شورای امنیت ملی هیأتی را گماشته است تا با هیأت هشت نفری مجلس نماینده‌گان برای حل موضوع پیش آمده نیروهای پولیس با اعضای این مجلس کار کند.

دفتر شورای امنیت ملی در اعلامیه‌ای گفته است که حمدالله محب، مشاور این شورا «در پیوند به مشکل اخیر میان یک‌ تعداد از اعضای ولسی‌جرگه و پولیس، با بعضی از وکیل صاحبان و رهبری وزارت امور داخله دیدار نموده، تاکید ورزید که هیچ‌کس حق ندارد کسی را توهین نماید؛ اما پولیس مکلفیت دارد تا قانون را بالای همه یکسان تطبیق کنند.»

آقای محب در این دیدار گفته است، اعضای پارلمان نمایندگان مردم و قانون سازان هستند و همه برای شان احترام می‌گذارند. وی اظهار داشت که وکیل صاحبان از همه بیشتر و خوبتر ارزش قانون را می دانند و در عملی نمودن آن کمک و همکاری نمایند.
وی هم‌چنان در دیدار با وزیر امور داخله و معین ارشد امنیتی از ایشان خواست تا منسوبین امنیتی را متوجه سازند که اگر مشکلی در جریان وظیفه بروز مینمايد، از نرمش کار گرفته و با مردم رفتار خوب نمایند.

این دیدار پس از آن انجام شده است که شام روز جمعه، نوزدهم میزان، پولیس با برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان در هنگام عبور از یک ایست بازرسی در کابل برخورد کرد.

این برخورد هنگامی رخ داد که نریندر سنگ خالصه، یگانه نماینده هندوها و سکهـ‌ها در مجلس نماینده‌گان همراه با مریم سلیمان‌خیل و شماری از اعضای دیگر این مجلس در یک پاسگاه بازرسی در ساحه کمرک، کابل توقف داده شدند و بر اساس آن‌چه اعضای مجلس نماینده‌گان مدعی هستند، پولیس در هنگام تلاشی و بازپرسی از آن‌ها رفتار «توهین‌آمیز» داشته است.

اما وزارت امور داخله می‌گوید که اعضای مجلس نماینده‌گان در برابر پولیس که قصد پاک کردن شیشه سیاه موترشان را داشت، مقاومت کرده و رفتار نادرست داشته‌اند. 

به همین دلیل،  برخی از نماینده‌گان در یک نشست اضطراری شب‌هنگام در پارلمان حاضر شدند و محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله را ساعت ۱۱:۳۰ جمعه‌شب(۱۹ میزان) برای پاسخ‌گویی به مجلس فرا خواندند.

پیش‌تر وزارت امور داخله نیز اعلام کرده بود که آن‌چه میان پولیس و اعضای مجلس نماینده‌گان به وقوع پیوسته است را به صورت جدی بررسی می‌کند.

هم‌چنان مجلس نماینده‌گان نیز یک هیأت هشت نفری را برای بررسی برخورد پولیس گماشته است.