محمدحنیف اتمر، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با تأکید بر پایان دورۀ قانونی کار اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان می‌گوید که او به نهادهای دولتی آسیب رسانده و اکنون وقت آن است که از قدرت کناره‌گیری کند.

آقای اتمر امروز(دوشنبه، 30 ثور) در نشست شورای نامزدان ریاست جمهوری در کابل گفت که آقای غنی در مدت کارش به عنوان رییس‌جمهور نهادهای دولتی را «دربدر» و دادگاه عالی را نیز متنازع کرده است.

او افزود: «این‌ها به عرف سیاسی گذشته اتکا کرده‌اند، یک غلط نباید اساس غلط دیگر باشد، بنا این‌ها ستره‌محکمه ما را متنازع ساخته و این جفای بزرگ در حق حاکمیت قانون و مشروعیت نظام است.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تفسیر اخیر دادگاه عالی در مورد ادامه‌ی کار رییس‌جمهور غنی را برخورد سلیقه‌ای با ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی خوانده و گفت که بند دوم این ماده در این تفسیر در نظر گرفته نشده است.

به گفتۀ او، «اگر بند اول قانون اساسی در مادۀ ۶۱ می‌فرماید که کار رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد، بند دوم آن نیز می‌گوید که انتخابات باید در خلال ۶۰ روز پیش از پایان دوره‌ی کاری رییس‌جمهور (اول جوزای سال پنجم) برگزار شود.»

آقای اتمر در عین حال گفت که تمدید کار رییس‌جمهور صرف در حالت اضطرار پیش‌بینی شده است.

او در بخشی از سخنانش گفت که رییس‌جمهور غنی اعتماد ملت مبنی به برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سراسری را از دست داده است. او همچنان علاوه کرد که دوبار تأخیر در انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفته و تأخیر احتمالی آن برای بار سوم «نگرانی شدید ملت» است.

اتمر شکست مذاکرات بین‌الافغانی را که قرار بود به تاریخ ۲۰ اپریل در دوحه برگزار شود، شکست مهم در روند صلح دانست و گفت که «مسئول درجه‌یک» این شکست سیاست‌های نادرست حکومت بوده است.

آقای اتمر تصریح کرد که حکومت به صلح متعهد نیست و تلاش می‌کند تا برگزاری انتخابات، جلو برقراری صلح را نیز بگیرد.

او خواستار ایجاد «حکومت سرپرست» پس از اول ماه جوزا شد و از رییس‌جمهور غنی نیز خواست تا با اصرار بر ادامه‌ی کار به عزت، وقار و وجاهت ریاست‌جمهوری صدمه نزند. او در عین حال افزود که صدمه زدن به عزت و وقار ریاست‌جمهوری و مشروعیت نظام، باعث ایجاد بحران خواهد شد.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از حامیان و اطرافیان اشرف غنی نیز خواست که در نقض قانون اساسی و بحران آفرینی به او کمک نکنند.

در همین حال هارون چخانسوری، سخن‌گوی ارگ ریاست‌جمهوری دادگاه عالی را تنها مرجع تفسیر قانون دانسته و گفته است که «هر نوع ترتیبات به اصطلاح “حکومت موقت و یا سرپرست” خلاف قانون اساسی و نظام است».

براساس قانون اساسی کشور، وظیفه‌ی رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم، بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان می‌رسد. در قانون اساسی همچنان تأکید شده است که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییس‌جمهور برگزار شود.