ریاست وزرای رژیم حاکم، کمیسیونی را موظف ساخته است تا زمینۀ «تماس و برگشت شخصیت‌ها» را فراهم سازد. این تصمیم پس از آن گرفته شده که در هفت ماه، اکثریت رهبران سیاسی، متخصصان، بروکرات‌ها، تحصیل‌یافته‌ها، سران اقوام، فعالان اجتماعی، رسانه‌ای و فرهنگی، یکی پی دیگر از کشور بیرون شده‌اند.

اقدام آنان برای برگشت «شخصیت‌ها» با آن‌چه آن‌ها در عمل انجام می‌دهند، در تناقض آشکار قرار دارد. از میان سران سیاسی، حامد کرزی، رییس‌جمهور اسبق، عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه و فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا در کابل ماندند. داکتر عبدالله و آقای کرزی آگاهانه ماندن در کابل را انتخاب کردند؛ اما مسلمیار قادر به خروج نگردید.

برخلاف اعلام عفو عمومی، هر سه چهرۀ سیاسی را «نظربند» و ممنوع‌الخروج کردند؛ طوری‌که آن‌ها در هفت ماه قادر به‌سفر به بیرون از کشور و حتا خروج از کابل نگردیده‌اند. سربازان تالب، از کسانی‌که به‌دیدار داکتر عبدالله می‌روند، عکس می‌گیرند. حامد کرزی در مصاحبه‌ای تأیید کرد که در سفرهای آنان محدودیت وضع گردیده است.

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ تالبان در صحبت با بی‌بی‌سی، وضع محدودیت بر سفرهای داکتر عبدالله و حامد کرزی را تأیید کرد. فضل‌هادی مسلمیار، رییس سابق سنا، اخیراً با پرداخت ضمانت‌ اجازۀ سفر به بیرون از کشور یافته است. او روزهای سختی را در هفت ماه سپری کرد.

از میان جمعیت ۳۵ میلیونی افغانستان، سه تن (فیض‌الله جلال، باقر محسنی و وکیل گذر ناحیه هفت کابل)، جرأت به‌خرج داده و با حضور در رسانه‌ها از رفتار، کردار و اعمال طالبان انتقاد کردند. طالبان دو تن را فوراً بازداشت کرده و فرد دیگر را چنان لت‌وکوب کردند که چند روز به حال نیامد.

با جنبش خیابانی و مسالمت‌آمیز زنان طوری برخورد کردند که دیگر کسی را جرأت راه‌پیمایی و اعتراض نیست. دختران معترض برخلاف روحیۀ اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جامعۀ افغانی، شب‌هنگام اختطاف شدند و روزها و ماه‌ها در زندان‌ ماندند.

با این وضع، چه‌کسی را یاری برگشت به کشور است؟

اگر منظور این است که شخصیت‌ها، کنشگران سیاسی و اجتماعی برگردند و همانند برده و اسیر در خدمت رژیم حاکم باشند، چنین مطالبه‌ و توقعی در قرن ۲۱ پذیرفتنی نیست. مردم امنیت و آرامش می‌خواهند؛ چیزی‌که در چتر حاکمیت کنونی دست‌یافتنی نیست.