وزارت مالیه در مورد پنجمین نشست ارزیابی اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان از سوی صندوق بین المللی پول، تمدید تعهد کشورهای عضو ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان، بسته سرمایه گذاری اقتصادی ومالی و پروژه‌های در حال تطبیق از طریق مشارکت عامه وخصوصی جزئیات ارایه کرد.

محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت سخن می‌زد، افزود: در “پنجمین نشست ارزیابی اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان از سوی صندوق بین المللی پولIMF”  تمامی تعهدات افغانستان در راستای اصلاحات مالی مثبت ارزیابی شده است.

افغانستان پس از این ارزیابی توانسته است که برای بار اول اجازه دریافت قرضه‌ها با شرایط امتیازی را نیز ازسوی صندوق وجهی بین المللی پول به دست آورد.

سرپرست وزارت مالیه با ابراز خرسندی از “تمدید تعهدات ناتو برای ادامه تمویل نیروهای امنیتی افغانستان” گفت: کشورهای عضو ناتو در نشستی که روز سه شنبه هفته گذشته در بروکسل برگزار شد، بر تداوم کمک‌های مالی شان برای نیروهای امنیتی افغانستان تا سال ۲۰۲۴، تعهد نمودند.

وی افزود که در این نشست کشورهای عضو ناتو از اصلاحات به عمل آمده در نهاد های دفاعی وامنیتی افغانستان تمجید به عمل آورده‌اند.

او گفت افغانستان تلاش می کند با کاهش مصارف نهاد های امنیتی میزان سهمگیری خود را برای تمویل مالی این نیروها افزایش دهد.

سرپرست وزارت مالیه افزود که برنامه های مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی در حال تطبیق است و بازداشت چند تن از فساد پیشه گان بزرگ را نمونه بارز آن عنوان کرد.

وزیر مالیه در این کنفرانس، “بسته سرمایه گذاری اقتصادی ومالی” را که هدف آن کاهش فقر ورسیدن به خودکفایی اقتصادی ومالی می باشد، معرفی کرد.

این بسته که میزان مجموعی سرمایه گذاری آن ۸.۷ میلیارد دالر برآورد شده است، سکتور های زراعت، شهرسازی وانرژی برق را در بر می گیرد.

مطابق این بسته، حدود ۶۶ درصد سرمایه گذاری در بخش زراعت وآبیاری، ۱۵ درصد در بخش زیربنایی برق و۱۹ درصد به بخش شهرسازی اختصاص داده شده است.

از مجموع ۸.۷ میلیارد دالر برای بسته سرمایه گذاری اقتصادی ومالی، ۵.۸ میلیارد دالر آن که حدود ۶۷ درصد این بسته را شامل می شود، از سوی حکومت و ۳۳ درصد باقیمانده از سوی سکتور خصوصی سرمایه گذاری خواهد شد.

با تطبیق این بسته که حدود ۹ سال را در برخواهد گرفت، حدود یک میلیون شغل ایجاد می گردد.

سرپرست وزارت مالیه در مورد “پروژه های در حال تطبیق از طریق مشارکت عامه وخصوصی” گفت که مطالعات امکان سنجی هشت پروژه توسط شورای عالی اقتصادی منظور گردیده و تا دوماه دیگر جهت سرمایه گذاری به داوطبی گذاشته خواهد شد.

اعمار شفاخانه های جناح وجمهوریت، نصب ماشین آلات تشخیصه در شفاخانه خانه های جناح واین سینا، ایجاد بند برق باغ دره، بند برق سروبی ۲، برق آفتابی حصار شاهی ننگرهار، برق آفتابی هرات، اعمار مارکیت خیرخواه و اعمار پارکینگ های کنار جاده در شهر کابل؛ این هشت هشت پروژه را شامل می شوند.

سرمایه گذاری مجموعی در این هشت پروژه به ۱.۱ میلیارد دالر امریکایی می رسد.

تطبیق این پروژه ها تحرک اقتصادی در چرخ تولید را پنج برابر افزایش خواهد داد وتا ۶۰ میلیارد دالر خواهد رسید.

این بار نخست بار است که افغانستان توانسته است یک طرح اقتصادی را به هدف خود کفایی اقتصادی پیاده کند.

تطبیق این بسته ها وپروژه های اقتصادی، قدرت تولید را بلند برده، میزان وارادات را کاهش داده وبا افزایش میزان اشتغال در کاهش فقر وبهتر ساختن وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت وارد خواهد کرد.