چهارشنبه, ۲ سرطان ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

135569995_1612840748920042_8923320843451096451_o

یادداشت تاریخی معاون دوم ریاست جمهوری دربارۀ قانون اساسی افغانستان

۱۶ جدی ۱۳۹۹

سرور دانش

بعد از سقوط نظام طالبانی، برای اتخاذ تصمیم نسبت به آیندهی افغانستان، مذاکرات ملل متحد در بن آلمان، در تاریخ ۶ قوس۱۳۸۰ آغاز شد و ده روز طول کشید و سرانجام در تاریخ ۱۴ قوس ۱۳۸۰، مطابق به ۵ دسامبر ۲۰۰۱، توافقنامهای که در تاریخ افغانستان به «توافقنامهی بن» معروف شده، به امضای شرکتکنندگان رسید.

در این توافقنانه موارد زیر به تصویب رسید:

۱ـ تأسیس اداره موقت از تاریخ ۲۲ دسمبر ۲۰۰۱ برای شش ماه.

۲ـ تأسیس اداره انتقالی و انتخاب رئیس آن از طریق تدویر لویهجرگه اضطراری برای دو سال بعد از اداره موقت.

۳ـ برگزاری انتخابات به منظور تعیین رئیسجمهور و تأسیس نهادهای دایمي ‌قانونی.

۴ـ تصویب اینکه تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، احکام قانون اساسی ۱۹۶۴ (۱۳۴۳ش) به استثنای فصول مربوط به شاه، حکومت و پارلمان نافذ باشد.

۵ـ تصویب تأسیس پنج کمیسیون زیر:

۱) کمیسیون تدویر لویهجرگه اضطراری، به منظور تعیین رییس دولت انتقالی که مطابق وقت تعیین شده کار خود را انجام داده و در جوزای سال ۸۱ لویهجرگه اضطراری دایر شد و آقای حامد کرزی به عنوان رییس دولت انتقالی تعیین شد.

۲) کمیسیون حقوق بشر افغانستان.

۳) کمیسیون اصلاحات اداری.

۴) کمیسیون عدلی و قضایی.

۵) کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید.

بنا بر این یکی از مصوبات اصلی کنفرانس بن در زمستان ۱۳۸۰ تدوین و تصویب قانون اساسی جدید برای افغانستان بود. این وظیفه و مسؤولیت بر عهده دولت انتقالی اسلامی افغانستان گذاشته شده بود. واقعاً هم کار بزرگی بود هم برای دولت انتقالی و هم برای ملت افغانستان و هم برای کمیسیونی که وظیفه تدوین را به عهده گرفته بود. این وظیفه مهم و سنگین، ۱۴ ماه کامل (از میزان ۱۳۸۱ تا جدی ۱۳۸۲) را در بر گرفت، با کار مداوم و بدون وقفه اعضای کمیسیون‌های تسوید و تدقیق و دار الانشای آن.

در مرحله نخست کمسيون تسويد قانون اساسي افغانستان با فرمان شماره ۱۴۱ مؤرخ ۱۳/۷/ ۱۳۸۱ رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان مرکب از نه نفر به ریاست پوهاند نعمت الله شهرانی و معاونت پوهاند عبدالسلام عظیمی تشکيل گرديد که این جانب هم عضو آن بودم.

 این کمیسیون کار خود را در قالب سه هیأت: مطالعه و تدقیق و هیأت تسوید و هیأت تحریر کار خود را آغاز کرد که من هم در هیأت تسوید و هم در هیأت تحریر عضویت داشتم.

به تاريخ ٢٤/١٢/١٣٨١ طي اعلاميه‌اي که تحت عنوان «قانون اساسي نوين براي افغانستان نوين» از طرف کميسيون، در راديو تلويزيون و مطبوعات منتشر شد، اعلام گرديد که جريان تسويد مسوده اوليه قانون اساسي افغانستان به پايان رسيده است.

مرحله دوم به تاریخ ۳/۲/۱۳۸۲ فرمان شماره ۶ مقام ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان برای تشکیل کمیسیون تدقیق قانون اساسی صادر یافت که بر اساس آن ۳۵ نفر از علما، نخبگان و شخصیت‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی از اقشار و مناطق مختلف افغانستان به حیث اعضای این کمیسیون معرفی گردیدند که بازهم ریاست آن را استاد شهرانی و معاونت آن را پوهاند عظیمی به عهده داشتند. این کمیسیون هم در قالب چهار کمیته کار خود را به پایان رساند.

مهم‌ترین موضوعات مورد بحث های جدی عبارت بود از: زبان‌های ملی و رسمی، سرود ملی، مواد مربوط به دین اسلام و مذاهب اسلامی، نظام ریاستی یا پارلمانی، صدراعظم، دیوان قانون اساسی، نظام اداری، انتخابات، حوزه انتخاباتی و نظام انتخاباتی، دو اطاقه بودن شورای ملی، نحوه رأی اعتماد و استیضاح، حقوق بشر، تابعیت دوگانه و مانند آن‌ها. اما اکثر این مسائل بعد از بحث کافی و با صمیمیت و تفاهم در داخل کمیسیون و در تفاهم با حکومت، مورد توافق قرار گرفت و یا این که تصمیم نهایی، به لویه جرگه موکول گردید ولی دو موضوع در طول  تابستان و تا اوایل ماه عقرب سال ۸۲  بین کمیسیون و حکومت، همچنان مورد بحث و گفتگو بود. این دو موضوع عبارت بود از:

۱- وجود صدراعظم در رأس حکومت که هم به رئیس جمهور و هم به شورای ملی پاسخگو باشد.

۲- دیوان عالی قانون اساسی که به عنوان یک نهاد قانونی وظیفه تفسیر قانون اساسی و مطابقت قوانین با قانون اساسی را به عهده داشته باشد.

سر انجام بعد از حصول توافق در باره آخرین مسائل مورد اختلاف، مسوده نهایی قانون اساسی نوین افغانستان آماده گردید و به تاریخ ۱۲ عقرب ۱۳۸۲ برای اولین‌بار این مسوده در۱۶۱ ماده، از طریق دار‌الانشای کمیسیون برای عامه مردم افغانستان به نشر سپرده شد و این در حالی بود که تلاش‌ها و فعالیت‌ها برای تدویر لویه جرگه تصویب قانون اساسی از مدتی پیش آغاز گردیده و آمادگی‌های لازم گرفته شده بود.

لویه جرگه تصویب قانون اساسی:

به تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره تدویر لویه جرگه تصویب قانون اساسی صادر گردید و انتخابات اعضای لویه جرگه در ولایات و سایر مراکز برگزار گردیده و ۴۵۰ نماینده انتخابی و ۵۳ نماینده انتصابی، جمعاً ۵۰۳  نفر که ۱۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند، برگزیده شدند. مطابق به احکام طرز العمل لویه جرگه باید اعضای لویه جرگه به ده کمیته کاری (هر کمیته مرکب از ۵۰ نفر) تقسیم می‌شدند و یک کمیته تفاهم مرکب از هیأت رئیسه لویه جرگه و رؤسای کمیته‌ها، برای توحید نظریات و ایجاد تفاهم و توافق بین کمیته‌های ده‌گانه ایجاد می‌گردید.

روز ۲۳ قوس ۸۲ مطابق به ۱۴ دسمبر ۲۰۰۳ لویه جرگه با قرائت آیاتی از قرآن کریم و بیانیه محمد‌ظاهر پادشاه سابق و سپس بیانیه حامد کرزی رئیس دولت انتقالی آغاز به کار کرد.

در جلسات متعدد کمیته های لویه جرگه و کمیته تفاهم معلوم شد که ۳۶ ماده مورد اختلاف بوده که با مشوره بیشتر، تنها ۸ مورد احتیاج به بحث بیشتر داشت و سایر موارد در کمیته تفاهم با تعدیلاتی در مسوده، مورد توافق قرار گرفته است. هشت موضوع مورد اختلاف عبارت بودند از:

۱) ماده ۱۶ در باره زبان‌های رسمی و سایر زبان‌ها و این که پشتو زبان ملی باشد یا نه؟ و این که غیر از پشتو و دری، زبان سوم رسمی هم باشد یا نه؟

۲) ماده ۱۲ در باره صلاحیت طبع و نشر پول و این که شورای ملی هم در تأیید آن دخیل باشد یا نه؟

۳) ماده ۶۴ در باره تعیین خطوط اساسی سیاست کشور که به تنهایی در صلاحیت رئیس جمهور باشد یا به تصویب شورای ملی هم برسد؟

۴) ماده ۶۴ در باره صلاحیت تعیین رؤسای بانک مرکزی و سره‌میاشت و امنیت ملی که با تأیید شورای ملی صورت گیرد یا نه؟

۵) ماده ۶۹ در باره مسؤولیت رئیس جمهور در برابر ملت و نمایندگان و  میکانیزم اجرایی آن.

۶) ماده ۷۲ در باره تابعیت دوگانه وزرا. در نسخه ۷ جدی در جزء اول شرایط وزیر در باره تابعیت چنین آمده بود: «تبعه افغانستان باشد. بعد از تقرر تابعیت کشور دیگر را نداشته باشد. وزرا تا ختم دوره اول ریاست جمهوری از جزء دوم حکم این فقره مستثنی می‌باشند.» در حالی‌که در مسوده اصلی تنها به عبارت «تبعه افغانستان باشد» اکتفا شده بود.

۷) ماده ۱۵۸ در باره انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمان.

۸) ازدیاد ماده‌ای در باره دیوان عالی مراقبت از تطبیق قانون اساسی. در کمیته‌های ده‌گانه و کمیته تفاهم همگی توافق و تأکید داشتند بر این که فصل مربوط به دیوان عالی قانون اساسی که در ابتدا توسط کمیسیون قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، به طور کامل احیا شود. اما بعداً دیوان به نام کمیسیون نظارت بر تطبیق، تغییر یافت بدون این‌که در ماده ۱۲۱ قانون اساسی راجع به صلاحیت تفسیر قانون اساسی تعدیلی صورت گرفته باشد.

کمیته ۶۴ نفری همراه با کمیته تفاهم پس از بحث در باره هر یک از موضوعات هشت‌گانه فوق، به فیصله‌هایی دست یافتند. این فیصله‌ها تقریباً همین چیزی است که امروزه در قانون اساسی وجود دارد، جز این که در باره پیشنهاد تأسیس دیوان قانون اساسی، نام آن را به «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی» تبدیل کردند. اما زمانی که تعدیلات یا فیصله‌های مذکور در جلسه عمومی مطرح گردید، اختلاف نظرها و مشاجرات از نو آغاز شد و عده‌ای هم تعدیلات را خلاف تفاهم کمیته تفاهم اعلان کردند و حتی منجر به اعتصاب جمعی از نمایندگان گردید. در حقیقت روزهای ۹ تا ۱۳ جدی یعنی از روز هفدهم تا بیست و یکم لویه جرگه، از پر چالش‌ترین و جنجالی‌ترین روزهای لویه جرگه قانون اساسی بود. در حالی که در ابتدا پیش‌بینی این بود که در خلال ده روز تصویب قانون، به پایان رسیده و لویه جرگه خاتمه می‌یابد اما جمعاً ۲۲ روز طول کشید و این حالت برای بسیاری از نمایندگان خسته‌کننده و ملال‌آور شده بود.

به هر حال ریشه اصلی اختلافات چند‌چیز بود: یکی مسائل زبانی و قومی که همواره در افغانستان یکی از چالش‌های تاریخی بوده است. دوم حساسیت علیه دولت انتقالی و اعضای حکومت و صف‌بندی‌های جهادی و غیر جهادی و مسأله تابعیت دوگانه وزرا و اختلاف بین خود اعضای کابینه. سوم موضوع نظام ریاستی و پارلمانی و به طور خاص صلاحیت‌های رئیس جمهور و پارلمان.

اما به هر صورت  در پایان موارد اختلاف که جمعاً به ۱۷ مورد می‌رسید، مورد توافق قرار گرفت و در جلسه روز یکشنبه- ۱۴ جدی ۱۳۸۲ برابر با ۴/۱/۲۰۰۴- در بیست و دومین روز لویه جرگه، قانون اساسی جدید افغانستان به تصویب رسید.

جدول سه ستون اصلاحات در سه مرحله مسوده اولیه و اصلاحات لویه جرگه و تصحیحات بعد از لویه جرگه در کتاب حقوق اساسی افغانستان به تفصیل ذکر شده است.

بخش دوم- ویژگی های قانون اساسی:

قانون اساسی ما از ویژگی های خاصی برخوردار است که آن را در میان همه قوانین اساسی کشور از ۱۳۰۱ تا کنون متمایز ساخته است. برخی از این ویژگی ها را به صورت فشرده ذکر می کنم:

اول این که این قانون اساسی به صورت آگاهانه و مبتنی بر یک تجربه طولانی ساخته شد:

این قانون بر اساس خواست یک شخص یا گروه و حزب خاص و یا توسط یک رژیم کودتایی تدوین نشده است. این قانون در مرحله نخست متکی بر ۲۵ سال تجربه جنگ و منازعات خونین و آموختن از یک ربع قرن بحران (از ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۲) استوار است. در مقدمه این قانون به این تجربه و آموزه های آن و اهداف بعدی اشاره شده که خیلی آموزنده و راهگشا است:

«با درك بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی¬های گذشته و مصایب بی‌شماری كه بر كشور ما وارد آمده است؛

با تقدیر از فداكاری‌ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج‌گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی كشور؛

با درك این كه افغانستان واحد و یكپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد؛

با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

به منظور تحكیم وحدت ملی و حراست از استقلال،‌ حاكمیت ملی و تمامیت ارضی كشور؛

به منظور تأسیس نظام متكی بر اراده مردم و دموكراسی؛

به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، ‌استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی،‌ عدالت اجتماعی،‌ حفظ كرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم… این قانون اساسی را مطابق به واقعیت‌های تاریخی، ‌فرهنگی و اجتماعی كشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویهجرگه‌ مؤرخ چهاردهم جدی سال یكهزار و سه صد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر كابل تصویب كردیم».

بر این اساس این قانون محصول مبارزات دوامدار مردم افغانستان در راه عدالت و آزادی در طول تاریخ و مخصوصا در نیم قرن اخیر است و در یک فضای آزاد و پس از یک نسل تجربه و درک نیازهای کشور و مقتضیات عصر تدوین شده و به تصویب رسید.

دومین برجستگی مهم این قانون بنیاد گذاری نظام سیاسی و دولت مدرن است:

نظامی که در این قانون برای افغانستان در نظر گرفته شده دارای خصوصیاتی است که در طول تاریخ سیاسی کشور پیشینه نداشته است. به طور مثال به چند عنصر کلیدی اشاره می کنم:

  1. حاکمیت از آن مردم است:

این چیزی است که مردم افغانستان در طول تاریخ از آن محروم بودند مگر در مقطع های بسیار کوتاه و زودگذر. در ماده ۴ این قانون حاکمیت ملی به صورت بسیار زیبا تعریف شده و در عمل هم تطبیق شده است. ما در دولت فعلی اعم از هر سه قوه و زیر مجموعه های آن ها، هیچ نهادی نداریم که مستقیم یا غیر مستقیم به اراده و انتخاب مردم استوار نباشد و این بزرگترین دستاورد ما است. انتخابات به این صورتی که در این دوره و بر اساس این قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفت در هیچ دوره ای قبل از آن وجود نداشته است.

  1. کثرت گرایی سیاسی و فرهنگی و حقوقی:

کثرت گرایی از ویژگی های دیگر این قانون اساسی برای دولت سازی و ملت سازی است. در ضمن تعریف هویت ملی واحد، خرده هویت های متنوع و متکثر قومی و زبانی و مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته که در حقیقت نشأت یافته از واقعیت های عینی و تاریخی کشور است. احکامی که در ماده ۴ و ماده ۱۶ و ۲۰ و ۴۵ و مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی درج شده در تاریخ چند ساله افغانستان بی پیشینه است. 

  1. آزادی سیاسی:

آزادی سیاسی به گونه ای که در این دوره نهادینه شده و فراهم شدن فعالیت قانونی برای تمام احزاب و جریان های سیاسی با افکار و گرایش ها و دیدگاه های متفاوت و بل متضاد، در هیچ دوره ای به شمول دهه دموکراسی دوره ظاهر شاه وجود نداشته است.  

  1. آزادی بیان:

آزادی بیان نیز یک نعمت بزرگ انسانی و معنوی و یک تحول بزرگی سیاسی و فکری و فرهنگی در کشور ما است که مانند آن نه تنها در کشورهای اسلامی و منطقه و بلکه در دموکراسی های بزرگ جهان کم نظیر و یا بی نظیر است. این آزادی هم از برکات همین قانون اساسی است.

  1. حقوق بشر و حقوق زنان و در مجموع حقوق شهروندی به گونه ای که در این قانون خود داریم، بازهم در تاریخ افغانستان بی همتا است.
  2. تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، تأکید بر عدالت اجتماعی و برابری بین همه اقوام و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور و بسیاری از اصول ارزشمند دیگر نیز از دستاوردهای همین قانون اساسی است.

همان طور که اشاره شد این اصول و ارزش ها در تاریخ سیاسی کشور ما بی پیشینه است و هیچگاه حکومت های توتالیتر و تمامیت خواه و گروه های انحصار طلب و استبدادگرا هرگز چنین قانونی را با این خصوصیات و ارزش ها بر نمی تابند.

بخش سوم- قانون اساسی بعد از ۱۷ سال:

اکنون از تصویب این قانون با آن ویژگی ها ۱۷ سال سپری شده که زمان کمی نیست. اکنون باید دید که این قانون بعد از ۱۷ سال در چه حالتی است و وظیفه ما نسبت به آن چیست؟

من بر این باورم که این قانون اساسی در شرایط فعلی نیز همچنان عامل بقای سیاسی کشور و حافظ انسجام ملی مردم ما است و در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است:

۱- قانون اساسی ما هنوز هم بهترین قانون اساسی در سطح منطقه است.

۲- قانون اساسی ما ضامن بقای نظام و دستاوردهای آن است و بدون قانون اساسی همه دستاوردها در خطر جدی نابودی و اضمحلال قرار خواهد گرفت.

۳- قانون اساسی ما ضامن بقای هویت ملی و وحدت ملی ما است و بدون آن ما هیچ رشته دیگری برای وحدت و همبستگی نداریم که از هم نگسلد و این ملت را به صورت یکپارچه نگهدارد.

۴- قانون اساسی ما مظهر و سمبول هویت اسلامی ما است. هیچ ماده ای از ۱۶۲ماده این قانون نه تنها با اسلام مغایرت ندارد بلکه تضمین کننده اسلامیت نظام و اسلامیت کشور است. ادعای گروه طالبان و هر گروه دیگر در این مورد یک ادعای کاملا بی اساس و بی دلیل است. در لویه جرگه تصویب قانون اساسی تعداد کثیری از علمای جید کشور و تقریبا همه رهبران جهادی و فرماندهان مشهور جهادی حضور داشتند و مطابقت این قانون را با ارزش های اسلامی تأیید کردند.

دیگر این که من از شما می پرسم: وقتی که در اولین ماده این قانون می گوییم: «افغانستان جمهوری اسلامی است» و در دومین ماده می گوییم: «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام است» و وقتی که در سومین ماده می گوییم: «در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد» و وقتی که در ماده دیگر می گوییم: «دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید» و وقتی که در ماده ۱۷ می گوییم: «دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید» و وقتی که می گوییم «مبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم(ص) استوار است» و وقتی که بیرق و نشان ملی و سرود ملی پر است از کلمه طیبه لااله الاالله و محمد رسول الله و الله اکبر، واقعا با این همه احکام صریح و روشن، دیگر چه چیزی در باره نقش و جایگاه اسلام می توان تصور کرد  که در این قانون نیامده باشد؟

بنا بر این باید همه ما مطمئن باشیم که این قانون به طور صد در صد اسلامی است و مطابق با ارزش های دینی و ملی و در عین حال ارزش های قبول شده جامعه بین المللی و کسانی که در باره قانون اسلامی از این زاویه سؤال ایجاد می کنند یا مغرض هستند و آجنداهای شوم دیگر دارند و یا این که از قانون اساسی افغانستان بی خبرند و آگاهی ندارند.

۵- با توجه به آنچه گفته شد قانون اساسی نباید قربانی صلح شود. صلح نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی بگرداند. قانون اساسی از آن چنان ظرفیتی برخوردار است که هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را بر می تابد. هدف طالبان و حامیان طالبان از نفی قانون اساسی فروپاشی نظام است. چون بدون قانون اساسی ما هیچ نظم سیاسی و حقوقی ثابت و مورد قبول همه نخواهیم داشت.

۶- طرح اداره موقت نیز به همین معنا است یعنی گسست و فروپاشی و لغو قانون اساسی را در پی دارد. اداره موقت بر خلاف تصور ساده لوحانه برخی از افراد به معنای جابجایی یک شخص یا اشخاص نیست بلکه بدین معنا است که همه نظام و دولت با همه قوای سه گانه و نظم حقوقی آن کنار گذاشته می شود و روند دولت سازی و نظام سازی از نو آغاز می گردد. بنا بر این تداوم نظام و حفظ چارچوب و ارزش های قانون اساسی یک ضرورت بوده و لغو آن بر ضد منافع ملی و باعث بی ثباتی کشور می شود.

۷- دفاع از نظام به معنای دفاع از حکومت و یا شخص و اشخاص نیست. این یک تصور نادرستی است که برخی گاهی مطرح می کنند که گویا حکومت و یا شخص رئیس جمهور به خاطر حفظ قدرت خود، مخالف صلح و یا تسریع روند صلح است. با صراحت برای شما می گویم که همه ما و مخصوصا شخص جلالت مآب رئیس جمهور بیش از هر کسی دیگر در راه صلح با عزت و عادلانه تلاش کرده و در راه آن فشارهای طاقت فرسا و کمر شکن را تحمل کرده است اما از جمهوریت هرگز دست برنداشته است. اگر منظور از نظام، اشخاص باشد من به صراحت می گویم که رئیس جمهور غنی و همه ما در کنار رئیس جمهور حاضر هستیم که بی درنگ هر نوع فداکاری و قربانی را بپذیریم. گروه طالبان بیاید تداوم نظام و قانون اساسی و انتخابات و دستاوردهای ۲۰ سال گذشته را بپذیرند، ما همگی از همان لحظه با آغوش باز از هر میکانیزم مورد توافق برای مشارکت عادلانه همه جوانب استقبال می کنیم و برای تحقق آن از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهیم کرد. اما اگر بنا باشد که جمهوریت و قانون اساسی و حقوق شهروندی و حاکمیت مردم قربانی امارت و یا هر نظام دیکتاتوری دیگر شود ما هرگز آن را نمی پذیریم و هرگز پیمانی را که سند ذلت مردم افغانستان باشد و جنگ و خشونت و ستم سالاری را به گونه دیگر و نام دیگر تداوم ببخشد، تأیید نخواهیم کرد. 

بنا بر این سخن از نظام، سخن از شخص نیست و حتی نظام به معنای حکومت و قوه مجریه نیست. نظام همه ارزش هایی را شامل می شود که در قانون ما درج شده همچون: انتخابات، آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنان و همچنین همه قوای سه گانه ما به شمول نهادهای مهم و سرنوشت ساز پارلمان و قوه قضائیه و همه نهادهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و دفاعی ای که بر قانون اساسی استوار هستند.

۸- اما با همه آنچه گفته شد تعدیل قانون اساسی یک ضرورت دیگر است. هر قانون اساسی بعد از ۱۷ سال نیاز به تعدیل دارد.  کاستی هایی در قانون اساسی وجود دارد که حتی بدون مسأله صلح هم باید روزی تعدیل شود. به عنوان مثال ماده ۱۵۷ که مربوط به کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی است و ماده ۱۲۱ که مربوط به صلاحیت های ستره محکمه است، آنچنان ابهام آلود است که سال ها است باعث مشکلات و بروز کشمکش های بین قوای سه گانه دولت شده است و باید روزی تعدیل شود. البته نباید این وضعیت باعث سوء استفاده و ایجاد تقابل بین قوای سه گانه دولت شود و کمیسیون نظارت هم نباید خود را در مقابل ستره محکمه افغانستان قرار دهد زیرا این ابهام ناشی از قانون اساسی است و نباید آن را حربه تبلیغاتی علیه همدیگر قرار بدهیم و به دلیل برخی از کاستی ها در قانون اساسی، باعث تضعیف و تخریب همه قانون اساسی شویم. به همین جهت واقعا تعدیل قانون اساسی یک ضرورت است اما باید بدانیم که تعدیل غیر از الغای همه قانون است. شیوه تعدیل در خود قانون اساسی به صورت بسیار واضح بیان شده است و ما کاملا با آن موافق هستیم.

در پایان باید گفت که ما در طول این سال ها متأسفانه به خاطر پاره ای از ناگزیری هایی مشخص، برخی از مواد قانون اساسی را تطبیق نتوانسته ایم. اما تطبیق نشدن الزاما به معنای نقض قانون نیست.

من به نمایندگی از رهبری دولت از تلاش های کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جهت صیانت از قانون اساسی و نظارت بر تطبیق آن تشکر می کنم و به روان پاک همه شهدای افغانستان و مخصوصا دوست گرانقدرم شادروان عبدالرؤف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی که در سال گذشته به خاطر بیماری به لقای حق شتافتند درود می فرستم.

به امید برقراری صلح عادلانه و با عزت در کشور و رشد و شکوفایی و بهروزی مردم ما در سایه قانون اساسی افغانستان.

تشکر از توجه شما

 

افغانسان,سالروز تصویب قانون اساسی,سرور دانش,صلح طالبان,قانون اساسی