عبدالمجیب بارع

نظارت به معنی مشاهده دقيق از اوضاع و يا قضيه مشخص كه در مرحله زمانی، مطابق موازين پذيرفته شده، به هدف ارايه ارزيابي محتواي نظارتی پيش برده شده و اساس براي اقدامات بعدي شده ميتواند. تمام نهاد ها ، اعم از بزرگ و كوچك ، دولتي و غير دولتي ، عدلی و قضایی، آموزشي، انتفاعي و غير انتفاعي ، براي دستيابي به اهداف خویش به نظارت نيازمندی داشته تا با نظارت دقیق هر ارگان و نهادی که باشد به صورت مسئولانه و پاسخو به امور محوله خویش پرداخته و آنها را انجام دهند.

نظر به عدم عصمت و احتمال بروز خطا توسط کارمندان ارگان های عدلی و قضایی و بر اساس منفعت و مصلحت عموم اقتضاء می کند تا بر اجراآت آنها نظارت صورت گیرد. صالح گری و فساد ستیزی یكی از اهداف و كاركردهای اساسی نظارت، تحقق اصلاح و طرد و امحای فساد است؛ زیرا یكی از كار های اصلی هر حكومتی اصلاح امور عمومی مردم میباشد و اساسا نظام حكومتی به دنبال تحقق شعار مبارزه با فساد هستند و این امر با نظارت راهی بس آسانتر را طی خواهد نمود.  از لحاظ حقوقی نظارت بمنظور کارکرد درست و بازدهی خوب از سوی مراجع و افراد نظارت شونده صورت می گیرد که در نتیجه میتواند موجب افزایش کارآیی در اداره مربوطه گردد.

هدف اساسی نظارت در سیستم جزایی افغانستان عبارت از تثبیت وضعيت حاضر  و مطابقت آن با موازین قانونی بوده تا در صورت موجودیت اجراآت غیر قانونی تدابیر مصلحانه را اتخاذ کرد. مزيد بر آن، نظارت برای تفتيش آنکه تدابير اتخاذ شده برای بهبود وضعيت کار آمد هستند يا خير، انجام ميگيرد. در نتيجه، اکثريت اقدامات که در پاسخ انجام ميگيرد، ميتوان منحيث واکنش ارزيابی گردد .

بررسی انطباق اعمال نهاد های عدلی و قضایی با قوانین و مقررات توسط مرجع و مقام ناظر، با هدف نظم حقوقی و قانونمند بودن همه امور عدلی و قضایی، البته باید توجه داشت همه انواع نظارت را میتوان نوعی نظارت حقوقی یا قانونی قلمداد نمود، اما در این نوع از نظارت مقصود تطبیق اقدامات یا مصوبات نهاد های حقوقی با قوانین جاری است.

نظارتی كه از سوی قوة قضائیه اعمال میگردد و به طور خاص در خصوص نظارت نهاد قضایی بر اقدامات و تصمیمات قضات به كار میرود. ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان ناظر بر اجراآت قضایی محاکم استیناف در مرکز و ولایات بوده و محاکم استیناف به عنوان ناظر بر اجراآت محاکم ابتدائیه می باشد. این روند به عنوان سیستم نظارتی قضایی جریان داشته که احکام صادره محاکم ما تحت مورد غور و بررسی قرار داده و از اجراآت قضایی شان نظارت می کند.

 هدف از شناخت بررسی تطبیقی مرحله نظارت در قوانین جزایی افغانستان، عبارت از تطبیق درست عدالت در ارگان های عدلی و قضایی می باشد. سیستم جزایی افغانستان از مرحله کشف الی تنفیذ حکم به شکل سیستم نظارتی بوده که هر ارگان ناظر بر اجراآت مراجع ما قبل خود می باشد. چنانچه اداره لوی حارنوالی ناظر بر اجراآت پولیس و محاکم جمهوری اسلامی افغانستان ناظر بر اجراآت حارنوالی می باشد. این روند به عنوان سیستم نظارتی میتواند در تطبیق عدالت جزایی نقش به سزای داشته باشد. امروزه متأسفانه فساد در قسمتی از ارگان های عدلی و قضایی وجود داشته که اگر تدابیر پیشگیرانه در تبانی با سیاست های جزایی اتخاذ نگردد، این فساد گسترده شده و روی هم رفته کشور را به سوی بدبختی و بی عدالتی می کشاند.

  نظارت میتواند به صورت مشخص منتج به عدالت جزایی گردد، شناخت نظارت در سیستم جزایی افغانستان نه تنها برای اشخاص مسلکی در نهاد های عدلی و قضایی ضروری بوده بلکه برای عامه مردم شناخت این مفاهیم میتواند مشکلات متعدد شان را در مسایل جزایی حل سازد. بمنظور شناخت کامل و درست سیستم نظارتی در سیستم جزایی افغانستان مطالعه قوانین شکلی و متنی جزایی توصیه می گردد. از سوی دیگر منابع مطالعوی در خصوص نظارت جزایی متأسفانه در کشور کمتر به نظر میخورد و کمتر اشخاصی اند که درین مورد تحقیق کرده باشند. افغانستان کشوریست که با تأسف تولید علم کمتری دارد و دانشمندان حقوق کشور کمتر به تحقیق های حقوقی پرداخت و کتب تألیف می کنند. این خود میتواند مشکل عمده ای را در حصه تحقیق به وچود بیارد ولی باز هم میتوان با مطالعه اسناد تقنینی نافذه کشور یک سری مفاهیم مهم، عمده و کلیدی را استخراج نموده و به کار گرفت. از میان قوانین جزایی نافذه کشور بیشتر قوانین شکلی روند نظارت را به صورت دقیق مشخص ساخته است.

بررسی سازوکارهای نظارتی و تحلیل کارکردهای مقام ناظر، نشان می‌دهد دلیل وجودی این مقام، حمایت از حاکمیت قانون و تضمین تطبیق آن است. اگر تفکیک قوا هر چند بر بنیاد قوانین جزایی باشد ، در برقراری  نظارت ناکام ارزیابی می‌شود، اما اصل نظارت بر مبنای قوانین جزایی، در این زمینه از قوت و استحکام چشم‌گیری برخوردار است که موفقیت و موثریت آن را نوید می‌دهد. اگر قوای حاکم بناء به ملاحظاتی نتوانستند به تفکیک قواء ملتزم باشند و به مقتضیات آن گردن نهند، توان مقاومت چندانی در برابر اقتدار مرجع نظارتی ندارند. به همین ملاحظه، کشورهای پیشرفته و نظام های مدرن برای تضمین و اطمینان از حاکمیت قانون به ساز و کار های نظارتی فراء قوه ای متوسل شده اند.

در افغانستان نیز همانند بسیاری از کشورها، سازوکار نظارت بر گرفته شده از اصل تفکیک قوا، موثریت لازم را در برقراری توازن قواء و مهار قدرت ندارد. به همین ملاحظه، ضرورت ایجاب می‌کند نظام نظارتی فرا قوه‌ای تعریف گردد. اما متاسفانه موضوع نظارت نهادی در نظام حقوق جزایی این کشور، وضعیت روشنی ندارد. از یک طرف، ماده صدو بیست ‌ویکم قانون اساسی به نحوی دال بر این است که ستره محکمه صلاحیت تفسیر قانون اساسی و بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را دارد. از سوی دیگر، ماده صدوپنجاه‌وهفتم قانون اساسی همین صلاحیت را طور ضمنی برای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، منظور کرده است.

بیان به ظاهر متضاد قانون اساسی، علاوه بر ابهام در تعیین مرجع نظارتی (ستره محکمه یا کمیسیون)، بیان مشوشی است که آمیزه‌ای از نظارت قضایی و سیاسی را به تصویر می‌کشد و در نتیجه، نظام حقوقی از این بابت، با چالش جدی مواجه می‌گردد. از این رو، تثبیت مرجع ناظر و تشخیص شیوه نظارتی در نظام حقوقی افغانستان، مستلزم بحث بیشتر است.

مراجع ناظر بر اجراآت در سیستم جزایی افغانستان محصور به ارگان های عدلی و قضایی بوده که به اساس سلسله مراتب یک مرجع بالای مرجع دیگر نظارت می نماید. این مراجع توسط قوانین جزایی افغانستان به معرفی گرفته شده است. قانون اجراآت جزایی در مواد ( ۸۹-۹۰-۹۱) حارنوالی را به عنوان یکی از مراجع ناظر بر اجراآت پولیس معرفی نموده است که به اساس آن اجراآتی که توسط پولیس و امنیت ملی صورت میگیرد اگر مطابق قانون نباشد، مسترد می گردد. و همچنان به اساس فقره (۲-۴-۵-۶) ماده (۱۶۸) قانون اجراآت جزایی حارنوال تعقیب قضائی میتواند اجراآت مربوط به کشف، و تحقیق را در صورتی که نا مکمل باشد دوباره اعاده نماید.

از سوی دیگر ارگان های عدلی و قضائی در تشکیلات خویش ریاست های تحت نام تفتیش و نظارت دارند که خود از اجراآت غیر قانونی و تخطی های اداره مربوطه تفتیش و نظارت می نمایند. اداره محترم لوی حارنوالی بمنظور تطبیق درست عدالت و رعایت احکام قانون در بخش تحقیق خویش ریاستی تحت نام ریاست نظارت بر امور تحقیق هم در بخش ملکی و نظامی داشته که اجراآت مربوط به حارنوالی های ما تحت خویش را مورد نظارت قرار می دهند. و از سوی دیگر تمامی ارگان های عدلی و قضایی ریاستی تحت نام ریاست تفتیش داخلی دارند که از اجراآت کارمندان اداره مربوطه تفتیش و نظارت به عمل آورده و در صورت بروز نقض قانونی و تخلف اداری اشخاص مرتکب مورد تأدیب و تعقیب عدلی قرار میگیرند.