نی یا دفتر حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر اعلامیه‌یی گفته است که اگر اتهام‌های رییس‌جمهور در برابر دفتر نی اساس نداشته باشد، باید شخص شان از این دفتر و جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان پوزش بطلبد.

 ر‌ییس‌جمهور محمداشرف غنی، شام روز گذشته (دوشنبه، 4 قوس) هنگام گشایش کارزار شانزده روزه‌ی محو خشونت دربرابر بانوان، اتهام‌هایی را بر دفتر نی یا حمایت کننده‌ رسانه‌های آزاد افغانستان وارد ساخت.

به نقل از اعلامیه آقای غنی در این محفل گفته است: “یک نهاد که نی یاد می‌شود چندروز پیش ادعا کرده است که به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی نشده است. از لوی سارنوال و صافی صاحب (خانم حسینه صافی وزیر اطلاعات و فرهنگ)، می‌خواهم که هم‌راه این افراد صحبت کنید. اینجا می‌آیند، یک گپ می‌گویند و بیرون که می‌روند گپ دیگری می‌زنند. لازم است هدف شان روشن شود.”

اعلامیه افزوده است که دفتر نی تمامی آن‌چه در برابر نی از جانب رییس‌جمهور گفته شده است را بی اساس می‌خواند. به باور دفتر نی، معلوماتی که رِییس‌جمهور براساس آن این گونه اتهامات را بر نی بسته است، نادرست بوده و برای شخص رییس‌جمهور به‌گونه‌ی نادرست مخابره شده است.

اعلامیه صراحت داده است که نی تمامی گفته‌های خویش را بر مبنای آمار و ارقام موجود و بر پایه‌ی اسناد پژوهش شده ارائه می‌دارد. از سوی دیگر؛ هیچ مسوول و نماینده‌ی نی در طول حکومت وحدت ملی نزد رییس‌جمهور مراجعه ننموده و هیچ ارقامی را خدمت شان در زمینه‌ی خشونت علیه خبرنگاران ارائه نکرده است.

اعلامیه هم‌چنان افزوده است که به باور نی نهادهای تعریف شده‌ی قانونی وجود دارد که در راستای خشونت در برابر خبرنگاران پاسخ‌گو است و نی مسوولیت خویش می‌داند تا با مراجعه به آن نهادها، زمینه‌ی پاسخ‌گویی را فراهم سازد.  نی هم برای مقام رییس‌جمهوری و هم برای جای‌گاه نی، کسر شأن می‌داند تا در زمینه‌ی خشونت علیه خبرنگاران و یا برای آن مقام توضیح و گزارش دهد.

این اعلامیه گفته است، هدف نی براساس قوانین نافذ در کشور روشن است. نی در جهت رشد آزادی بیان و رشد دموکراسی تمامی فعالیت‌هایش را هدفمندانه به‌پیش می‌برد. رشد آزادی‌های تعریف شده‌ی حقوق بشری از جمله آزادی بیان، هدف کلی نی می‌باشد.

هم‌چنان؛ نی حضور جناب دادستان کل و وزیر اطلاعات و فرهنگ را هم برای بررسی ادعای رییس‌جمهور و هم به‌خاطر روشن شدن ذهنیت ارگ ریاست جمهوری، خوش آمدید گفته و خویش را مکلف می‌داند تا در برابر آن‌چه بیان داشته است، اسناد لازم را در برابر این دو‌مقام، ارائه کند.

دفتر نی می‌گوید در صورتی که بر مبنای ادعای نی، اسناد لازم موجود نباشد، نی حاضر است آن‌چه قانون صراحت دارد، به آن تمکین نماید.