شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در واکنش به اظهارات مشاور ارشد اشرف‌غنی مبنی بر فسادهای مالی و اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که این اتهام‌ها باید جدی مورد بررسی قرار گیرد.

به تازه‌گی، جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری و مریم وردک، مشاور سابق دفتر شورای امنیت ملی، اتهامات فساد اخلاقی و مالی را بر مقامات دفتر رییس جمهور مطرح کرده‌اند.

شورای نامزدان ریاست جمهوری، امروز(یک‌شنبه، 5 جوزا) با نشر اعلامیه‌یی گفت که اظهارات تکاندهنده و شجاعانة جنرال حبیب‌الله احمدزی مشاور خاص پیشین رییس‌جمهورِ  در موردِ فساد چند لایة و ساختاری حکومت وحدت ملی، نه تنها مایة نگرانی بیشترِ افکارِ عمومی در کشور گردیده که نیازمندِ تحقیقاتِ مردمی و پاسخگویی آقای غنی و شریکانش در امرِ مهندسی گستردة انتخابات پارلمانی و فسادِ مالی و اخلاقی در محورِ آن نیز می‌باشد.

در اعلامیه آمده است: پرده برداری از سوء استفاده های مالی و فسادِ سازمانیافتة اخلاقی در داخل ارگ از یک سو بر عدم اطمینان نامزدان انتخاباتِ ریاست جمهوری نسبت به شفافیت و عدالت انتخاباتی افزوده است و از سوی دیگر زمینة این را بوجود آورده تا اعمال غیرِ قانونی و خلاف شرع انجام یافته در ارگ، آقای اشرف غنی را مکلف سازد به مردم توضیح دهد چه گذشته است و بیشتر از این در چهرة دیکتاتور بی مسئولیت ظاهرنمایی ننماید.

بر اساس این اعلامیه، اظهارات جنرال احمدزی بیانگرِ عمق فاجعة انتخاباتی است که دستگاه آقای غنی افزون بر بازی با آرای مردم، وقار، عزت و حیثیت آنها را نیز را نشانه گرفته و کشور را در منجلاب سوء مدیریت و بداخلاقی کارگزاران اش گرفتار کرده است.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با وجودِ اینکه مهندسی بی شرمانة انتخابات پارلمانی، سوء استفاده‌های مالی و ترویج اعمال خلاف اخلاق در تاریک‌خانه‌های ارگ را شدیداً تقبیح می‌کند بر ضرورت پاسخگویی آقای غنی به مردم و تحقیقات مردمی نیز تأکید می‌نماید.

براساس اعلامیۀ شورای نامزدان، دستگاه آقای غنی پیش فرض گرفته است که انتخابات ریاست جمهوری را نیز با تقلبات گسترده و سوء استفاده‌های مالی توأم با فساد اخلاقی به پیش خواهد برد، اما به این نکته واقف باشد که با موج عدالت خواهی روبرو می شود و اجازه نخواهد یافت که بیشتر از این قانون شکنی کند و به فعالیت های خلاف شرع خویش ادامه بدهد.

در این اعلامیه آمده است که شورای نامزدان ریاست جمهوری به پاس احقاق حق مردم افغانستان تمامی حرکات خلافِ قانون و غیرِشرعی دستگاه آقای غنی را رصد نموده و با آن مبارزه می کند. همچنان نخواهد گذاشت فاجعه تکرار شود و تقلب و ریا سرنوشت جامعة ما را رقم بزند. ما به یاری خداوند و حمایت مردم شریف افغانستان، بازی با قانون و بی احترامی به ارزش های دینی را پایان خواهیم داد و فصل نوی از مردم سالاری و عزت اجتماعی را به وجود خواهیم آورد.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری با اشاره به اظهارات دو تن از کارکنان پیشین ارگ گفته است که توطیه برخی جریان‌ها برای بدنام‌سازی نهادها و شخصیت‌های دولتی آغاز شده است.

سخنگوی ریاست جمهوری نوشت: جنگ رواني هدفمند به هدف تخريب افراد و دستگاه‌هاي حكومتي آغاز شده است. در اين شكي نيست كه كاستي‌هايی در حكومت و جود دارد، اما تخريب شخصيت‌ها و دستگاه حكومتي اكنون با هدف سياسي صورت مي‎‌گيرد.

او در فیسبوکش نوشت که برخي اتهامات بايد جدي گرفته شود. كسي كه اتهامات بي‌اساس وارد كرده و افكار عامه را نسبت به اداره و شخصيت‌ها مغشوش مي‌كنند با يد در برابر قانون جوابگو باشند.