وزارت خارجه، اظهارات کمیسیون اصلاحات اداری مبنی بر عدم همکاری در پروسۀ اصلاحات را به شدت رد کرده است.

وزارت خارجه در اعلامیه‌یی گفته است که از آغاز حکومت وحدت ملی گام‌های تأثیرگذاری برای اصلاحات کادری در این وزارت برداشته، و از هر اقدام اصلاحی در چارچوب قانون استقبال نموده و آن را تطبیق کرده است.

شرح اعلامیۀ وزارت خارجه را در زیر می‌خوانید:

۱ – متوقف کردن استخدام فارغین صنف دوازدهم و ختم وظیفه‌ی تمام کارمندانی که در نمایندگی های سیاسی و قونسلی با سند دوازدهم ایفای وظیفه می کردند؛

۲ – به اساس حکم ریاست جمهوری، ۲۹ کارمند وزارت خارجه که سند صنف دوازدهم داشتند به کمیسیون اصلاحات اداری معرفی گردیدند تا در دیگر ارگانها شامل کار شوند، اما تا اکنون هیچ گونه اقدامی از جانب کمیسیون اصلاحات اداری در این زمینه صورت نگرفته؛

۳ – داشتن سند کورس دیپلماسی و دانستن زبان، مطابق به ماده ۵ قانون کارمندان دیپلماتیک معیار  تقرری های خارجی می باشد؛

۴ – وزارت امورخارجه به عنوان اداره پیش رو در عرصه‌ی اصلاحات و حکومت داری خوب در اوایل دهه هشتاد خورشیدی آغاز به جذب جوانان مستعد از مجرای آزمون ورودی نمود. این وزارت در طول بیش از یک دهه با برگزاری کانکور‌های ورودی، شایسته ترین افراد را جذب کرده است.

استخدام وزارت امور خارجه بویژه در دو سال اخیر کاملاً بر اساس امتحان شفاف کانکور بوده؛ و آزمون ورودی ۱۳۹۶ در یک پروسه‌ی کاملاً نظارت شده از سوی کمیسیون اصلاحات اداری، اعضای محترم پارلمان، نمایندگان محترم اداره امور و نمایندگان دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل برگزار گردید که در نتیجه، ۴۳ تن از جوانان با استعداد به وزارت امور خارجه جذب شدند و در حال به پایان رساندن درس های مسلکی در انستیتوت دیپلماسی می باشند. قابل ذکر است، وزارت امور خارجه بارها از کمیسیون اصلاحات اداری خواستار زمینه سازی و فراهم نمودن ملاقات این جوانان با مقام ریاست جمهوری شده است؛ ولی متاسفانه چنین زمینه ی هرگز فراهم نگردید.

۵ – با وجود این که تشکیل سال ۱۳۹۷ وزارت امور خارجه تا حالا منظور نگردیده، این وزارت به خاطر جلوگیری از تراکم تشکیلاتی، طرح تشکیل سال ۱۳۹۸ را با تنقیص ۵۱ بست به کمیسیون اصلاحات اداری پیشنهاد نموده، اما با تأسف تا هنوز هیچ گونه پاسخی در این زمینه به وزارت خارجه نرسیده است.

۶ – عواید وزارت خارجه در سال های اخیر سیر صعودی داشته و عواید سال مالی ۱۳۹۷، ۱۱۴٪ افزایش داشته است. این افزایش عواید نتیجه ی اصلاحات جدی در بخش عرضه خدمات قونسلی در داخل و خارج کشور می باشد که هم زمان با مبارزه جدی علیه فساد اداری، سهولت های زیادی در این بخش، برای مهاجرین افغانستان در بیرون از کشور فراهم نموده است.

۷ – وزارت امور خارجه حسب هدایت مقام ریاست جمهوری برای تثبیت و ارتقای ظرفیت کارمندان در بخش آموزش زبان های بین المللی بویژه زبان انگلیسی مسوده تفاهم نامه را با برتیش کنسل آماده نموده است، ولی با دریافت هدایت ثانی از جانب مقام ریاست جمهوری در ارتباط به عدم دریافت بودجه لازم از سوی وزارت مالیه، این پروسه به تأخیر مواجه گردیده، اما وزارت خارجه همچنان متعهد به انجام رسانیدن این پروسه می باشد؛

۸ – مصرف بودجه­ی انکشافی وزارت امور خارجه از سال ۱۳۹۴ تا اکنون سیر صعودی را طی نموده، و در سال ۱۳۹۷، حدود ۹۱ درصد بودجه­ی انکشافی‌اش را به مصرف رسانیده که بیانگر ظرفیت بالای این وزارت در بخش اداری نیز می باشد.

۹ – وزارت امورخارجه بودجه‌ی انکشافی‌اش را با توجه به پنج حلقه‌ی سیاست خارجی کشور هماهنگ نموده است. براساس اولویت بندی سیاست خارجی که مقام عالی ریاست جمهوری تنظیم کرده است، کشورهای منطقه در حلقه اول سیاست خارجی قرار دارند، بنابراین، وزارت خارجه اقدام به بازسازی و نوسازی عمارت های نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در کشورهای منطقه نموده است، به طور نمونه می توان از راه اندازی پروژه های ساختمانی در پاکستان و ازبکستان برای اعمار ساختمان های نمایندگی های سیاسی نام برد.

1۰- پروژه های انکشافی وزارت امور خارجه بعد از منظوری اداره تدارکات ملی با نظارت ارگانهای ذیربط تطبیق گردیده؛ و ادعای کمیسیون اصلاحات اداری مبنی بر موجودیت فساد در پروژه های این وزارت نه تنها وظیفه این نهاد نیست، بل دخالت در امور کاری نهاد های عدلی و قضایی تلقی می شود.

۱۱- وزارت امور خارجه با تلاش های جدی و پیگیر مشکلات مهاجرین افغانستان در کشورهای خلیج و کشورهای همسایه را حل کرده است، اما برای این که نمایندگی های سیاسی و قونسلی این وزارت بتوانند به صورت درست اهداف سیاست خارجی را تعقیب نمایند و خدمات لازم قونسلی را برای شهروندان کشور در خارج فراهم سازند؛ رهبری وزارت همیشه تأکید بر استخدام کادرهای دیپلماتیک در راس نمایندگی های سیاسی و قونسلی داشته است، که متاسفانه به این امر هیچ گونه توجه صورت نگرفته، و به همین دلیل ما شاهد بعضی مشکلات در نمایندگی های سیاسی و قونسلی می باشیم.

وزارت امور خارجه ضمن رد اتهامات بی اساس وغیر قانونی کمیسیون اصلاحات اداری علیه این وزارت، آن را اقدام غیر مسلکی و خلاف قانون خدمات ملکی می داند که تاکید بر بی طرفی و مستقل بودن این کمیسیون نموده است.