امیری

مجلس نمایندگان حکومت را با چالش بی‌پیشینه‌یی روبرو ساخته است. در تازه‌ترین تصمیم، مجلس، کمیتۀ ویژه‌یی را دربارۀ مذاکرات صلح ایجاد کرد. میررحمن رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، ریاست کمیتۀ ویژۀ صلح مجلس را برعهده گرفت.

رییس مجلس دیروز در نشست اعلام موجودیت «کمیتۀ صلح مجلس» تلویحاً از حکومت موقت حمایت کرد. آقای رحمانی گفت که هیأت صلح مجلس با رهبران سیاسی و «هیأت‌های مذاکره‌کنندۀ دو طرف» در دوحه دیدار و گفت‌وگو می‌کند و موانع و محدویت‌ها در روند صلح را به‌گونه همه‌جانبه بررسی می‌نماید.

اظهارات رحمانی دربارۀ حکومت موقت مثل بمب کفید و نمایندگان مجلس را به دو جبهۀ متضاد تقسیم کرد. برخی از مواضع رییس مجلس نمایندگان برضد حکومت پشتیبانی کرده و شماری دیگر، نمایندگان مخالف حکومت را به‌خیانت به نظام متهم کردند.

نمایندگان نزدیک به حکومت، خواهان لغو کمیتۀ صلح مجلس نمایندگان شدند؛ اما نمایندگان نزدیک به رییس مجلس تعیین هیأت صلح مجلس را کاری قانونی و مشروع عنوان کرده و بر تداوم کار این کمیته تأکید ورزیدند.

اختلافات میان مجلس نمایندگان و حکومت، پس از رد بودجۀ سال 1400 آغاز شد. مجلس نمایندگان بودجۀ سال 1400 را دوبار با اکثریت آرا رد کرد. نمایندگان مجلس، بودجه را نامتوازن و غیرعادلانه خواندند و از تخصیص بودجۀ هنگفت به شماری از نهادها از جمله دفتر ادارۀ امور ریاست‌جمهوری سخت انتقاد کردند. مجلس نمایندگان قرار بود به رخصتی زمستانی برود؛ اما روشن نشدن سرنوشت بودجه سبب شد که نمایندگان از رفتن به رخصتی خودداری کنند. در صورتی‌که نمایندگان مجلس به رخصتی زمستانی بروند، رییس‌جمهور بودجه را تصویب و توشیح می‌کند.  رییس مجلس نمایندگان به خاطر تصویب بودجه با فشارهای گستردۀ حکومت روبرو شد؛ اما او گفت که تا تعدیلات بنیادی در بودجه اعمال نشود، بودجۀ 1400 را تصویب نخواهند کرد.

رییس مجلس در یکی از نشست‌ها مسألۀ حساس تاراج «گنجینۀ باختر» را مطرح کرد. او گفت که گنجیۀ باختر در خطر تاراج قرار دارد؛ بنابراین این میراث گران‌بهای تاریخی و پشتوانۀ پول ملی باید به یکی از کشورهای مطمین انتقال داده شود.

برکناری وزرای مالیه و صحت عامه که به تازه‌گی از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفته بودند، تنش‌ میان حکومت و مجلس را چندبرابر ساخت. نمایندگان مجلس از اقدام حکومت خشمگین شده و رییس‌جمهور را به بی‌احترامی به رأی و نظر مجلس نمایندگان متهم کردند.  

در تازه‌ترین مورد، رییس مجلس نمایندگان در جبهۀ حکومت موقت خواهان ایستاد. حمایت از حکومت موقت، خط سرخ نظام است. از این رو، رییس‌جمهور غنی و اطرافیانش سخت زیر فشار قرار گرفته‌اند. پس از اعلام موضع رییس مجلس نمایندگان در حمایت از حکومت موقت، رییس‌جمهور به خانۀ رییس شورای عالی مصالحه ملی رفت. برخی فعالان سیاسی گفتند که غنی تا زیر فشار قرار نگیرد، به فکر اجماع سیاسی نمی‌افتد.

به نظر می‌رسد با افزایش احتمال ایجاد حکومت موقت مواضع دو رهبر افغانستان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به هم نزدیک شده است. این دو با وجود اختلافات کلان و طولانی، در مسایل کلان از جمله در بحث صلح با طالبان، مناسبات منطقه‌یی و روابط افغانستان با جامعه بین‌المللی، دیدگاه مشترک دارند. علاوه برآن، هر دو سهم برابر در کابینه دارند. بنابراین، حفظ وضعیت کنونی را به سود خود می‌دانند. با افزایش فشارهای جریان‌های اپوزیسیونی و حالا مجلس، دو رهبر حکومت نزدیک شده‌اند.

به هر رو، رییس مجلس نمایندگان حکومت را با چالش سختی روبرو ساخته است. برای اولین بار در 20 سال اخیر، چهره‌یی در درون نظام، رییس‌جمهور را در وضعیت دشوار قرار می‌دهد. حکومت درمانده شده، چون هیچ ابزاری در برابر رحمانی ندارد. رحمانی یکی از ثروت‌مندترین بازرگانان افغانستان است و سرمایۀ هنگفت در بیرون و داخل دارد. او به لطف سرمایۀ کلان، اکثریت قاطع مجلس را در اختیار دارد. حکومت نتوانسته راه تطمیع و به زیرکشیدن رحمانی را دریابد.

این وضعیت نشاندهندۀ نوعی فروپاشی از درون است. ما با یک نظام متجانس روبرو نیستیم. ما با یک دولت چند پارچه مواجه هستیم که هر پارچۀ آن آجندای مخصوص به خود را دنبال می‌کند. اگر این وضعیت ادامه یابد، احتمالاً طالبان زودتر به اهداف‌شان دست خواهند یافت.