اشاره: حکومت وحدت ملی برای نخستین‌بار در سال 2014 در افغانستان ایجاد شد. نزدیک به چهار ماه به پایان حکومت وحدت ملی باقی است؛ اما بحث مشروعیت حکومت و نوعیت ساختار آن همچنان مورد بحث و اختلاف است. خبرگزاری کشور با شماری از چهره‌های سیاسی و حقوقی در پیوند به پیدایش و مشروعیت حکومت به گفت‌وگو پرداخته است. مصاحبۀ نخست با دکتر امین احمدی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه است.

سپاس جناب دکتر احمدی که فرصت این مصاحبه را فراهم ساختید. به باور شما، حکومت وحدت ملی مبنایی در قانون اساسی افغانستان دارد؟

حکومت وحدت ملی مبنای پیش‌بینی شده در قانون اساسی افغانستان ندارد. در قانون اساسی تذکر نرفته که آدرسی به نام ریاست اجراییه و معاونیت‌هایش وجود داشته باشد. تذکر نرفته است که اگر انتخابات به نتیجه نرسید، ما حکومت وحدت ملی تشکیل بدهیم. اما نحوۀ تشکیل حکومت وحدت ملی به گونه‌یی است که در قانون اساسی مانعی هم ندارد. چارچوپ موافقت‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، هیچ یک از ساختارهای حقوقی پیش بینی شدۀ قانون اساسی را نقض نمی‌کند. البته در قانون اساسی گفته شده است که انتخابات تعیین‌کننده باشد و در نتیجۀ انتخابات انتقال قدرت صورت بگیرد و کسی‌که برندۀ انتخابات می‌شود، حکومت را تشکیل بدهد؛ این بخش با تشکیل حکومت وحدت ملی تضعیف می‌شود.

قانون اساسی می‌گوید که انتخابات برگزار شود؛ در نتیجۀ انتخابات انتقال قدرت صورت گیرد و کسی رییس‌جمهور شود که برنده شده باشد. این حکم قانون اساسی در نتیجۀ مصالحۀ سیاسی تضعیف می‌شود.

حکومت وحدت ملی نتیجۀ ابهام در انتخابات  است. ابهام ناشی از مسایل سیاسی بوده و یا نتیجۀ تقلب و هر دلیل دیگر. طوری نبوده که کسی نتیجۀ انتخابات را نپذیرفته باشد و در نتیجه حکومت وحدت ملی تشکیل شود. ابهام در نتیجۀ انتخابات به یک بحران کلان سیاسی تبدیل می‌شد و کلیت نظام را تهدید می‌کرد، بنابراین، به حکومت وحدت ملی به حیث یک مصالۀ سیاسی روی آورده شده است. مصالحه سیاسی به لحاظ عملگرایی و اهمیت اخلاقی صلح و تداوم نظام و برهم نخوردن نظم، از اهمیت بالایی برخوردار است. حکومت وحدت ملی با قانون اساسی سازگار است.

اصول قانون اساسی تداوم صلح، امنیت و تداوم نظام و همین طور تأمین حاکمیت مردم است. حکومت وحدت ملی با این اصول در مخالفت  قرار ندارد. بنابراین، حکومت وحدت ملی نه تنها در تضاد با قانون اساسی نیست؛ بل‌که در راستای حفظ نظام و تداوم قانون اساسی می‌باشد. اصول قانون اساسی حفظ امنیت، صلح، مشارکت مردم در پروسۀ سیاسی و قدرت است.

پیش‌زمینه‌های تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان چیست؟

دو پیش زمینه دارد: یکی درون ساختاری، دیگری فراساختاری. منظور ساختار حقوقی است؛ نه ساختار سیاسی- اجتماعی.

یک: ما به لحاظ درون ساختاری نتوانستیم انتخابات را به نتیجه برسانیم. مشکلات فنی، تخنیکی و سیاسی به حدی بود که روند انتخابات به نتیجه نرسید. پیامد بی‌نتیجه ماندن انتخابات بحران سیاسی است. بحران سیاسی معمولاً در کشورهای جهان سوم سابقه زیاد است. اگر چنین بحران‌هایی حل نشود، به جنگ داخلی منجر می‌شود. نمونه‌های زیادی در این زمینه داریم. یکی از نمونه‌ها ساحل عاج است. ساحل عاج بیشتر از صد سال مستعمرۀ فرانسه بوده است. از دهۀ 90 میلادی  ساحل عاج به یک دموکراسی چند حزبی دست یافت. در این مدت، دو انتخابات ساحل عاج به جنجال مواجه شده است. از همین ترکیب قومی که  افغانستان برخوردار است، ساحل عاج هم برخوردار می‌باشد. ساحل عاج 60 گروه قومی دارد. اما تقسیم‌بندی کلان میان مسلمان شمال و مسیحی جنوب است. ساحل عاج بر اساس دین تقسیم می‌شود. در انتخابات معمولاً گروه‌های قومی بسیار فعال می‌شوند. انتخابات شفاف برگزار می‌شود. اما یکی از طرف‌ها نتیجۀ انتخابات را نمی‌پذیرد. سال 2010 نتیجۀ انتخابات مشخص شد. رییس جمهور از مسلمانان شمال انتخاب شد. اما رییس‌جمهور سابق که مسیحی بود، قدرت را ترک نمی‌کرد. این موضوع تبدیل به جنگ داخلی شد. این به یک شورش بسیار کلان مبدل شد و در نتیجۀ مداخلۀ سازمان ملل و کشورهای غرب افریقا و فرانسه، رییس‌جمهور سابق را به فشار و زور نظامی متقاعد ساختند که چوکی را رها کند.

مشخص نشدن نتیجۀ انتخابات در کشورهای مثل افغانستان بحران سیاسی را به وجود می‌آورد. بحران سیاسی یعنی جنگ داخلی. راه حل حقوقی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده بود، به بن بست خورد. تنها راه حل سیاسی باقی ماند. نمونه‌های زیادی داریم که به خاطر حفظ صلح، تداوم نظام و منافع ملی، راه‌حل‌ها و مصالحه‌‌های سیاسی بر راه حقوقی اولویت داده شده است. این یک رویۀ عملی در جهان است. در بخش عدالت انتقالی هم همین طور است. اگر در بخش عدالت انتقالی، عدالت کیفری تطبیق نمی‌شود، چرا تطبیق نمی‌شود. به خاطر اهمیت اخلاقی صلح، امنیت و جلوگیری از جنگ داخلی، عدالت کیفری انتقالی را کنار می‌گذارند که بعد حقوقی دارد، تا این‌که به هدف سیاسی مهمتر که صلح و امنیت است، دست یابند.

پیش زمینۀ دوم: افغانستان به لحاظ قومی یک کشور تقسیم شده است. مثل ساحل عاج. در ساحل عاج، رییس جمهور مسلمان برنده شد، اما طرف داران رییس جمهور سابق اجازه ندادند که رییس جمهور قدرت را واگذار کند. آنها می‌هراسیدند که قدرت خود را از دست بدهند. این حساب در افغانستان هم است. در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان- با ترتیبی که جریان دارد- همیشه احتمال بروز مشکلات است. حتا اگر نتیجۀ انتخابات مشخص هم شود، ممکن است که طرف شکست خورده شکست خود را نپذیرد. مخصوصاً اگر قدرت شکست خورده بر سر اقتدار باشد و قدرت تاریخی زیر سوال برود. مثلاً در افغانستان اگر یک رییس‌جمهور پشتون توسط رییس جمهور غیرپشتون شکست بخورد، به آسانی قدرت را رها نمی کند. چون یک ساختار قومی شدید وجود دارد که انتخابات را بعد قومی می‌دهد. در چنین وضعیتی، می‌پندارند که اگر رییس‌جمهور از قدرت پس شد، یعنی قوم از صحنه رانده شد. این‌ها ناشی از مشکلات عمیق ساختاری است که باید حل بکنیم.

برای حل بنیادین همین معضل، چه راهکاری می‌تواند نتیجه بدهد؟

در چارچوب نظام کنونی، راه حل حزبی ساختن انتخابات است. احزاب هم باید ملی شوند. اگر ما بتوانیم یک یا دو حزب ملی قوی را که از قوم نمایندگی نکند، بل از افکار نمایندگی کند، به وجود بیاوریم، در آن صورت شکست یک حزب به منعی شکست قوم نخواهد بود، بل شکست یک تفکر خواهد بود. پیروزی یک فکر پیروزی یک تفکر است.  در ضمن باید در تعریف خود از هویت ملی یک تغییر بنیادین و اساسی ایجاد کنیم. سنگ بنای اساسی هویت ملی در افغانستان قوم نباشد. عنوان افغانیت را هم به خاطر مسایل سیاسی کنار بگذاریم.

راه حل دومی تغییر ساختار است. نظام ریاستی فعلی باید تضعیف شود. چند راه است. یا این که نظام فدرالی شکل گیرد، یا نظام پارلمانی به وجود آید و یاهم صلاحیت رییس جمهوری بین معاونین تقسیم گردد. سه چهار معاون قوی و با صلاحیت در کنار رییس جمهور باشد.

حکومت ائتلافی و وحدت ملی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد؟

حکومت وحدت ملی و حکومت ائتلافی در محتوا تفاوتی ندارد. حکومت ائتلافی زمانی تشکیل می شود که یک حزب برای تشکیل حکومت نصاب لازم را تکمیل نتوانسته و برای تشکییل حکومت نیازمند شریک سازی یک حزب دیگر در قدرت است. برنامه‌ها و اهداف خود را هماهنگ می‌سازند. حکومت وحدت ملی هم همین طوری است. حکومت وحدت ملی یک ائتلاف جامع و کامل است. هم خودت و هم رقیبت ائتلاف کرده‌اید.

ارزیابی‌تان از حکومت کنونی چیست؟ برخی‌ها بدین باور هستند که عامل ناکامی‌ها «دوسره بودن نظام» است. باور شما در زمینه چیست؟

نظام دو سره نیست. نظام همچنان یک سره است. صلاحیت‌های رییس جمهور همچنان زیاد است. ریاست اجرایی و معاونانش تا حدی قدرت را بیلانس می‌توانند. مانعی از یکه تازی شده اند. اما باعث اختلال در تصمیم‌گیری نشده‌اند.

حکومت وحدت ملی باعث ثبات افغانستان شده است. کشورهایی‌که از این نمونه پیروی نکرده‌اند، دچار بحران و بی‌ثباتی شده‌اند.

نمونه حکومت وحدت ملی در ساحل عاج و زیمباوی همین طور بود.

حکومت وحدت ملی در افغانستان یک فرصت بود. حکومت وحدت ملی باید اساس و روندهای محکم را در آینده ایجاد کند تا در آینده ممشکل تکرار نگردد. نهادهای برگزارکنندۀ انتخابات باید ساخته می‌شد. نظام باید اصلاح شود. این‌ها ضرورت‌های افغانستان است. ما نمی توانیم بگوییم که وحدت ملی می‌خواهیم. وحدت ملی چیست؟ وحدت ملی از همین چیزها حاصل می‌شود. پنج هزار تاریخ داریم؟ پنج هزار تاریخ برای تو نه نان می‌شود، نه آب و نه صلح. تو باید آمادۀ تغییر باشی و تغییر را بپذیری. تغییر ضرورت است. تغییری که افغانستان را به آرامش پایدار برساند.