اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید، «حجم بسیار وسیع از زمین‌های دولتی غصب شده و تعداد کمی از املاک دولتی غصب‌شده دوباره استرداد شده‌است». براساس آمار این اداره، بیش از دو و نیم میلیون جریب زمین در مرکز و ولایات غصب شده که از این میان، ۳۵۱ هزار جریب زمین دوباره از غاصبان گرفته شده‌است.

محمدسرور جوادی؛ معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان‌های محلی، در جلسه کمیته هماهنگی و پی‌گیری قضایای غصب املاک دولتی گزارشی در مورد غضب زمین‌های دولتی و ملکیت عامه ارائه کرده‌است. این جلسه روز چهارشنبه، ۱۹ سنبله به ریاست سرور دانش؛ معاون دوم ریاست‌جمهوری برگزارش شده‌است.

جوادی گفته‌است که از آغاز سال ۱۳۹۸ بر بنیاد دستور رییس‌جمهور، لیست بلندی از غصب و استرداد املاک دولتی تهیه و به ریاست جمهوری ارائه شده‌است.

وی گزارش داده که از ۲۹ ولایت درباره غصب املاک دولتی و عامه، معلومات لازم جمع‌آوری شده و در ۲۵ ولایت هیأت‌های موظف اداره مستقل ارگان‌های محلی مستقیما قضایای غصب املاک عامه و دولتی را از نزدیک بررسی کرده‌اند؛ اما به گفته او از پنج ولایت به دلیل تهدیدات بلند امنیتی و مداخلات زورمندان محلی، هنوز گزارشی فرستاده نشده‌است.

در این گزارش آمده‌است که بیش از دو و نیم میلیون جریب زمین در مرکز و ولایات غصب شده که از این میان ۳۵۱ هزار جریب زمین دوباره استرداد شده‌است.

با این حال سرور دانش تاکید کرده که در راستای استرداد املاک غصب‌شده دولتی باید گام‌های عملی برداشته شود.

معاون دوم رییس جمهور به اداره مستقل ارگان‌های محلی و وزارت شهر سازی و اراضی دستور داده که در رابطه به غصب املاک دولتی و عامه با «مسئولیت برخورد کنند و بعد از توحید لیست املاک غصب‌شده، آن را برای پی‌گیری لازم به نهادهای عدلی و قضایی ارائه کنند».

دفتر معاونت دوم ریاست‌ جمهوری می‌گوید، در جلسه دیروز کمیته هماهنگی و پی‌گیری قضایای غصب املاک دولتی، گزارش شهرداری کابل پیرامون غصب جایدادها در ساحات پلانی شهر نیز مورد بررسی قرار گرفته‌‌است.

در این جلسه نماینده شهرداری کابل گزارش داده که مطابق هدایت ریاست جمهوری و بر اساس میثاق امنیتی، ساحات و ملکیت‌های غصب‌شده در ساحات پلانی شهر، مستندسازی شده‌است.

بر اساس گزارش شهرداری کابل «۲۹۰ جایداد با دخل و تصرفات و بدون هماهنگی شاروالی کابل مشخص شده و مورد غصب قرار گرفته‌است».

دانش در این مورد گفته ‌است که شهرداری کابل در هماهنگی با وزارت شهرسازی و اراضی و اداره قضایای دولت، املاک غصب‌شده را دوباره بررسی کرده و به‌صورت تفکیک‌شده لیست آن‌ را برای پی‌گیری به نهادهای امنیتی ارائه کنند.