اسما فتاحی، خبرنگار آزاد

یک نهاد حقوق بشری در گزارش تازه‌یی اعلام کرد که طالبان در ۱۳ ماه حدود ۲۰۰۰ هزار نفر را به گونأ غیرقانونی بازداشت کرده است.

به گزارش کشور نیوز، نهاد حقوق بشری رواداری روز دوشنبه در گزارشی گفت که این افراد شامل ۱۸۳۶ مرد، ۱۳۶ زن و چهار کودک بوده‌اند.

بررسی‌های «رواداری» نشان می‌دهد که افراد بازداشت‌شده کارکنان حکومت پیشین،‌ زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفی‌ها، بزرگان قومی و دیگر شهروندان غیرنظامی متهم به عضویت در جبهه مقاومت ملی استند.

بربنیاد گزارش، تنها ۲۴۸ تن از کارکنان جمهوری اسلامی افغانستان شامل منسوبان امنیتی و نیروهای خیزش مردمی در ولایاتی چون کندهار و غور بازداشت شده‌اند. خانواده‌های مقامات سابق نیز بازداشت، شکنجه و زندانی شده‌اند.

گزارش رواداری اذعان کرده است که طالبان ۴۲۱ نفر از فعالان مدنی، خبرنگاران،‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی، استادان پوهنتون‌ها و عالمان دینی را طی حدود ۱۲ ماه نیز به صورت غیرقانونی بازداشت کرده‌ اند.

در گزارش آمده است “از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نومبر ۲۰۲۲، در مجموع ۱۳۶ زن در ولایت‌‌های کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ بازداشت و زندانی شده‌ اند. اتهام زنان بازداشت‌شده، کار با حکومت پیشین، سازماندهی برنامه‌های دادخواهانه و اعتراض به سیاست‌های سختگیرانۀ طالبان نسبت به آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان،‌ بوده است.”

زنان به اتهام‌هایی چون “فرار از منزل به قصد ازدواج و بی‌حجابی” توسط طالبان بازداشت گردیده‌اند.

رواداری می‌گوید: “شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که طالبان در هیچ یک از موارد یادشده، به موازین حقوق بشر و الزامات مقرر در قانون، توجه نداشته ‌اند و به این گونه، برای سرکوب مخالفان و محدود کردن امکان اعتراض شهروندان به نابسامانی‌های وضع موجود، به‌صورت بی‌رویه مرتکب بازداشت و توقیف غیرقانونی و خودسرانه شده‌اند.”

این گزارش درحالی منتشر می‌شود که طالبان پیوسته از عفو عمومی سخن می‌زنند. طالبان پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلام کردند. اما در جریان ۱۸ ماه حاکمیت این گروه در افغانستان، بارها از بازداشت، شکنجه و کشتار نیروهای سابق دفاعی و امنیتی گزارش داده شده است.

طالبان همچنان زنان معترض و فعالان جامعۀ مدنی و خبرنگاران را بازداشت کرده‌اند.