تولید تسلیحات و فروش آن برای ایجاد اشتغال

لوییس اوچیتل

نیویورک تایمز

اگر مایلید بدانید ترامپ برای توسعه بخش تولید کارخانه‌یی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد نباید به انتقادهایی که او از رویه‌های تجاری چین یا تجارت با دیگر کشورها می‌کند، توجه کنید بلکه باید به برنامه‌های او برای ارتش توجه کنید. بخش تولید کارخانه‌یی همواره به شکلی به بودجه دولت وابسته بوده و به ویژه بخش تولید سلاح به‌طور مستقیم از بودجه دولت تأثیر می‌پذیرد. تقریباً ۱۰‌درصد بازده ۲۲۰۰ میلیارد دالر کارخانه‌یی در ایالات متحده به پنتاگون اختصاص پیدا می‌کند تا از آن برای نیروهای مسلح کشور استفاده شود. ایالات متحده ۱۰ ناو هواپیمابر فعال دارد در حالی که چین تنها یک ناو هواپیمابر دارد و این در حالی است که بخش تولید کارخانه‌یی چین بزرگ‌تر از بخش تولید کارخانه‌یی امریکا است. ممکن است استدلال شود که چین در حال افزایش بودجه و توان نظامی خود است و این روند ادامه پیدا خواهد کرد، اما در هر حال تولید سلاح در امریکا بسیار بیشتر از چین است و نیز چین به تولید محصولات کارخانه‌یی برای مصارف مردم و صادرات شهرت دارد. امریکا این مسیر را چند دهه پیش طی کرد. در تابستان سال ۱۹۴۵ پس از تقریباً پنج سال سهمیه‌بندی مربوط به دوران جنگ، مردم امریکا با در اختیار داشتن موتر، لوازم خانه، لباس و کفش و دیگر کالاهای مصرفی مشتاق بودند. در دیگر کشورهای جهان نیز همین وضعیت وجود داشت بنابراین در آن سال‌ها تولید‌کنندگان امریکایی با تأمین نیاز مردم کشور خود و جهان به این کالاها به سودهای سرشار رسیدند. در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، تبدیل کارخانه‌های اسلحه‌سازی به کارخانه‌هایی که لوازم مصرفی مورد نیاز مردم را تولید می‌کردند، ضروری بود و سود این کار با سود تولید سلاح برابری می‌کرد اما پس از جنگ کره در دهه ۱۹۵۰ این تغییر فعالیت چندان سودده نبود. بنابراین برخی شرکت‌هایی که با این شکل مشکل مواجه بودند نظیر شرکت جنرال داینامیکس در دهه ۱۹۹۰ تصمیم گرفتند به تولید سلاح ادامه دهند و نیاز وزارت دفاع را تأمین کنند. این شرکت‌ها استدلال می‌کردند که تولید سلاح سودده‌تر است و شغل‌های بیشتری پدید می‌آورد. همزمان با افزایش تولید سلاح، تولید موتر و لوازم الکترونیکی یا به‌طور کامل یا بخشی از آن به خارج منتقل شد. در نتیجه سهم تولید سلاح از بازده کارخانه‌یی افزایش یافت. با آنکه در جنوری سال ۱۹۶ آیزنهاور در سخنرانی خود به خطرات اتکای شدید به اسلحه‌سازی اشاره کرد، اما جنگ ویتنام سبب شد به این هشدار توجه نشود و تولید سلاح در بودجه‌های سالانه درج شود. در سال‌های بعد نیز این روند ادامه پیدا کرد. ترامپ در ماه مه سال قبل در نخستین بودجه پیشنهادی خود خواستار کاهش هزینه‌های داخلی و افزایش ۱۰ درصدی بودجه نظامی شد. با توجه به رویدادهای چند دهه اخیر اصلا تعجب ندارد که اکنون امریکا رییس‌جمهوری دارد که حداقل تا اندازه ای، شعار «بازگرداندن بزرگی به امریکا» را معادل ارتقای جایگاه ارتش مسلح به سلاح‌های پیشرفته می‌داند. واقعیت است که بودجه دولت به روش‌های مختلف به سمت صاحبان کارخانه‌ها سرازیر می‌شود. در اغلب موارد، مقامات شهرداری‌ها برای متقاعد کردن صاحبان کارخانه‌ها به احداث کارخانه در یک ناحیه به جای ناحیه دیگر، پول خرج می‌کنند و گاه رقم این پول‌ها به صد میلیون دلار می‌رسد. تولید‌کننده‌یی که در نهایت پیشنهاد شهرداری را می‌پذیرد، از برخی معافیت‌های مالیاتی بهره می‌برد، گاه هدیه می‌گیرد و گاه زمینی برای احداث کارخانه به او داده می‌شود و نیز در برخی موارد هزینه ساختمان و تجهیزات کارخانه از پول مالیات‌دهندگان تامین می‌شود. شهرهای بزرگ و کوچک بسیار مشتاق داشتن یک کارخانه هستند، زیرا وجود یک کارخانه نه تنها شغل مستقیم ایجاد می‌کند، بلکه ده‌ها نوع شغل غیر مستقیم به وجود می‌آورد. پول مالیات‌دهندگان در هشت بخش تولید از جمله مواد منفجره، هواپیما، موشک‌های هدایت شونده، کشتی و خودروهای نظامی صرف می‌شود. مسلما تعطیل شدن یک کارخانه یا کاهش تولید آن زیان‌هایی به مردم و مشاغل ناحیه وارد می‌کند و دولت‌های مختلف امریکا به ویژه دولت کنونی تمایل ندارد چنین رویدادهایی رخ دهد. البته واقعیت این است که کارخانه‌ها به سمت تولید هوشمند و خودکار در حرکت هستند و به همین دلیل است که در یک دهه اخیر تعداد نیروی کار در بخش تولید کارخانه‌یی امریکا در سطح ۱۳ میلیون نفر باقی مانده است. چند دهه پیش دولت‌های امریکا به راحتی می‌توانستند درباره بخش تولید کارخانه‌یی تصمیم‌گیری کنند، زیرا تنوع محصولات بسیار زیاد بود و کالاهای مصرفی برای مردم این کشور و جهان تولید می‌شد. اکنون چنین وضعیتی وجود ندارد. زیرا در سال‌های متمادی بخش تولید کارخانه‌ای امریکا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به تولید سلاح وابسته شده و دولت ترامپ چاره‌ای جز افزایش بودجه وزارت دفاع این کشور ندارد. از سوی دیگر اقداماتی که ترامپ برای کاهش کسری بودجه انجام داده از جمله اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی چین، در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان امریکایی خواهد بود، زیرا هزینه تمام شده کالاها بالا می‌رود. چین طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از سیاست‌های مختلف حمایتی توانسته هزینه تولید کالاهای خود را پایین نگه دارد و در این مدت وابستگی اقتصاد امریکا به کالای چینی افزایش یافته است. همچنین افزایش بودجه نظامی امریکا سبب افزایش سهم تولید سلاح در تولید کارخانه‌یی این کشور شده و کاهش وابستگی آسان نیست. از آنجا که بعید است تغییرات بزرگ در سیاست‌های تجاری چین حاصل شود، طی سال‌های آینده دولت امریکا باید بر بودجه نظامی همچنان بیفزاید تا به بخش تولید کارخانهیی لطمه وارد نشود. البته شرایط بودجه‌یی امریکا مناسب نیست و این امر سبب می‌شود تصمیم‌گیری برای روسای جمهوری دشوار شود. فروش سلاح یک سیاست همیشگی دولت‌های امریکا بوده است. این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح در جهان است و بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نود و هشت کشور جهان از امریکا سلاح خریدند. بزرگ‌ترین مشتری سلاح‌های امریکایی، عربستان است که ۱۸ درصد کل فروش سلاح امریکا را به خود اختصاص می‌دهد. میزان صادرات سلاح امریکا بین سال‌های یاد شده نسبت به سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. مسلماً وابستگی اقتصاد امریکا به تولید و صادرات سلاح بسیار بیشتر از دیگر کشورهاست. در فهرست بزرگ‌ترین صادرکنندگان سلاح در جهان، روسیه پس از امریکا قرار دارد و ۲۲ درصد کل سلاح‌های صادر شده در جهان بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ ساخت روسیه بودند. این کشور به ۴۷ کشور دیگر سلاح صادر می‌کند و مشتری‌های اصلی آن هند، چین و ویتنام هستند. میزان صادرات سلاح روسیه در سال‌های یاد شده نسبت به سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بیش از ۷ درصد کاهش یافت. فرانسه، انگلستان و آلمان نیز در جایگاه‌های بالای این فهرست قرار دارند اما به نظر می‌رسد جایگاه نخست این فهرست در سال‌های آینده همچنان به امریکا اختصاص داشته باشد.