اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح پس از پنج روز بحث و گفت‌وگو، روز جمعه با نشر قطعنامه‌یی به کارشان پایان دادند. آنان در قطعنامۀ پایانی، پیشنهادهای‌شان را به طرف‌های درگیر ارایه کردند و خواستار آتش بس، آزادی زندانیان طالبان، حفظ دست‌آوردها از جمله قانون اساسی، نیروهای امنیتی، نظام جمهوری اسلامی، گشایش دفتر طالبان، ترتیب جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی و معرفی یک تیم واحد مذاکره کننده شدند.

اعضای لویه جرگه از جامعۀ جهانی خواسته‌اند که کوشش‌های خود را در راه رسیدن به صلح با دولت افغانستان هماهنگ سازند و نقش دولت را در محور ابتکارها و تلاش‌های خود قرار دهند.

قطع‌نامه لویه‌جرگه مشورتی صلح در ۲۳ ماده ترتیب شده است. در یکی از ماده‌های این قطع‌نامه از طرف‌های درگیر و کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان خواسته شده است که در هماهنگی و تشریک مساعی باهم، زمینه گشودن دفتر سیاسی گروه طالبان را در داخل کشور فراهم کند.

هم‌چنان در این قطع‌نامه از دولت افغانستان  خواسته شده است که در هماهنگی نزدیک با جامعه جهانی و تفاهم همه جوانب دخیل در پروسه صلح و برای حفظ دست‌آوردهای نزدیک به دو دهه اخیر، جدول زمانی عملی را برای خروج «مسوولانه» نیروهای خارجی از کشور ترتیب و تنظیم کنند.

اعضای لویه‌‎جرگه مشورتی صلح هم‌چنان تأکید کرده است که آن‌ها متعهد به ختم جنگ و برقراری صلح در کشور اند و به همین دلیل از گروه طالبان می‌خواهند که از دشمنی با مردم دست بردارد و در آبادی کشور سهم بگیرد؛ زیرا جنگ برنده و صلح بازنده ندارد.

اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح در این قطع‌نامه به دولت و تحریک طالبان پیشنهاد کرده‌اند که آتش‌بس فوری و دایمی را اعلام کنند. به صورت مشخص از جناح‌های درگیر جنگ خواسته شده است که آتش‎بس را برای اعتمادسازی و پایان دادن به تبلیغات منفی در ماه رمضان سال جاری اعلام کنند و آن را در سراسر کشور اجرایی سازد.

هم‌چنان از تمام جناح‌های درگیر جنگ و دخیل در پروسه صلح خواسته شده است که از وضع پیش‌شرط‌هایی که زمینه آغاز مذاکرات را محدود می‌کند، خودداری کنند. اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح به طرف‌های دخیل پیشنهاد کرده‌اند که با اسیران و زندانیان یک دیگر با روحیه اسلامی برخورد و با استفاده از روش‌های سازنده و انعطاف‌پذیر، برنامه تبادل زندانیان را روی دست گیرند.

در این قطع‌نامه، نظام‌ جمهوری، نهادهای امنیتی و قانون اساسی از دست‌آوردهای بزرگ مردم خوانده شده و بر حفظ آن تأکید شده است. هم‌چنان تصریح شده است، باید حقوق اساسی مردم افغانستان، زنان، کودکان، اقلیت‌های قومی، مذهبی و در مجموع تمام اقشار مردمی، به عنوان پایه‌‌های استحکام صلح، در جریان مذاکرات حفظ و تقویت شود.

اعضای لویه‌جرگه هم‌چنان از دولت و دیگر گروه سیاسی کشور خواسته‌اند که اجماع ملی را در پیوند به پروسه صلح تقویت و هیأت مذاکره‌کننده صلح را با ترکیب قابل مدیریت حداکثر ۵۰ نفر تشکیل کنند. این اعضا پیشنهاد کرده‌اند که هیأت مذاکره‌کننده صلح باید از تمام جناح‌ها نماینده‌گی کند. در قطع‌نامه لویه‌جرگه مشورتی صلح، از دولت خواسته شده است که برنامه جامع را برای تسریع گفت‌وگوهای صلح و مذاکراه با طالبان ترتیب کند. هم‌چنان در این قطع‌نامه بر لزوم ایجاد اجماع بین‌المللی و منطقه‌ای در پیوند به صلح، تأکید شده و از دولت خواسته شده است که با کشورهای همسایه با حسن هم‌جواری برخورد کند و در صورت تداوم مداخله این کشورها به صورت رسمی به شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد شکایت و اعتراض کند.

اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح پیشنهاد اصلاح شورای عالی صلح را به دولت پیش‌کش کرده‌اند.

قطع‌نامه لویه‌جرگه مشورتی صلح، وجود خوانش و برداشت‌های متفاوت از دین اسلام را یکی از عوامل جنگ افغانستان نامبرده است و به دولت، طالبان و عالمان دین پیشنهاد کرده است که قرائت‌ها و خوانش‌های‌شان را از دین اسلام واحد بسازند تا به این ترتیب به جنگ کشور پایان داده شود.

سپس، رییس جمهور غنی طی سخنانی گفت که قطع‌نامه لویه‌جرگه مشورتی صلح نقشه راه دولت در گفت‌وگوهای صلح خواهد بود.

او گفت که به خاطر احترام به فیصلۀ جرگه، حسن نیت و ماه مبارک رمضان 175 تن از زندانیان طالبان را از بند آزاد می‌کند.