علی محمدی

طرح شرکت رند (RAND) مشتمل بر پيش‌نويس «موافقت‌نامه حل‌وفصل همه‌جانبه منازعه در افغانستان» و دو ضميمه است. اين موافقت‌نامه دارای سه بخش می‌باشد؛ بخش اول و سوم آن، چهارجانبه (حکومت افغانستان، طالبان، امريکا و ناتو) و بخش دوم آن، دوجانبه (دولت افغانستان و طالبان) است.

بخش دوم آن که دربردارندۀ مسایل مهم و اساسی است، به اين موارد پرداخته است:

1. دولت آيندۀ افغانستان، اسلامی خواهد بود و به منظور تأمين اين هدف، شورای عالی علما تأسيس می‌گردد.
2. طی يک سال، قانون اساسی جديد ساخته می‌شود؛ در اين قانون اساسی:

– ساختار سياسی آيندۀ رياستی و رياست جمهوری، متشکل از چهار تن (رئيس جمهور و سه معاون) و صلاحيت‌های رئيس جمهور، محدودتر از حال خواهد بود.

– شورای ملی متشکل از دو مجلس؛ اولی با انتخاب سراسری بر مبنای حوزه‌های انتخابيه تک کرسی و دومی، مرکب از سه نماينده از هر ولايت.

– ادارۀ محلی، بسيار متفاوت از حالت موجود، درنظر گرفته شده و نقش مردم محل افزايش يافته است.

– قوۀ قضائيه با تغييراتی به لحاظ ساختار و صلاحيت پيش‌بينی شده است.

3. حکومت موقت؛ متشکل از يک رئيس، چهار معاون و اعضا، با امضای موافقت‌نامه، برای هجده ماه تأسيس می‌گردد و افزون بر وظايف عادی، وظايف مهم آتی را انجام می‌دهد:

– اجرای موافقت‌نامه صلح.

– اقدامات لازم برای تدوين و تصويب قانون اساسی جديد.

– برگزاری انتخابات رياست جمهوری.

– برگزاری انتخابات شورای ملی (هردومجلس فعلی شورای ملی، منحل می‌گردد.)

– اصلاحات لازم در نهادهای امنيتی.

– رهبری روابط خارجی.

– انجام وظايف و اعمال صلاحيت‌های تعيين شده برای رئيس جمهور و حکومت در قانون اساسی فعلی که تا تصويب قانون اساسی جديد، (بجز موارد مغاير با موافقت‌نامه) اعتبار خواهد داشت.

4. تدابير امنيتی در خلال دورۀ موقت.
5. بازسازی قوا و نهادهای امنيتی.
6. تعيين وضعيت جنگجويان، خلع سلاح، رهايی زندانيان و توقيف شدگان.
7. عفو عمومی، مصالحه ملی، بازگشت پناهندگان و بی‌جاشدگان، حل دعاوی زمين و ملکیت‌ها.

هرچند ملاحظات و تعديلاتی در برخی موارد دارم که از طريق مراجع ذيربط، ارائه خواهم کرد اما در مجموع، با کليت اين پيش‌نويس موافقم و عملياتی شدن آن را گامی به پيش می‌دانم.

به اميد افغانستان بدون جنگ و خشونت!