اشاره: حکومت وحدت ملی برای نخستین‌بار در سال 2014 در افغانستان ایجاد شد. نزدیک به چهار ماه به پایان حکومت وحدت ملی باقی است؛ اما بحث مشروعیت حکومت و نوعیت ساختار آن همچنان مورد بحث و اختلاف است. خبرگزاری کشور با شماری از چهره‌های سیاسی و حقوقی در پیوند به پیدایش و مشروعیت حکومت به گفت‌وگو پرداخته است. مصاحبۀ دوم با آقای نجیب منلی فعال سیاسی – فرهنگی است.

پیش‌زمینه‌ها و بسترهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان چیست؟

از ابتدای کنفرانس بن که بنیاد نظام نوین افغانستان را گذاشت مفاهیم «مشارکت ملی» و «حکومت وسیع البنیاد» تهداب اصلی حکومت‌های افغانستان بوده است. متأسفانه که مشارکت ملی در ادبیات سیاسی افغانستان از دیر زمانی به معنی تقسیم پست‌های دولتی بر اساس ارتباطات سازمانی و تعلقات قومی تعبیر می‌شود.

از ادارۀ موقت حامد کرزی گرفته تا امروز وضع به همین منوال بوده است.

در برنامه‌های انتخاباتی داکتر محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله نیز، هر چند با عبارات مختلف، همین پرنیسپ مشارکت ملی به حیث محور اصلی نظام حکومتی کشور پذیرفته شده بود.

از سویی هم داکتر محمد اشرف غنی از دیر زمانی طرفدار ایجاد پست ریاست اجراییه بود و داکتر عبدالله عبدالله همواره علاقه مندی‌اش را به نظام صدارتی اظهار داشته است.

در جریان دورۀ ریاست جمهوری حامد کرزی هم گاهگاهی از جانب بعض حلقات موضوع ایجاد ریاست اجراییه مطرح می‌شد ولی نه در داخل تیم حامد کرزی و نه در میان اپوزیسیون حکومتی جلب توجه خاصی نکرد و دلیل آن نیز این بود که عملاً همچو اقدامی تغییر قابل ملاحظه‌یی در تقسیم قدرت به میان نمی‌آورد.

تجربۀ حکومت وحدت ملی در افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بعد از جنجالی شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1393 و مداخلۀ دوستان بین المللی فورمول حکومت وحدت ملی با تقسیم 50/50 در بین دو تیم انتخاباتی عملی شد که متأسفانه عدم همکاری و بی اعتمادی‌های فراوان بین دو تیم و در داخل هردو تیم آنرا به تجربۀ نه چندان خوشایند و ناموفق تبدیل کرد.

حکومت وحدت ملی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با حکومت‌های مشارکتی و ائتلافی دارد؟

حکومت وحدت ملی نه یک حکومت ائتلافی است و و نه یک حکومت مشارکتی.

حکومت ائتلافی بعد از تفاهم روی اجنداهای سیاسی و برنامه های اقتصادی-اجتماعی مشخص بین دو یا چند ساختار سیاسی تشکیل می‌شود که در مقطع زمانی خاصی به این نتیجه میرسند که همنظری های شان در مورد مسایل عمده و اساسی بیشتر از اختلافاتشان است. این پیمان همکاری تابع شرائط بوده همه جناحها تا زمانی که منافع شان ایجاب میکند به آن پابند میمانند

حکومت مشارکتی زمانی تشکیل می‌شود که یک ساختار سیاسی که از مشروعیت و قانونیت تام برخودار است و مانعی برای تشکیل یک حکومت تک جانبی ندارد تصمیم می‌گیرد که برای تأمین منافع علیا نیاز دارد که جناح یا جناح های دیگر را به شکل داوطلبانه در پیشبرد امور شریک سازد.

تجربۀ حکومت وحدت ملی افغانستان جدا ازین دو شیوه یک نوع همراهی تحمیلی و جبری و مشارکت اکراهی بین دو تیم انتخاباتی نا متجانس است.

برای جامعۀ ناهمگونی مثل افغانستان چه ساختارهای سیاسی- حقوقی می‌تواند کارگرد واقع شود؟

جوامعی که مدت زیادی با نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی بسر می‌برند عموماً نیاز به یک رهبری واحد و متمرکز دارند که بتواند تمایلات خودسرانۀ اقشار مختلف اجتماعی و گروه‌های سیاسی و شبه نظامی ناهمگون را مهار نماید. با در نظر داشت تاریخ چهل سال اخیر و موجودیت ساختارهای سیاسی متعددی که در دوره‌های مختلف، نظام های مختلف را شکل داده اند ساختار رهبری واحد و متمرکز نمی‌تواند یک دست باشد، ازین رو لازم است شیوه‌های ابتکاری ایرا درپیش گرفت.

حکومت (نظام) پارلمانی در کشوری، مثل افغانستان، که جهت‌گیری‌های احزاب سیاسی بیشتر فردی و مقطعی است تا ایدیولوژیک، تقریباً ناممکن به نظر می‌آید. حتی کشورهای به مراتب آرامتر و متجانس‌تر، مانند ایتالیا در اواخر قرن بیست، با حکومت‌های پارلمانی سرنوشت قابل تعریفی نداشتند. نظام‌های ریاستی نیز نیازمند پختگی سیاسی خاصی و یا موجودیت شخصیت‌های بارز و قاطع میباشند که در افغانستان میسر نیست. به نظر بنده بهترین ساختار حکومتی برای افغانستان، در شرایط امروزی و در محیط سیاسی جهانی ایکه در دو دهۀ اول قرن بیست ویک شکل گرفته، حکومتیست که در آن وظایف به شکل واضح و مشخص به سه خوشه (کلستر) تقسیم گردد: این سه خوشه عبارتند از ریاست جمهوری که مستقیماً سکتور اقتصادی و انکشافی کشور را رهبری میکند، یک مشاور امنیت ملی که مسوول همآهنگی سکتور امنیتی میباشد و یک ریاست اجراییه که بخش حکومتداری ملی و محلی و سکتور خدماتی و رفاهی حکومت را اداره مینماید. در این ساختار رییس جمهور، منحیث رییس دولت به کافۀ ملت جوابگو می‌باشد و منحیث رییس حکومت، همراه با دستگاه حکومتی به پارلمان جوابگو می‌باشد. مشاور امنیت ملی و رییس اجراییه تنها به رییس جمهور جوابگو میباشند. صلاحیت‌های مربوط هرسه خوشه در یک سند قانونی به طور دقیق تعریف می‌گردند.