محمد شبیر رسا

 تلاش‌های نهادهای ملی و بین‌المللی حامی حقوق زنان در گذشته موجب رشد و شکوفایی زنان و سهم‌گیری بارزشان در عرصۀ عمومی شده بود. طالبان که از بدو تشکیل شان همواره زنان را محکوم به تجرید از جامعه می‌کردند، این بار نیز با به قدرت رسیدن، زنان را از حقوق اساسی، اجتماعی و مدنی شان محروم ساختند و ادارات و نهادهایی که را برای حفظ حقوق زنان کار می‌کردند منحل و یا فعالیت‌های شان را متوقف ساخته‌اند. مهمترین ادارات دولتی ای که در چند سال پسین موجب جلوگیری و خنثی‌سازی جرایم خشونت علیه زنان گردیده بود؛ وزارت امور زنان، محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان ریاست سارنوالی مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان و ریاست سارنوالی مبارزه با آزار و اذیت زنان در سکتور عامه و خصوصی بود.

نظر به ماهیت وظیفه‌ای، اکثر کارمندان ادارات مذکور را زنان تشکیل می‌داد که در برابر خشونت‌های خانواده‌گی، جسمی، روانی و جنسی از هم نوعان خود دفاع می‌کردند؛ طالبان با حذف و انحلال ادارات مذکور اکثریت مطلق زنان را ازین ادارات منفک و بی‌سرنوشت ساختند. این اقدام حس امنیت زنان در معرض خشونت را نسبت به مراجعه به نهادهای عدلی سرکوب کرده و اکنون زنان نسبت به هر برهه زمانی زیر فشار خشونت، ظلم و بی عدالتی قرار دارند. دوام این وضعیت زنان را آسیب‌پذیر تر ساخته و به انزوا می‌کشاند و آسیب های جدی را بر روان زنان و دختران وارد می‌کند.

بر اساس گزارش رسمی اداره لوی سارنوالی،‌ در سال ۱۳۹۹، ریاست سارنوالی مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات به تعداد ۲۳۷۰ قضیه را تحقیق و رسیدگی نموده‌اند. این درحالی است که از آغاز حاکمیت طالبان الی اکنون که نزدیک به یک سال می گذرد و طالبان حتی یک قضیه خشونت را در مرکز و ولایات مورد رسیدگی قرار نداده اند. با مقایسه این آمار بلند حکومت قبلی و آمار صفر دوره طالبان تفاوت بسیار فاحش را می‌توان مشاهده کرد که خود نمونه واضح بی‌عدالتی و سرکوب زنان است. این بررسی نشان می‌دهد که عدم رسیدگی به خشونت‌ها علیه زنان توسط طالبان مسبب اصلی افزایش جرایم خشونت بر زنان است با این تفاوت که قبلاٌ‌ جرایم مورد تحقیق و بررسی قرار می گرفت ولی اکنون هیچ اجراآتی پیرامون همچو قضایا صورت نمی گیرد.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که در طول یک سال حاکمیت طالبان، مراجعه به نهادهای عدلی، دفاع از حقوق زنان و اعتبار نهادهای عامه سیر نزولی داشته و دیگر زنان اعتمادی بر نهاد های عامه جهت احقاق حقوق شان ندارند.

مصادیق خشونت به موجب قانون منع خشونت علیه زن به ۲۲ مورد می‌رسد از جمله: نکاح اجباری، خرید و فروش به منظور ازدواج، بد دادن، مجبور نمودن به خودکشی، آزار و اذیت،‌ انزوای اجباری، ممنانعت از حق تحصیل و کار ، کار اجباری، تجاوز جنسی، ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج، نکاح قبل از اکمال سن قانونی، دشنام،‌ تحقیر،‌ تخویف، ، منع تصرف در میراث ، منع تصرف در امواج شخصی و سایر موارد که تحت حاکمیت طالبان وقوع این جرایم را به وضوح می بینیم. رسانه ها همه روزه رویداد های مشخصی را پیرامون این خشونت ها ارایه می کنند. تحمیل محدودیت‌ها بر زنان،‌ زمینه خشونت های خانواده گی را فراهم کرده و عاملین خشونت را که در گذشته و حال بالای این قشر مظلوم به طُرق مختلف ستم می کردند، بر زنان مسلط ساخته است.

عدم موجودیت مرجع مشخص برای دادخواهی و ارایه شکایات در صورت بروز خشونت، زنان را کلافه ساخته و دیگر باوری به عدالت ندارند و اگر قربانی خشونت هم قرار گیرند،‌ جرئت مراجعه به ادارات طالبان را ندارند چون طالبان با حذف زنان از ادارات عامه،‌ باور زنان در معرض خشونت را برای تحقق عدالت و فیصله عادلانه از بین برده است. ادامه این وضعیت، زنان کشور را مجبور به خودکشی و یا هم مبتلا به اختلالات روانی می سازد.   

عده ای از مجرمین که نسبت ارتکاب جرایم خشونت علیه زنان قبلاً به اساس حکم قطعی محاکم به حبس محکوم شده بودند؛ پس از حاکمیت طالبان از زندان رها گردیده و بخاطر عقده های که داشتند، دنبال انتقام از زنانی اند که نزد مراجع عدلی و قضایی علیه آنان شکایت درج کرده بودند. طالبان که با رها سازی مجرمین از زندان حامی آنها شاخته می شوند با این اقدام شان بر مشکلات زنان در معرض خطر افزوده اند.

دستآورد های چندین ساله حامیان حقوق زن که به هدف تأمین حقوق شرعی،‌ قانونی و مدنی زنان، حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم،‌ عرف و عادات مغایر احکام شریعت اسلامی بدست آمده بود با اقدامات ظالمانه طالبان از بین رفت که آثار و نتایج بسیار زیان باری را در جامعه بر جا خواهد گذاشت.