اتحادیۀ ژورنالیستان افغانستان می‌گوید که سرپرست وزارت داخله جلو دسترسی به اطلاعات را گرفته و خبرنگاران در ولایات به مشکل خورده‌اند.

اتحادیۀ ژورنالیستان امروز(دوشنبه، 17 جدی) در اعلامیه‌یی گفت که اقدام وزارت داخله مبنی بر ممناعت مقامات پولیس در دادن اطلاعات به رسانه‌ها، مخالف قانون دسترسی به اطلاعات می‌باشد.

امرالله صالح، سرپرست وزارت داخله، دستور داده که پس از این هیچ مقام پولیس حق اظهار نظر دربارۀ صلح و جنگ را با رسانه‌ها ندارد.

اتحادیۀ ژورنالیستان، اقدام تازۀ وزارت داخله را مخالف قانون دسترسی به اطلاعات می‌داند و می‌گوید که وزارت داخله به نگرانی‌های آنان توجه نکرده است.

اتحادیۀ ژورنالیستان می‌گوید که در روزهای اخیر از ولایت‌های مختلف به ویژه تخار، بدخشان، جوزجان، هلمند،هرات، غورو برخی دیگر از ولایات، شکایت‌های پیهم و گسترده ای در زمینهٔ عدم پاسخگویی مسؤولان و ماموران پولیس به پرسش‌های خیرنگاران و رسانه ها، مطرح می شود. خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این ولایات می‌گویند که هیچ یک از مسؤولان و ماموران پولیس، حاضر نیستند به ارایهٔ اطلاعات بپردازند. آنها می‌گویند حتا در گزارش هایی که به سود پولیس است و کار کردها و دست آوردهای پولیس را نشان می‌دهد، باز هم مقامات و مامورین پولیس حاضر به صحبت با رسانه‌ها نیستند.

اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان، یکبار دیگر از این برخورد وزارت داخله ابراز نگرانی شدید می‌کند و اعلام می‌دارد که هیچ فرد و نهادی صلاحیت محدودسازی دسترسی به اطلاعات را که در چهار چوب قوانین نافذ کشور تعریف شده است، ندارد.

اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان با تأکید بر چهارچوب‌های قانونی تضمین کنندهٔ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، از وزارت داخله می‌خواهد که جداً و سریعاً به این وضعیت رسیده گی نموده و بار دیگر زمینهٔ گردش آزاد اطلاعات را فراهم سازد.