دکتر محیی‌الدین مهدی

سلام و درود بر شما:

كشور بر سرِ دو راهی قرار دارد؛ از دو امر يكى را بايد برگزينيد: يا برگزاریِ انتخابات، يا پيشبرد مذاكرات صلح. راه اندازى مبارزات انتخاباتى، به اين اميد كه پيش از ٦ ميزان مى توان به صلح دست يافت، از دو لحاظ نادرست است: يكى اينكه هيچكس نمى تواند چنين تضمينى را بدهد، به هيچ صورت نمى توان بر طالبان اعتماد كرد؛ امريكا هم نگفته كه پيش از موعد مذكور قراردادِ صلح با طالبان امضا خواهد شد.

حالا فرض كنيم مذاكراتى كه قرار است بتاريخ هفتم اگست در اوسلو آغازِ گردد، به سرعت هرچه ممكن به نتيجه برسد، آيا قوانين انتخاباتى اجازه مى دهد كه نامزد طالبان در نيمه‌ی راه وارد معرکه شود؟ آیا طالبان این صورت را خواهند پذیرفت؟

ديگر اينكه از نظر طالبان مذاكره بعد از انتخابات، فقط در یک صورت قابل پذیرش است که یکی از پیش شرط های آن، لغو نتایج حاصله، و برگزاری انتخاباتِ سر از نو بر مبنای موافقت نامه‌ی جدید باشد. درینصورت ما نتیجه‌ا‌ی جز اتلاف وقت، اتلاف امکانات مالی، تشدید خصومتهای سیاسی، افزایش تقابل‌های قومی، و بی اعتبار ساختن بیش از پیشِ نهاد انتخابات، نخواهیم داشت. سناریوی سوم اینست که فكر كنيم -مانند دوره هاى گذشته- ما مى توانيم انتخابات برگزار كنيم، وانگهى از موضِع اقتدار و مطابقِ شرايط دلخواهِ خودمان با طالبان مذاكره داشته باشيم.

در پايانْ آنان از روى ناچارى، با پذيرفتن چند پست ادارى، هـمانگونه كه حزب اسلامى پذيرفت، شامل حلقه‌ی دولت می شوند؛ و به مرور زمان مستحیل می گردند. این صورت، همان صورت دلخواهِ حل قضیه است؛ اما آیا چنین صورتی عملی خواهد بود؟ چالش هایی که بر سر راهِ اين وتيره وجود دارد، بسى سنگين مى نماىد: ایالات متحده‌ی امریکا بى مجامله مى گويد كه براى آن كشور صلح اولويت دارد.

سوال اينجاست كه آيا در صورت عدم حضور نيروهاى بين المللى، تطبيق چنان سناريوى دلخواهْ امكان پذير است؟بسیاری از نامزدان احراز مقام ریاست جمهوری، بنا بر بی باوری بر شفافیت پروسه‌ی انتخابات، از همین اکنون شرایطی را پیش نهاده اند، که در صورت پذیرفته نشدن آنان، انتخابات را تحريم خواهند نمود.

امكان اينكه همه‌ی نامزدان به این امر تمسک جویند، بسیار است؛ کسی راضی نخواهد شد که یک تن در یک رقابت نابرابر و با استفاده از امکانات دولتی، بر آنان فایق آید. اینان می توانند مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرند، و حتا نگذارند چنین شخصی بر کرسیِ رياست جمهورى تكيه زند.

تازه اين كس توانايى پيشبرد امر مقابله با طالبان را نخواهد داشت. در عين حال، كنار گذاشتن انتخابات به اميد واهى صلح، علاوه بر اينكه پشت كردن به قانون اساسى، و معطل گذاشتن روند دموكراسى است، باعث تشجيع طالبان خواهد شد تا يكسره بر مترود ساختن نهاد انتخابات و ساير موسسات دموكراتيك(كه دست آورد هيجده سال پسين شمرده مى شوند) پافشاری نمایند. با توجه به این مقدمات،

آنچه که می تواند هم روند قانون مداری را مصون نگهدارد، و هم کشور را از این بن بست بیرون بیاورد، تمسک به ماده‌ی شصت و پنجم قانون اساسی است؛ آنجا که می گوید: «رییس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی‌سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای مردم افغانستان مراجعه کند…».

مضمون این همه‌پرسی یا “تولپوشتنى”، مخير گذاشتن مردم افغانستان ميان دو امر مورد بحث است: انتخابات، يا صلح؟ نتيجه‌‌ای که بدست می آید، به تأخیر افتادن انتخابات خواهد بود؛ کاری که سابقه دارد، یعنی بنا به شرایط افغانستان به عرف تبدیل شده است.

بنابرین، فقره‌ی دوم این ماده که می گوید: «مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد»، نیز نقض نخواهد شد. موافقت نامه‌ی صلح، نحوه‌ی انتخابات بعدی ریاست جمهوری، زمان و چگونگی مدیریت آنرا تعیین خواهد کرد. در اين پيشنهادکه خير مردم افغانستان نهفته است، هم عزت رييس جمهور حفظ مى شود، و هم مرام ساير نامزدان حاصل مى گردد.