منبع: مجله بلومبرگ

غلام غوث عمری

در کم تر از دو سال، خانواده اول سریلانکا مدیریت یک عده از بحران‌ها را برعهده داشته که عمدتاً توسط حلقه نزدیک به راجاپکسا ایجاد شده بود. این کشور جزیره ای با 22 میلیون نفر جمعیت با بدترین تحولات اقتصادی خود در یک دهه اخیر مواجه است.

دولت تحت رهبری رئیس جمهور راجاپاکسا در قدم اول واردات کود زارعتی را منع نمود و ترجیح داد تا از کود تولیدی کشور برای زراعت استفاد شود که این سیاست منجر به کاهش چشمگیر محصولاتی مانند برنج و چای شد و در قدم دوم  دولت تحت رهبری او در مقابله با بحران ارز خارجی که اکنون به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده، ناکام بود و به سرعت رو به اتمام است. این کشور برای حل این بحران تنها اتکا به کمک های دو حامی مهم خویش نمود که عبارت از چین و هند می باشد.

در تظاهرات روز سه ‌شنبه کلمبو بیش از 10000 نفر از مخالفان در مقابل دفتر رئیس ‌جمهور تجمع کردند و خواستار استعفای او شدند.

 کمبود برق، سوخت، غذا و دارو بسیار گسترده بوده و زندگی را برای افرادی که دستمزدهای روزانه دارند، دشوار نموده است. صنعت گردشکری که یکی از منبع درآمد زا برای دولت بود، درنتیجه وایروس کرونا و بمب گذاری های یکشنبه عید پاک سال 2019 که کلیسا و هتل های مجلل را آماج قرارداد، با وقفه مواجه نموده است.

گوتابایا که در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2019 به قدرت رسید، برادر خود ماهیندا را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.  ماهیندا برای اولین بار در سال 2004، ابتدا به عنوان نخست وزیر و سپس به عنوان رئیس جمهور به قدرت رسید. در آن زمان، گوتابایا وزیر دفاع بود و به خاطر شریک در عملیات سال 2009 برای پایان دادن به جنگ داخلی با شورشیان تامیل بدنام بود. هزاران نفر در میان ادعاهای شکنجه، تجاوز جنسی، قتل های فراقانونی و ربودن و ترور جدایی طلبان تامیل، روزنامه نگاران و شخصیت های مخالف کشته یا ناپدید شدند. گوتابایا همه این اتهامات را رد می کند.

راجاپاکساها از سال 2015، زمانی که مایتریپالا سیریسنا و رانیل ویکرمسینگه رهبری کشور را بر عهده داشتند، برای مدت کوتاهی از قدرت خارج شده بودند، تا زمانی که ویکرمسینگه در سال 2018 از سمت خود برکنار شد و باعث جرقه یک بحران قانون اساسی شد. حزب آنها در انتخابات عمومی آگوست 2020 پیروزی قاطعانه ای به دست آورد و به سرعت قدرت های اجرایی گسترده ای را به ریاست جمهوری بازگرداند که قبلاً محدود شده بود. برادر دیگر، باسیل، در جون 2021 به عنوان وزیر دارایی منصوب شد. او قبلاً به دلیل ملیت آمریکایی سریلانکایی خود یک چهره بحث برانگیز بود. ورود او به پارلمان تنها زمانی امکان پذیر شد که دولت یک ماده قانون اساسی را که منع تابعیت دوگانه بود، را حذف کرد. برادر بزرگ آنها، چمال، وزیر کابینه و پسرش وزیر غیرکابینه است. یکی از پسران نخست‌وزیر نیز در کابینه است، دیگری رئیس دفتر او و برادرزاده‌اش نماینده مجلس است. بر اساس برخی برآوردها، حدود 75 درصد از بودجه تحت کنترل وزرای راجاپاکسا در دولت بود.

اما تمام راجاپاکساهای در قدرت نتوانسته اند آنچه را که برای کمک به سریلانکا از این آشفتگی باید انجام شود، انجام دهند. باسیل در 16 تا 17 مارچ در هند بود و در آنجا خط اعتباری یک میلیارد دلاری را برای کمک به جلوگیری از بحران، که به دلیل افزایش قیمت نفت ناشی از حمله روسیه به اوکراین تشدید شد، تضمین کرد. جنگ همچنین بر بخش سفر تأثیر بدی می‌گذارد: حدود 30 درصد از بازدیدکنندگان تا کنون در سال جاری از روسیه، اوکراین، لهستان و بلاروس بوده‌اند، در حالی که روسیه نیز یکی از بزرگترین خریداران چای سریلانکا، و کالاهای اصلی صادراتی آن می باشد. بلومبرگ در اوایل این هفته گزارش داد که اوضاع به اندازه ای بد است که مقاومت برادران برای جلب حمایت از صندوق بین المللی پول در حال کاهش است. مقامات سریلانکا مذاکرات خود را با صندوق بین المللی پول از روز دوشنبه آغاز کردند و ممکن تا اوایل ماه آینده پیشنهادات سیاسی خود را ارائه کنند.

مقامات اخیراً مطابق با انتظارات از شرایط صندوق بین المللی پول به روپیه اجازه داده اند که تضعیف شود و هزینه های استقراض افزایش یابد. اما کارشناسان از توالی این حرکت ها انتقاد کرده اند. نیشان دی مل، اقتصاددان و مدیر اجرایی Verité Research مستقر در کلمبو، به من گفت که تجدید ساختار بدهی اولویت اول بود. افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش روپیه باید در مرحله بعدی قرار می گرفت. دی مل گفت که وضعیت به دلیل سوء مدیریت برای مدتی راکد شده است. او گفت آنچه سریلانکا اکنون با آن مواجه بوده بی سابقه است و فراتر از هر چیزی که در طول دهه های جنگ داخلی تجربه شده است. سریلانکا حدود 2 میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی در برابر کل بازپرداخت بدهی های 7 میلیارد دلاری برای سال 2022 دارد که شامل اوراق قرضه 1 میلیارد دلاری می شود. دی مل گفت که سه ماه، شاید کمتر، تا پیش‌فرض فرصت دارد.

دوشنی ویراکون، مدیر اجرایی مؤسسه مطالعات سیاست سریلانکا، گفت که اکنون تقاضای فزاینده ای برای دولت وجود دارد تا برخی راه حل های مشخص را به وضوح بیان کند. ویراکون خاطرنشان کرد: «هیچ راه بدون دردسری برای برون رفت از این وجود ندارد. “شرایط اقتصادی قبل از اینکه بهتر شوند سخت تر خواهد شد.” او گفت که همه چیز با استقراض بازار سرمایه دولت در سال 2007 آغاز شد. (ماهیندا در آن زمان رئیس جمهور بود.) که اکنون 38 درصد از بدهی خارجی کشور را تشکیل می دهد، در حالی که وام های چین 10 درصد را تشکیل می دهد. او گفت که با توجه به شدت گرفتاری سریلانکا، اتکای اولیه به معاملات بین دولت برای تامین مالی شکاف ارزی کافی نبوده است. نزدیک شدن به صندوق بین المللی پول اکنون بهترین گزینه است که با تلاش برای دسترسی به منابع مالی هند و چین تکمیل می شود. پس از اینکه هند در جنوری خط سوآپ 400 میلیون دلاری را تمدید کرد و تسویه حساب اتحادیه آسیایی 500 میلیون دلاری را به تعویق انداخت، سریلانکا از پکن و دهلی نو خواسته است تا ساختار بازپرداخت بدهی خود را تغییر دهند.

این کشور همچنین به دنبال مذاکره برای دریافت وام جدید با چین است. بندر هامبانتوتا بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین به طور گسترده به عنوان نمونه ای از مشکلاتی است که در زیرساخت های پکن ممکن خراب شود. سریلانکا برای ساخت بندر وام های زیادی گرفت، نتوانست وام ها را بازپرداخت کند و سپس به چین 99 سال اجاره داد تا بدهی ها را کاهش دهد. گوتابایا به سختی شخصیت متحد کننده ای است که سریلانکا در حال حاضر به آن نیاز دارد. با این حال، با کسب اکثریت دو سوم در پارلمان و انتخابات تا سال 2024 و 2025، بعید است که اعتراضات مخالفان بتواند سلطه خانواده را بر قدرت سست کند.

او شامگاه چهارشنبه خطاب به ملت، قول داد که با صندوق بین‌المللی پول برای حل بحران همکاری کند و گفت: «به رنج‌های زیادی که مردم طی دو ماه گذشته تجربه کرده‌اند حساس است.