عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در واکنش به اعلام ترکیب این شورا از رییس‌جمهور گفت که اعلام ترکیب این شورا در صلاحیت رییس‌جمهور نیست.

شورای عالی مصالحه ملی در اعلامیه‌یی که روز دوشنبه ۱۰ سنبله منتشر شد، اعلام کرد که بر اساس بند «ب» موافقت‌نامه‌ سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بحث رسمیت و ایجاد شورای عالی مصالحه، رییس این شورا در مشورت با رییس‌جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌‌ مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می‌دهد.

در این اعلامیه آمده‌ است: «ایجاد این شورا، از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحه‌ ملی می‌باشد و ایجاب فرمان مقام محترم ریاست جمهوری را نمی‌کند.»

عبدالله عبدالله گفته ‌است که ترکیب شورای عالی مصالحه‌ باید «ملی، جامع و همه‌‌شمول» باشد. او همچنین یادآوری کرده که در این زمینه مشورت‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی و مدنی از قبل آغاز گردیده و «در حال نهایی شدن» است.

شامگاه شنبه ۸ سنبله ارگ ریاست جمهوری افغانستان فهرستی را از اعضای شورای عالی مصالحه نشر کرد که در آن ۱۹ مرد و ۸ زن به عنوان اعضای کمیته رهبری این شورا معرفی شده‌اند.

حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین افغانستان که نام او در این فهرست به چشم می‌خورد در نخستین گام از حضور در ترکیب شورای عالی مصالحه انصراف داده بود. وی پس از آن، روز یک‌شنبه در یادداشتی در صفحه فیسبوک‌اش نوشت که به‌عنوان یک شهروند با تمام توانش برای رسیدن به صلح در کشور تلاش می‌کند اما در هیچ تشکیلات حکومتی سهم نمی‌گیرد.

همچنین حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی نیز با انتشار بیانیه‌یی به تشکیل کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد که هنگام درج نام رییس این حزب در فهرست شورا، با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده و اعضای آن نیز در نشست‌ها شرکت نکرده‌اند.

با این حال، حزب جمعیت گفته که صلاح‌الدین ربانی از حضور در این فهرست انصراف داده‌ است.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی نیز پیش از این حضورش در ترکیب شورای عالی مصالحه ملی را منتفی دانسته‌ بود.

رحمت‌الله نبیل، عمر زاخیل‌وال، حضرت علی ریییس شورای قوم پشه‌ای و برخی ازچهره‌های دیگر از ترکیب رهبری شورای مصالحه ملی به شدت انتقاد کرده‌اند.

ناظران با ابراز نگرانی از اختلافات میان رییس‌جمهور غنی و رییس شورای مصالحه معتقد هستند که تداوم این اختلاف‌ها پروسۀ صلح را بیشتر از پیش به تأخیر می‌اندازند.

طبق توافق‌نامۀ سیاسی، شورای مصالحه ملی باید سه ماه پیش تشکیل می‌شد. اما تاهنوز از تشکیل، بودجه و رهبری شورای مصالحه ملی خبری نیست. دو طرف برسر تعیینات و تشکیلات این شورا اختلاف دارند. یکی از اختلافات بر سر وزارت دولت در امور صلح بود. عبدالله عبدالله، مصطفی مستور وزیر اقتصاد را به حیث وزیر صلح معرفی کرده بود که با مخالفت رییس جمهور غنی روبرو شد. اکنون سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن به وزارت صلح منصوب شده است.