اعضای خانواده‌های قربانیان «رستاخیز تغییر» می‌گویند که اگر حکومت به تعلل در بررسی پروندۀ قتل فرزندان‌شان ادامه دهد، آنان خود دست به کار می‌شوند و انتقام خون جوانان را می‌گیرند.

تظاهرات رستاخیز تغییر در 12 و 13 جوزای سال 1396 از سوی نیروهای امنیتی در چهارراهی زنبق شهر کابل به گلوله بسته شد. در آن رویداد، به شمول سالم ایزدیار، فرزند محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا، چندتن دیگر از جوانان کشته شدند.

خانواده‌های قربانیان نتایج تحقیقات و بررسی‌ها را مبهم و دروغ می‌دانند.

محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا می‌گوید، حکومت در مورد دستگیری عاملان حملۀ انتحاری بر مراسم تشییع جنازۀ سالم ایزدیار نیز ارادۀ کافی ندارد.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی نیز می‌گوید، به عنوان مسئول حکومت از تحقیقات انجام شده در پیوند به رویدادهای ماه جوزای دو سال پیش راضی نیست و این تحقیقات همه جانبه نبوده است.

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید دارد که نتایج بررسی حوادث تروریستی به دلیل نبود سیستم موثر عدلی و قضایی قناعت بخش نیست.

دستگاه عدلی و قضایی فساد است

در این نشست، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بار دیگر به اتهام‌ها و ادعاهای مطرح شده علیه ارگ ریاست جمهوری واکنش نشان داد و خواهان سهم‌دهی به جامعه مدنی، عالمان و نماینده‌گان مردم  در بررسی این اتهام‌ها شد.

 به تازه‌گی یکی از مشاوران پیشین رییس جمهور حلقاتی را در ارگ ریاست جمهوری به «ترویج هدف‌مند فحشا و مداخله در امور انتخابات پارلمانی» متهم کرده است. حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، چندی پیش در گفت‌وگویی با تلویزیون خصوصی «خورشید»، اطرافیان محمداشرف غنی را به «ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ، ادارات و هم‌چنان توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ در مجلس نماینده‌گان» متهم کرده بود. ارگ ریاست جمهوری این ادعا را رد کرده و از لوی‌سارنوالی خواسته است که پرونده را بررسی کند.

رییس اجرایی که روز شنبه یازدهم جوزا در مراسمی در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «وقتی دو نفری ادعا کرده‌اند یا یک نفری ادعا کرده که مشکلاتی وجود دارد راه حل‌اش او را سپردن به چنگال رشوت‌خوران نیست.» رییس اجرایی هرچند از کسی نام‌ نبرد اما گفت که کسانی فقط «به دنبال یک قضیه» است تا از آن «استفاده شخصی کند.»

عبدالله عبدالله از حبیب‌الله احمدزی نام‌ نبرد، اما گفت که ادعاهایی که مطرح شده است، باید به صورت جدی و بدون برخورد سیاسی بررسی شود. به گفته عبدالله عبدالله نماینده‌گان مردم، جامعه مدنی و عالمان در بررسی این اتهام‌ها سهیم شوند تا نتایج آن برای مردم قابل قبول باشد. او تأکید کرد به صحت ادعاهای مطرح شده کاری ندارد اما تاکنون روی نهادهای عدلی و قضایی اطمینان و اعتماد کافی به وجود نیامده است و مردم افغانستان از سیستم عدلی و قضایی مطمین نیستند. رییس اجرایی اعمال اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی را رد نکرد اما گفت که این اصلاحات کافی نبوده است.

هفته گذشته لوی‌سارنوالی اعلام کرد که یک هیأت برای بررسی و تحقیق ادعاهای مطرح شده از سوی حبیب‌الله احمدزی تشکیل داده است. این هیأت از احمدزی خواسته بود که تا پایان هفته گذشته سندها و مدرک‌هایش را که ادعاهایش را ثابت می‌کند به هیأت تحقیق لوی‌سارنوالی بسپارد. لوی‌سارنوالی روز پنج‌‌شنبه هفته گذشته –روزی که باید اسناد به لوی‌سانولی سپرده می‌شد- اعلام کرد که تاکنون سندی دریافت نکرده است اما احمدزی به لوی‌سارنوالی برای پاسخ‌گویی حاضر شده است.