یازده نامزد ریاست جمهوری، اعلام کرده‌اند که طبق قوانین کشور دورۀ کار رهبران حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال 1398 پایان می‌یاید و آنان روی طرح بدیل حکومت کار می‌کنند.

بر بنیاد قانون اساسی، در اول جوزای سال پنجم باید انتقال قدرت از یک حکومت منتخب به حکومت منتخب دیگر انجام شود. اما دوبار تأخیر در تدویر انتخابات، سبب شده است که اکثریت نامزدان خواهان کناره‌گیری رییس‌جمهور غنی از قدرت و روی کارآمدن حکومت سرپرست شوند.

یازده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری امروز در اعلامیه‌یی با نگرانی از وضعیت سیاسی کشور گفتند که دوره کاری حکومت در اول جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد و استفاده از هرگونه حیلۀ سياسي برای دوام غیرِ موجه و در تضاد با ثباتِ ملی کشور است.

نامزدان انتخابات اعلام کردند که زمان کارِ حکومت با در نظرداشتِ ماده ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای سال جاری هم به لحاظِ حقوقی و نیز از جهتِ سیاسی پایان یافته انگاشته می‌شود و دوام غیرِ منطقی آن با وجودِ اینکه بحران افزایی می‌کند و ضریبِ امید اجتماعی را بیشتر از پیش پائین می‌آورد، راه‌های مصالحه معطوف به توسعه و ثباتِ اجتماعی و همچنان حکومت کارگزار و انتخابی را با مخاطره مواجه می‌نماید.

نامزدان ریاست جمهوری متعهد به اين اعلاميه، پایان کارِ حکومت در ١ جوزای ۱۳۹۸ را به گونه جدی موردِ تاکید قرار می‌دهد و تداوم آن را در تقابل با قانون اساسي، خلاف مصالح عمومی و غیرِ قابل قبول می‌داند.

آنان گفته‌اند که طرح بديل حکومت را در پرتو قانون و تفاهم با حقوق دانان، سياسيون، جامعه مدني و ساير اقشار جامعه در اسرع وقت نهايى مي‌کنند واين طرح بديل را پيرامون يک کنفرانس مطبوعاتي اعلان خواهد نمود و اجازه نخواهیم داد به سرنوشت مردم افغانستان توهین صورت گیرد و مسیرِ شکل‌گیری حکومتِ برخاسته از رضایتِ ملی تحریف شود.

نمایندگان دسته‌های انتخاباتی محمد حنیف اتمر، احمد ولي مسعود، رحمت الله نبيل، عنايت الله حفيظ، غلام فاروق نجرابى، فرامرز تمنا، محمد ابراهيم الکوزى، محمد حکيم تورسن، محمد شهاب حکيمي، نور رحمن لیوال و نورالحق علومي در پای این اعلامیه امضا کرده‌اند.

تحریم جرگه

این درحالی است که پیشتر اکثریت نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری، از شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح اجتناب کرده‌اند.

تیم‌های انتخاباتی، ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر، وفاق ملی به رهبری احمدولی مسعود و شماری از نامزدان دیگر از جمله رحمت الله نبیل، نورالحق علومی، فرامز تمنا و عبدالطیف پدرام لویه جرگه مشورتی صلح را بی‌فایده خوانده‌اند.

تیم صلح و اعتدال گفت که روند فعلی زير نام جرگه مشورتی صلح را رد نموده و آن را چيزی جز وقت تلفی از جانب حكومت در روند صلح و تلاشی براي كمپاين غير قانونی انتخاباتی نمی‌داند.

اعلامه افزوده: “ما اعلام می‌داريم كه هيچ كسی به نمايندگی از تيم صلح و اعتدال و يا احزاب و جريان‌های عضو آن در اين لويه جرگه سفارشی اشتراك نخواهد كرد.”

تیم ثبات و همگرایی روز یکشنبه (25 حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفت که در روند برگزاری لویه جرگه مشورتی هیچ مشورتی با این تیم نشده است.

براساس اعلامیه: “تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله اعلام می‌نماید که در نشست زیر نام «جرگه مشورتی صلح» اشتراک نخواهد کرد و این نشست را ممد به حل مشکلات موجود در افغانستان نمی‌داند.”

احمد ولی مسعود دیگر نامزد انتخابات نیز با اشاره به ایجاد شورای مصالحه نیز گفت که شورای عالی مصالحه متوازن است؟ برنامه دارند؟ هیات که می فرستند متوازن است؟ تصمیم گرفته می‌تواند؟ کدام مرجع مسوول این هیات را ساخته است.

او تاکید کرد که این چیزها باید معلوم شود؛ اینجا مردم مقاومت کرده، ولی امروز چه کسانی است که تصمیم می گیرند.

به گفته او، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آماده اند که تغییرات کلی باید هم در روند انتخابات و هم در روند صلح ایجاد شود.

تیم انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری آقای نبیل با نشر اعلامیه ای گفته است که بدون تردید صلح یکی از نیازهای مردم تلقی می شود؛ اما زیر نام مشورت برای صلح، سؤاستفاده از نهاد‌های با اعتبار ملی، چون جرگه به بهانه نظر خواهی توسط تیم حاکم، اقدامیست ناصواب، غیر موثر و فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی است.

این تیم افزوده: “روی این ملحوظ با درک عمیق از وضعیت سیاسی و ابهامات و پرسش های بسیار جدی درباره اهداف جرگه یاد شده و موثریت آن در ا‌وضاع کنونی و نحوه انتصاب و فراخوان اعضای آن بایسته می‌دانیم تا در این جرگه شرکت نکنیم.”

عبدالطیف پدرام دیگر نامزد انتخابات ریاست نیز گفته که صلح و جنگ مساله ی مربوط به مردم افغانستان است. به جای لویه جرگه‌های انتصابی و زمان زده باید مردم تصمیم بگیرند. چون تصامیم لویه جرگه ها پیشاپیش معلوم است.

فرامز تمنا دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز اعلام کرده که تیم تدبیر و توسعه رسالت ملی و اسلامی خویش می‌داند تا از تمامی ملت شریف افغانستان، به خصوص استادان، محصلین، بانوان، جامعه مدنی، جوانان و سایر هواداران خویش بخواهد که اجازه ندهند دموکراسی نوپای ما آسیب ببیند و منابع مالی این کشور فقیر و نیازمند، در راههای غیر ضروری و در راستای کمپاین انتخاباتی برای تیم خاصی به مصرف برسد.

این تیم افزوده که با توجه به وجود پارلمان، کابینه، شورای علما، شورای عالی صلح، مشاورین بیشمار، شوراهای ولایتی و سایر نهادهای قانونی که تمثیل اراده مردم افغانستان را می کنند و باید در مسایل کلان ملی مورد مشورت قرار گیرند، برگزاری جرگه مشورتی به معنای بی اعتنایی به نهادهای فعلی و دموکراسی نوپای افغانستان است.

این در حالی است که حکومت قصد دارد لویه جرگه مشورتی را به تاریخ 9 ثور برای سه روز در کابل برگزار کند.

هم اکنون کمیسیون برگزاری این جرگه که از سوی حکومت تعیین شده، برای دعوت اشتراک کنندگان و چگونگی برگزاری این جرگه آمادگی می‌گیرد.