پروسۀ استخدامی ۱۶ هزار بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی آغاز شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پروسۀ استخدامی ۱۶ هزار و ۱۱۱ بست معلمان و بست‌های مقطع ورودی خدمات ملکی (بست‌های پنج و شش) را با راه‌اندازی امتحان جمعی بست‌های معلمان ولایت کابل آغاز کرد.

این پروسۀ استخدامی، ۱۱ هزار و ۴۹۶ بست معلمان و ۴۶۱۵ بست پنج و شش خدمات ملکی در ۳۴ ولایت کشور را در بر می‌گیرد. سه درصد بست‌های یادشده برای افراد دارای معلولیت اختصاص داده شده است.

کمیسیون به تازگی بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش ولایت‌های ارزگان، بادغیس، بامیان، پروان، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، غور، فراه، کاپیسا، نیمروز و هلمند را به رقابت آزاد گذاشته است. بست‌های خالی ولایات دیگر در هفته‌های آینده به رقابت گذاشته می‌شود.

در امتحان جمعی بست‌های معلمان شهر و ولسوالی‌های کابل که امروز جمعه (۷ سنبله) راه‌اندازی شد، ۱۰ هزار و ۳۰۵ تن شرکت کرده بودند. شرکت‌کنندگان امتحان جمعی برای ۷۴۹ بست معلمان کابل رقابت کردند.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سخن‌رانی افتتاحی آغاز پروسۀ استخدامی بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی گفت: «ما در جریان سه سال گذشته توانسته‌ایم ۸۱ هزار شهروند این کشور ـــ مرد، زن، شهری و روستایی ــ را در نقاط مختلف کشور از طریق رقابت آزاد، سیستماتیک و شفاف استخدام کنیم.»

آقای نادری افزود: «چیزی که برای من امیدوارکننده است این است که خواهران ما با ظرفیت‌های لازمی که دارند به صورت روزافزون در رقابت‌های استخدامی به صورت مساویانه با مردان رقابت می‌کنند و در آبادی کشور سهم می‌گیرند. به همان اندازه‌ای که تحولات اجتماعی در کشور سرعت یافته است، به همان اندازه سرعت و زمینه برای رشد بانوان نیز فراهم شده است.»

به گفتۀ آقای نادری، ۶۰ درصد امتحان‌دهندگان بست‌های معلمان در کابل را زنان می‌سازند.

رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، اظهار داشت: «همۀ شما و دوستان رسانه‌ای ما امروز شاهد هستید که پروسۀ امتحان جمعی بست‌های معلمان، به گونۀ بسیار شفاف تنظیم شده و با شفافیت بسیار به پیش خواهد رفت. وزارت معارف تعهد می‌کند که بعد از این، هر پروسه‌ای که در چهارچوب این وزارت آغاز شود، با شفافیت به پیش خواهد رفت.»

هم‌چنان  عبدالتواب بالاکرزی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «امروز افغانستان در بخش امتحانات ظرفیت خیلی خوبی پیدا کرده است. مهم‌ترین مسأله این است که در امتحان‌هایی که از سوی ادارۀ ملی امتحانات برگزار می‌گردد، شفافیت به خوبی تأمین می‌شود و حق به حق‌دار می‌رسد.»