنار رفت.

 دادگاه عالی آقای شهرانی را متهم کرده که در زمان مأموریتش، در قبال عقد قرارداد ساخت کارخانه سیمان در ولایت هرات و معدن زغال سنگ پهلوانان ولسوالی کرخ این ولایت با شرکت «پیشگامان صنعت مجد» ایران از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کرده است.

براساس حکم دادگاه عالی افغانستان آقای شهرانی به ۱۳ ماه زندان و استرداد یک و نیم میلیون دلار پول تضمین شرکت ایرانی شده که که عدم پرداخت آن توسط آقای شهرانی باعث خسارت شرکت گردیده است.

آقای شهرانی در این یادداشتی فیسبوکی گفته که بزودی یک صفحه جدیدی را ‌در امر تطبیق واقعی قانون، تامین عدالت، غیرسیاسی ساختن نهادهای مهم دولتی و عریان سازی چهره‌های که دشمن مردم‌ افغانستان اند، باز خواهد کرد.