گزارشگر: عصمت الله احراری

سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که انتصاب اسدالله خالد به سرپرستی وزارت دفاع افغانستان باید «زنگ خطری» برای حامیان این کشور باشد.

براد آدامز، مدیر بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر در مقاله‌ای که روز یکشنبه در وبسایت این گروه مدافع حقوق بشر منتشر شد اعلام کرد چنین انتخابی نشان می‌دهد که حقوق بشر برای «یک دولت بسیار شکننده» واقعاً چقدر اهمیت دارد.

نویسنده مقاله عنوان می‌کند که شواهد معتبری در دست است که آقای خالد حقوق بشر را در دوران تصدی سمت‌های دولتی پایمال کرده است.

نخستین این شواهد به سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی بر می‌گردد که اسدالله خالد والی قندهار بود. یک فرمانده نیروهای کانادایی که در آن زمان در قند‌هار مستقر بودند در سندی اتهامات این چنینی علیه آقای خالد را «پرشمار و منسجم» توصیف می‌کند.

یک دیپلمات کانادایی در سال ۲۰۰۹ در مجلس این کشور گواهی داد که اسدالله خالد افرادی (عمدتا از گروه طالبان) را دستگیر و در زندان‌های مخفی زندانی و شکنجه کرده و شخصا در شکنجه آنها دست داشته است.

همچنین در این گزارش آمده است خالد در سال ۲۰۰۷ ترتیبی داده که پنج تن از کارکنان (محلی) سازمان ملل در یک بمب‌گذاری کنار جاده‌ای در قندهار کشته شوند.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر همچنین اعلام می‌کند که شواهد معتبری نیز از دست داشتن اسدالله خالد در خشونت جنسی علیه زنان و دختران در زمان زمامداری وی در ولایت غزنی و قند‌هار در دست است.

بر اساس این شواهد خالد قربانیان‌ خود را تهدید کرده که «اگر به کسی در این مورد چیزی بگویند خود کشته و خانواده‌شان نابود خواهد شد.»

براد آدامز این انتخاب اشرف غنی را حرکتی «فرصت‌طلبانه» و «بی‌عاطفه» می‌داند که برای «کسب برتری کوتاه مدت در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو» انجام شده است.

حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان از آقای خالد حمایت می‌کرد. این در حالی است که مقامات آمریکایی اسد‌الله خالد را به خاطر نقشی که به گفته آنها در «خریدن رأی» در انتخابات سال ۲۰۰۹ برای حامد کرزی داشت «مرد کیسه به‌دست» نامیده بودند.

عفو بین‌الملل پیش از نیز خواستار بررسی اتهامات حقوق بشری اسدالله خالد شده بود. دولت افغانستان تمایلی به پیگرد قانونی اتهامات آقای خالد نشان نداده است.

از سوی دیگر عفو بین‌الملل معتقد است کشورهای حاضر در افغانستان می‌توانند خود در این راستا اقدام کرده، تحریم‌هایی را علیه اسدالله خالد وضع کنند.

این کشورها به این ترتیب این پیام روشن را به دولت افغانستان خواهند داد که انتصاب فردی به یک سمت دولتی مهم در حالی که اتهامات جدی حقوق بشری بر وی وارد است پذیرفتنی نیست.