امیری

سومین جرگۀ مشورتی صلح روز جمعه(17 اسد) در کابل تدویر می‌یابد. ریاست جرگۀ مشورتی صلح را عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی برعهده خواهد داشت.

جرگۀ مشورتی صلح به پیشنهاد رییس‌جمهور غنی فراخوانده می‌شود. آجندای اصلی لویه جرگۀ مشورتی صلح مشوره دربارۀ رهایی 400 زندانی طالبان می‌باشد. اما رییس‌جمهوری گفته است که جرگه رهنمود تصمیم‌گیری دربارۀ قضایای مهم ملی را روشن خواهد ساخت.  

براساس موافقت‌نامۀ طالبان و امریکا در 29 فبروری، حکومت افغانستان باید قبل از شروع مذاکرات بین‌الافغانی 5000 هزار زندانی طالبان را آزاد می‌ساخت. حکومت زیر فشار مستقیم ایالات متحده امریکا به رهایی 4600 زندانی طالبان تن داد. اما از رهایی 400 زندانی دیگر خودداری ورزید. حکومت مدعی است که 400 زندانی پرونده‌های سنگین قتل، ترور، قاچاق مواد مخدر و اختطاف دارند. بنابراین، رهایی آنان از صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی است.

اما طالبان هشدار داده‌اند که بدون رهایی 400 زندانی به مذاکرات داخلی حاضر نخواهند شد. طبق توافق دوحه، مذاکرات بین‌الافغانی باید ماه‌ها قبل تدویر می‌یافت. اما نه طالبان و نه هم حکومت حاضر به شروع مذاکرات نبوده‌اند.

اکنون حکومت زیر فشار بین‌المللی وادار شده است که زندانیان را آزاد کند. بلافاصله پس از رهایی زندانیان، مذاکرات داخلی در دوحه آغاز می‌شود. هیأت طالبان و حکومت برای برپایی مذاکرات بین‌الافغانی ابراز آمادگی کرده‌اند.

جرگه به رهایی زندانیان رأی می‌دهد

با وجود اینکه معصوم استانکزی از سازمان‌دهندگان جرگۀ مشورتی صلح گفت که جرگه صلاحیت فیصله دربارۀ زندانیانی ‌که پروندۀ حق‌العبدی دارند را ندارد، اما منابع باور دارند که جرگه به رهایی زندانیان رأی می‌دهد.

حکومت مجبور شده است که زندانیان باقی مانده را رها سازد. این درحالی است که در ماه‌های پسین بارها اعلام کردند که زندانیان پرونده‌های حق‌العبدی دارند و آنها صلاحیت رهایی زندانیان دارای پرونده‌های پیچیده و خطرناک را ندارند. اکنون راهی ندارند جز این‌که مسوولیت رهایی زندانیان را از شانه‌های‌شان ساقط سازد.

منابع مطلع می‌گویند که طبق پیش‌بینی لویه جرگه به رهایی زندانیان رأی می‌دهد. در آن صورت حکومت می‌خواهد بگوید که زندانیان نه براساس فشار امریکا، بل به درخواست و مشورۀ لویه جرگه آزاد می‌شوند.

بازکردن راه به مذاکرات داخلی

مذاکرات صلح به مرحلۀ حساسی رسیده است. طالبان و حکومت بهانه‌یی برای به تعویق انداختن روند صلح ندارند. حکومت نگران حوادث و اتفاقات پس از شروع مذاکرات بین‌الافغانی است. مذاکرات بین‌الافغانی قطعاً حکومت را در شرایط دشواری قرار خواهد داد. طالبان حاضر نیستند که به نظام کنونی ادغام شوند. آنان در پی تغییر نظام، تغییر قانون اساسی و دگرگونی در رهبری و ساختارها هستند. بنابراین، حکومت مجبور است که دربارۀ روند صلح اطلاع رسانی کند، مردم را در جریان حوادث جاری و اتفاقات پیش رو قرار دهد و از تهدیدها و فرصت‌ها آگاه سازد.

مصارف جرگه

مصارف لویه جرگۀ مشورتی صلح با انتقادهای زیادی مواجه شده است. لویه جرگۀ مشورتی صلح 330 میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.

اما حکومت می‌گوید که در مسایل کلان ملی مشوره امری ضروری است. چنانچه امرالله صالح معاون ریاست جمهوری گفته است که300 میلیون افغانی در مقایسه با چهار هزار و دو صد میلیون افغانی هزینۀ تأمین امنیت رجال برجسته ناچیز است.

آزادی هر یک از این 400 زندانی برای حکومت ۸۲۵ هزار افغانی (۱۰ هزار دالر) تمام می‌شود.