اجمل وارسته

اشرف‌غنی در ماه‌های پایانی حکومت‌داری‌اش، به اقداماتی دست زده که به باور رقبای انتخاباتی او، «سوءاستفاده از موقف دولتی» به منظور کسب حمایت سیاسی و مردمی در انتخابات پیش‌رو حساب می‌شود.

رییس‌جمهور غنی در چهار و نیم سال متهم به از بین‌بردن اجماع سیاسی در جبهۀ «صلح» و متلاشی‌سازی صف «حامیان نظام جمهوریت» و سیاسیون پشتیبان «قانون اساسی» بوده و اقدمات او موجب تقویت جایگاه مخالفان مسلح در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گردیده است. با نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، هیچ یک از چهره‌های شاخص و با نفوذ سیاسی _ قومی به تیم انتخاباتی او نرفتند. چون اشرف‌غنی در دورۀ حکومت وحدت ملی، کنارزدن رهبران سنتی و قومی را اولویت قرار داد و از تمام امکانات دولتی و سیاسی برای تجرید، تضعیف و به حاشیه‌‌راندن آنان استفاده کرد. چهار سال تحقیر و انزوا، «بانک‌های رأی» و اکثریت نخبگان سیاسی را واداشت تا در حمایت از رییس‌جمهور کنونی تجدید نظر کنند و به صفوف مخالفان او بپیوندند.

اکنون رییس‌جمهور ‌غنی سه ماه مانده به پایان دورۀ قانونی ریاست‌جمهوری‌اش در پی جبران اشتباهات و تندروی‌های سیاسی چهار ساله است که گمان برده می‌شود اقدامی دیرهنگام باشد. او بر خلاف قوانین و طرزالعمل‌های انتخاباتی به هدف نفوذ در جریان‌های سیاسی و کسب حمایت شماری از چهره‌ها، به عزل و نصب‌های انتخاباتی مبادرت ورزیده است.

اشرف‌غنی حداقل در دو ماه پسین ده‌ها مقام دولتی را به اتهام همسویی و نزدیکی با دیگر نامزدان انتخابات برکنار کرد و چهره‌های مورد اعتماد و نزدیک به خودش را در سمت‌های مهم جابجا نمود.

برخورد سیاسی با سکتور امنیتی

به دلیل شرایط نظامی و امنیتی افغانستان، در چند دوره انتخابات، سکتور امنیتی نقش اثرگذار و تعیین‌کننده در پروسه انتخابات داشته است. نهادهای امنیتی، مسوولیت تأمین امنیت انتخابات، انتقال مواد عملیاتی و تخنیکی به ولایات، ولسوالی‌ها و قریه‌جات را بر عهده دارند. همچان، در تمام مراکز و حوزه‌های رأی‌دهی مأموران امنیتی حضور دارند و به شکل غیرمستقیم، نقش نظارتی بر کارکنان کمیسیون‌های انتخاباتی را ایفا می‌کنند. اشرف‌غنی با درک نفوذ و اهمیت سکتور امنیتی در پروسۀ انتخابات، ادارات امنیتی را از وجود افراد نزدیک به رقبای انتخاباتی و سیاسی‌اش تصفیه کرد. در جریان سه ماه، طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع، ویس برمک، وزیر داخله، معاونان و رؤسای کلیدی وزارت داخله، شماری از معاونان وزارت دفاع و فرماندهان ارشد پولیس به دلیل نزدیکی با مشاور امنیت ملی سابق برکنار شدند و جای آنان را افراد مورد اعتماد و نزدیک به حلقۀ رییس‌جمهوری پر ساختند. حلقۀ رییس‌جمهور متشکل از حمدالله محب، فاضل فضلی، اجمل عابدی، متین بیک، نادر نادری و سلام رحیمی است.

 پس از برکناری حنیف اتمر، اکثریت اعضای دفتر مشاور امنیت ملی سابق هم برکنار شدند. سلیمان کارکر و دین محمد جرأت، معاونان شورای امنیت، از جملۀ آنها بودند. ارگ به برکناری جرأت اکتفا نکرد؛ بل قطعات ویژه را به خانۀ وی فرستاد تا سلاح و وسایط دولتی را واپس گیرند. یکی از فعالان سیاسی می‌گوید که اشرف‌غنی مصمم است که درجه‌داران بلندپایه را که یک بار هم با حنیف اتمر و یا شمار دیگر از رقبای انتخاباتی‌ وی، احوال‌پرسی گرم و صمیمانه کرده باشد، کنار بزند. این درحالی‌ست که رییس‌جمهوری به تکرار دربارۀ غیرسیاسی‌شدن نهادهای امنیتی سخن زده است؛ اما در عمل دیده می‌شود که با افسران، جنرالان و چهره‌های با تجربه و کارکشتۀ امنیتی، برخورد سیاسی کرده و در عوض افراد بی‌تجربه و فاقد آگاهی را به سمت‌های بسیار مهم گماشته است. به طور نمونه، معین ارشد وزارت داخله، برخلاف تمام اصول و ظوابط نظامی و اداری، یک‌شبه از دگرمنی به جنرالی ارتقا یافته است!

ابطال توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی

اشرف‌غنی برخلاف روحیۀ توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی با فرارسیدن انتخابات به تدریج کابینه را «یک‌دست» ساخت.

نخستین قربانی بازی‌های انتخاباتی در سطح رهبری حکومت، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی بود. محمد محقق ظاهراً به خاطر عضویت در تکت انتخاباتی «صلح و اعتدال» برکنار شده است. اما محمد محقق، حکم برکناری‌اش را مردود خواند و گفت که او بر اساس فرمان غنی نه، بل بر اساس رأی مردم در این سمت قرار گرفته و رییس‌جمهور توافقی صلاحیت برکناری وی را ندارد. رییس اجرایی هم از موقف آقای محقق دفاع کرد و گفت که آنان تا پایان حکومت به کار ادامه خواهند داد.

غلام نبی‌فراهی، وزیر توریزم و گردشگری، شماری از مشاورانش ریاست‌جمهوری از جمله ستار سعادت و سردار روشن نیز به اتهام نزدیکی با تکت‌ انتخاباتی حنیف اتمر برکنار گردیده‌اند.

گزینش‌های انتخاباتی

در روزهای اخیر، اجمل احمدی، مشاور ریاست‌جمهوری، به حیث وزیر صنعت و تجارت، عبدالحکیم منیب، وزیر ارشاد، حج و اوقاف، حسن بانو غضنفر، خواهر اسدالله غضنفر معاون سوم اشرف‌غنی در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان رییس ادارۀ سرمیاشت، احمدجواد پیکار به عنوان سرپرست و نامزد وزارت شهرسازی و مسکن، محمد موسی علمی رییس ادارۀ ملی نورم و استندرد و احمدزکی سرفراز به حیث شهردار کابل تعیین شده‌اند.

همچنان والی‌های ولایات ننگرهار، کندهار، میدان وردک، پکتیا، کندز، فراه، خوست و… به خاطر اهداف انتخاباتی به کار گماشته شده‌اند. جالب این‌که والی هرات، برادر سلام رحیمی رییس دفتر رییس‌جمهور است و به‌طور مشخص، مأموریت او در چند ماه پیش‌رو «انتخاباتی» خواهد بود.

متین بیک، رییس ادارۀ ارگان‌های محل، با استفاده از سکوی دولتی، به مثابۀ رییس کمپاین انتخاباتی محمد اشرف‌غنی در ولایات کشور به‌ویژه شمال و شمال‌شرق عمل می‌کند. به تازه‌گی عادله راز، خانم متین بیک، هم جانشین محمود صیقل، دیپلومات کارکشته و خوشنام در نمایندگی افغانستان در سازمان ملل شده است. برخی سفارت‌خانه‌ها هم به اعضای خانوادۀ شماری از رهبران سیاسی و تیم انتخاباتی «دولت‌ساز» اختصاص داده شده است.

در سوی دیگر، درصد قابل توجه کرسی‌های مجلس سنا، زمینه را برای مانور انتخاباتی رییس‌جمهوری فراهم ساخته است. اشرف‌غنی، فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا را در بدل حمایت او از تکت انتخاباتی‌اش، باردیگر به عضویت مجلس سنا منصوب کرد. همچنان، محمد اکبری، نامزد ناکام انتخابات پارلمانی بامیان و از چهره‌های جهادی، هم به عضویت مجلس سنا در آمد. آقای عرفان از اعضای حزب دعوت اسلامی، گلالی نور صافی، نماینده سابق بلخ و کامل بیک حسینی هم به حیث اعضای مجلس سنا تعیین شدند.

در سطح کلان‌تر، محمد عمر داوودزی، عضو شورای حراست و ثبات و از منتقدان جدی غنی در چهار سال پسین که خود را «بدیل در حال انتظار» می‌خواند، پس از ناامیدشدن از تشکیل تیم انتخاباتی، در بدل امتیازهای خاص دولتی از جمله مشاوریت ارشد ریاست‌جمهوری در امور منطقه‌ای و مسوولیت دارالانشای شورای عالی صلح، به تیم انتخاباتی «دولت‌ساز» پیوست. همچنان، برخی منابع می‌گویند: اشرف‌غنی در بدل حمایت استاد سیاف، رییس شورای حراست و ثبات، برادرزاده‌ وی را به سفارت کویت گماشته و راه را پیروزی فرزند او در انتخابات پارلمانی هموار گردانیده است.

بزرگترین سوءاستفاده از موقف دولتی، دعوت امرالله صالح، معاون دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» در جلسات مهم دولتی و تصمیم‌گیری‌های حکومتی است. امرالله صالح فعلاً هیچ سمت رسمی دولتی ندارد؛ اما در اکثر جلسات حضور دارد و در سفر اخیر رییس‌جمهور به آلمان وی را همراهی می‌کند. این کار خلاف تمام طرزالعمل‌ها و قوانین انتخاباتی است و از چشم نهادهای ناظر هم بیرون نمانده است. امرالله صالح پس از معامله با اشرف‌غنی، در نقش «مرتضوی دوم» ظاهر شده است. او که تا دیروز تیم ریاست‌‌جمهوری را «حریص»، «بی‌ریشه»، و «بادآورده» می‌خواند؛ اکنون در جایگاه یک «فیسبوک چلونکی» محمد اشرف‌غنی تنزل کرده است!

نگرانی عمدۀ نهادهای ناظر بر انتخابات و دیده‌بان شفافیت افغانستان، استفادۀ نامزدان از امکانات دولتی در کمپاین انتخاباتی می‌باشد. اکنون رییس‌جمهور غنی نه تنها با استفاده از امکانات بی‌حساب و کتابِ دولتی به سفرهای انتخاباتی و ولایتی می‌پردازد؛ بل با عزل و نصب‌های انتخاباتی، در تلاش یارگیری‌ در انتخابات پیش‌‌رو و احیای جایگاه از دست رفته‌ سیاسی _ اجتماعی خویش می‌باشد..