دادگاه عالی افغانستان پس از درخواست یازده نامزد ریاست جمهوری مبنی بر کناره‌گیری اشرف‌غنی در اول جوزا، دوره کار رییس‌جمهور کنونی را تا معرفی رییس‌جمهور جدید تمدید کرد.

دادگاه عالی در نامه‌یی گفته است که با درک روح قوانین و چالش‌های کمیسیون مستقل انتخابات، دادگاه عالی دوره کار رییس جمهور را تایید می‌کند.

در نامه دادگاه عالی آمده است: “با رعایت نص و روح قانون و با درک مشکلات و معاذیری که کمیسیون انتخابات به آن مواجه می باشد؛ دادگاه عالی ادامه کار رییس جمهور و معاونان اش را الی تعیین رییس جمهور جدید به نفع مردم و نظام و مطابق با روحیه و تحلیل قانون اساسی دانسته، نظر قانونی و مثبت خود را با تایید و حمایت از آن ابراز می دارد.”

یک عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز بر دوام کار غنی تأکید کرده است.

محمد عارف حافظ، دبیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید: راه حل دوام کار رییس جمهور و همچنان برگزاری به موقع انتخابات است.

این درحالی است که یازده تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته اند که دوره کاری حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال روان خورشیدی، ختم می‌گردد و رییس جمهور باید کنار برود؛ اما ریاست جمهوری افغانستان گفته که برای تکمیل شدن دوره کاری حکومت، شش ماه باقی است.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با فرستادن بیانیه‌ای به رسانه‌ها، گفته است که هنوز شش ماه دیگر برای کامل شدن دوره پنج ساله حکومت، باقی مانده است.

آقای مرتضوی افزوده که افغانستان در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ میلادی نیز با چنین مشکلی مواجه شده بود که با تفسیر قانون اساسی “این موضوع حل شد”.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری تأکید کرده است که مرجع تفسیر قانون اساسی مشخص است.

در خبرنامه آمده است که پس از اول جوزا، “تیم‌های انتخاباتی به هیچ عنوان ادامه کار حکومت را نمی‌پذیرند”.

فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت که دادگاه عالی تحت فشار ریاست جمهوری، بر ادامه کار حکومت وحدت ملی، حکم داده است.