انصاری

مشاور امنیت ملی، وزرای سکتور امنیتی را فراخوانده و از آنان دربارۀ اوضاع امنیتی گزارش خواسته است.

دفتر مشاوریت امنیت ملی در اعلامیه‌یی گفته است که امروز جلسه سکتور امنیتی و دفاعی تحت رهبری حمدالله محب مشاور امنیت ملی عصر امروز در دفتر شورای امنیت ملی برگزار گردید.

در این جلسه رهبری سکتور دفاعی و امنیتی در مورد وضعیت امنیتی ولایات مختلف کشور گزارش ارایه کردند.

بر بنیاد اعلامیه، مشاور امنیت ملی از دفاع مستقلانه چهار سال اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدرداني کرد و نیز بر تقویت، تجهیز و بلندبردن بيشتر ظرفیت قوای امنیتی و دفاعی کشور تاكيد نمود.

وی تلاش و قربانی‌های اين نیروها را در امر مبارزه با دشمنان افغانستان قابل وصف خواند و بر تدابیر بیشتر امنیت وزارتخانه‌ها همچنان تاکید ورزيد.

در این جلسه رهبري سکتور امنیتی در خصوص طرح و ترتیب پلان مبارزه علیه تهدیدات گزارش ارایه نمودند.

گزارش‌دهی مقامات بلندپایۀ امنیتی به مشاور ریاست جمهوری، با انتقاداتی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.

نقش مشاور امنیت ملی در حکومت وحدت ملی برجسته شد. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی سابق در جایگاه رییس‌جمهور در سایه عمل کرد. او مقامات امنیتی را پیوسته فرا می‌خواند و دربارۀ مسایل مختلف گزارش می‌طلبید.

حنیف اتمر در عزل و نصب مقامات امنیتی نقش برجسته داشت. اکثر مقامات بلندرتبۀ امنیتی با لابی و نقش مستقیم اتمر تعیین گردیده بودند. مشاور امنیت ملی سابق در گزینش معصوم استانکزی، ویس برمک، طارق‌شاه بهرامی و دیگر مسوولان بلندرتبۀ امنیتی، نقش تعیین‌کننده داشته است. نزدیکی مقامات پیشین امنیتی با حنیف اتمر در برکناری آنان بی‌تأثیر نبوده است. اتمر با استفاده از پشتیبانی رییس‌جمهوری، چپ‌وراست حکومت کرد و پست مشاوریت امنیت ملی را فراتر از صلاحیت‌هایش تعریف نمود.

در دورۀ او، مشاوریت امنیت ملی، فراتر از یک نهاد مشوره‌دهنده و هماهنگ‌کننده ظاهر شد. دفتر شورای امنیت ملی، نقش رابط میان اداره‌ها و هماهنگی میان سکتور دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد.

بر بنیاد قانون، نهادهای امنیتی به رییس‌جمهور، کابینه و شورای امنیت ملی پاسخگو هستند؛ اما در سال‌های پسین، مقامات امنیتی، به شمول وزرای دفاع و داخله که به لحاظ سیاسی و حقوقی در موقعیتی برجسته از مشاور امنیت ملی قرار دارند، وادار به گزارش‌دهی به مشاور رییس‌جمهوری شدند.

وزرای کابینه با پیشنهاد رییس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس گزینش می‌شوند. اما مشاور امنیت ملی، به امضای رییس جمهوری برگزیده می‌شود. بنابراین، وزرا به لحاظ سلسله مراتب، دارای پشتیبانۀ حقوقی- سیاسی برجسته و تأثیرگذار نسبت به مشاوران ریاست‌جمهوری هستند. از سوی دیگر، به لحاظ شخصیتی هم گزارش‌دهی افراد با تجربه‌یی چون امرالله صالح، اسدالله خالد و معصوم استانکزی به حمدالله محب، جوان کم‌تجربه و فاقد دانش نظامی- امنیتی چندان منطقی و پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد.

این درحالی است که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی در مراسم معرفی امرالله صالح، نامزد وزیر وزارت داخله گفت که دیگر از شورای امنیت ملی در کار نهادهای امنیتی مداخله صورت نخواهد گرفت. او گفت که وزرای تازه در عزل و نصب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، صلاحیت عام و تام خواهند داشت. اما نفس معرفی وزرا توسط مشاور امنیت ملی، نشاندهندۀ این است که محب خود را در جایگاه مافوق حساب می‌کند. پیشتر، اعضای کابینه و رؤسای ادارات، از جانب معاونان ریاست جمهوری و یاهم رییس اجراییه معرفی می‌شدند؛ اما اکنون محب پیش قدم شده و در جایگاه فرد اول، به معرفی وزرای تازه مبادرت ورزیده است.

با تعیین چهره‌های جدید در سکتور امنیتی، مورال نیروهای امنیتی بالا رفته است. اما جلساتی از این دست، اعتماد به نفس رهبری نیروهای امنیتی و جنرالان ارشد را خدشه‌دار می‌سازد. از عکس‌های جلسۀ امروز هم پیداست که وزرای سکتور امنیتی، از گزارش‌دهی به مشاور امنیت ملی، چندان راضی به نظر نمی‌رسند!